مؤسسة التمويل الدولية (IFC) هي الذراع التابع لمجموعة البنك الدولي الذي يستثمر في الشركات الخاصة حول العالم. يمكن اعتبارها بمثابة بنك عالمي ضخم للمشاريع الخاصة. تُجري
بقلم: إيمي عقداوي تصور عالمين متوازيين داخل عالم بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs): أحدهما حيث تسود النزاهة المالية العليا، والآخر حيث تتراجع الرفاهية البشرية والبيئية في كثير من الأحيان. عندما
في تطوّر بارز يعزز مبادئ المساءلة في تمويل التنمية، اعتمدت مؤسسة التمويل الدولية (International Finance Corporation – IFC) و الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA) –
في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال عامي 2024–2025، أعادت مسألة إعادة الإعمار فرض نفسها كأولوية وطنية مُلحّة. إلا أن هذا الإعمار لا يشبه ما عرفه البلد سابقًا. بخلاف لحظات
يلعب صندوق النقد الدولي دورًا محوريًا في رسم السياسات الاقتصادية بالمنطقة العربية، خصوصًا فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والنقدية. لكن، غالبًا ما تفتقر عمليات اتخاذ القرار فيه إلى الشفافية، مع غياب
مقدمة يهدف هذا الدليل، في جزئه الثالث، إلى تزويد منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية بالأدوات اللازمة لفهم الإطار البيئي والاجتماعي للبنك الدولي ومعاييره. يأتي هذا الجزء استكمالًا لسلسلة الأدلة
نظرة عامة وأهم الملاحظات والتوصيات تستند هذه الورقة إلى وثائق المشاورات الرئيسية، بما في ذلك “المواطنون في المركز: مراجعة استراتيجية للممارسات الجيدة والدروس المستفادة من أجل تجديد دعم البنك الدولي
لا يزال المسار الاقتصادي في لبنان هشًّا بعد الحرب المدمّرة مع إسرائيل (أكتوبر 2023 – نوفمبر 2024)، والتي فاقمت أزمة مالية كانت بالفعل في مرحلة حرجة. ومع توقع استئناف المفاوضات
مقدمة الدراسة تُعتبر السياسة الضريبية من الأدوات الأساسية في السياسة الاقتصادية التي تستخدمها الدول لتحقيق توازن فعّال بين الموارد والنفقات العمومية وضمان توزيع عادل للأعباء الجبائية بين فئات المجتمع المختلفة.
ضمنَ عملية التطور (Evolution process) التي يشهدها البنك الدولي منذ عامين، يُجري مراجعة لنهج المشاركة القطرية، بهدف التوافق مع مهمته و رؤيته المُحدَّثتين. يتمثل الهدف في جعل إطار الشراكة القطرية