في عالم تتصاعد فيه النزاعات وتتفاقم فيه الأوضاع الهشاشة، تزداد الحاجة إلى استجابات تنموية أكثر عمقاً واستباقية. وجاءت استراتيجية مجموعة البنك الدولي للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف (2020-2025) كمحاولة
في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال عامي 2024–2025، أعادت مسألة إعادة الإعمار فرض نفسها كأولوية وطنية مُلحّة. إلا أن هذا الإعمار لا يشبه ما عرفه البلد سابقًا. بخلاف لحظات
مقدمة يهدف هذا الدليل، في جزئه الثالث، إلى تزويد منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية بالأدوات اللازمة لفهم الإطار البيئي والاجتماعي للبنك الدولي ومعاييره. يأتي هذا الجزء استكمالًا لسلسلة الأدلة
المقدمة نظام التموين، وهو شبكة توزيع السلع المدعومة التي تعمل من خلال بطاقات التموين، شكّل حجر الأساس لدولة الرفاهية في مصر منذ أوائل الستينيات. وبالإضافة إلى كونه يمثل الحصة الأكبر
مقدمة إلى الدليل لا يزال الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات المالية الدولية في تشكيل مستقبل التنمية في المنطقة العربية مغفلاً إلى حد كبير. هذا الإغفال يؤدي إلى نقص في المعرفة
في عام 1993، استجابة للضغوط القوية من المجتمع المدني، أنشأ البنك الدولي لجنة التفتيش للتحقيق في الشكاوى من الأفراد الذين يعتقدون أنه وقع عليهم ضرر بسبب مشروعات ممولة من البنك.