في تطوّر بارز يعزز مبادئ المساءلة في تمويل التنمية، اعتمدت مؤسسة التمويل الدولية (International Finance Corporation – IFC) و الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA) –
في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال عامي 2024–2025، أعادت مسألة إعادة الإعمار فرض نفسها كأولوية وطنية مُلحّة. إلا أن هذا الإعمار لا يشبه ما عرفه البلد سابقًا. بخلاف لحظات
يلعب صندوق النقد الدولي دورًا محوريًا في رسم السياسات الاقتصادية بالمنطقة العربية، خصوصًا فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والنقدية. لكن، غالبًا ما تفتقر عمليات اتخاذ القرار فيه إلى الشفافية، مع غياب
نظرة عامة وأهم الملاحظات والتوصيات تستند هذه الورقة إلى وثائق المشاورات الرئيسية، بما في ذلك “المواطنون في المركز: مراجعة استراتيجية للممارسات الجيدة والدروس المستفادة من أجل تجديد دعم البنك الدولي
لا يزال المسار الاقتصادي في لبنان هشًّا بعد الحرب المدمّرة مع إسرائيل (أكتوبر 2023 – نوفمبر 2024)، والتي فاقمت أزمة مالية كانت بالفعل في مرحلة حرجة. ومع توقع استئناف المفاوضات
مقدمة الدراسة تُعتبر السياسة الضريبية من الأدوات الأساسية في السياسة الاقتصادية التي تستخدمها الدول لتحقيق توازن فعّال بين الموارد والنفقات العمومية وضمان توزيع عادل للأعباء الجبائية بين فئات المجتمع المختلفة.
ضمنَ عملية التطور (Evolution process) التي يشهدها البنك الدولي منذ عامين، يُجري مراجعة لنهج المشاركة القطرية، بهدف التوافق مع مهمته و رؤيته المُحدَّثتين. يتمثل الهدف في جعل إطار الشراكة القطرية
المقدمة نظام التموين، وهو شبكة توزيع السلع المدعومة التي تعمل من خلال بطاقات التموين، شكّل حجر الأساس لدولة الرفاهية في مصر منذ أوائل الستينيات. وبالإضافة إلى كونه يمثل الحصة الأكبر
تمهيد يُعد إصلاح القطاع العام في مصر شرطًا أساسيًا للحصول على أحدث قرض من صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار. يشمل ذلك بيع الشركات الحكومية وخصخصة قطاع الرعاية الصحية
مقدمة إلى الدليل تمثل هذه الأداة جزءًا من سلسلة مكونة من ثلاث أدوات تهدف إلى تمكين منظمات المجتمع المدني، والناشطين، وصانعي السياسات من اكتساب فهم شامل لصندوق النقد الدولي، وآلية