مصر

مصر

فخ الديون في مصر: انحسار المساحات وتصاعد الفقر

تعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة ناتجة عن تراكم الديون، مما أدى إلى تقليص الإنفاق على العديد من الخدمات العامة، وتخفيض الدعم عن السلع الأساسية، وارتفاع معدلات التضخم، لاسيما مع تعويم العملة المحلية. وتتوقع معظم التقارير الاقتصادية مزيداً من الإفقار للفئات الضعيفة وزيادة في معدلات الفقر، مع انكماش الطبقة الوسطى.

وقد أدت البيئة السياسية إلى تآكل المساحة المتاحة لمجموعات المجتمع المدني، ونتيجة لذلك، تبنى الكثير منها تدابير الرقابة الذاتية. يضم “تحالف أراب واتش” (AWC) أربعة أعضاء في مصر، كما يعمل أيضاً مع منظمات أخرى غير أعضاء.

يقوم التحالف بمتابعة سياسات وأنشطة المؤسسات المالية الدولية التالية في مصر:

صندوق النقد الدولي (IMF)

انضمت مصر إلى صندوق النقد الدولي في عام 1945 كعضو مؤسس. ومنذ ذلك الحين، انخرطت الدولة مع الصندوق من خلال برامج إقراض متعددة ومشاورات بشأن السياسات.

في السنوات الأخيرة وحتى أغسطس 2025، حصلت مصر على عدة قروض من صندوق النقد الدولي لدعم إصلاحاتها الاقتصادية واستقرار اقتصادها. ففي عام 2016، دخلت مصر في اتفاقية “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي. وفي عام 2020، حصلت مصر على 2.8 مليار دولار بموجب “أداة التمويل السريع” (RFI) لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناتجة عن جائحة كوفيد-19. وفي عام 2021، حصلت على 5.2 مليار دولار أخرى بموجب “اتفاق الاستعداد الائتماني” (SBA) للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي خلال الجائحة.

وفي ديسمبر 2022، وافق الصندوق على ترتيب جديد لمدة 46 شهراً بموجب “تسهيل الصندوق الممدد” لمصر بقيمة 3 مليارات دولار. ومع ذلك، تم تعليق هذا الاتفاق بعد عدم التزام مصر بتعهداتها بشأن إلغاء ربط عملتها، وتسريع بيع أصول الدولة، وتنفيذ إصلاحات أخرى. ولكن في عام 2024، رفع صندوق النقد الدولي قرض الإنقاذ لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

يقوم الصندوق بتقييم الاقتصاد المصري بشكل دوري من خلال عملية تُعرف باسم “مشاورات المادة الرابعة“، وتجري هذه المشاورات سنوياً. وفي 10 مارس 2025، أتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة للقرض المصري.

مجموعة البنك الدولي (WBG)

تضع مجموعة البنك الدولي “إطار الشراكة الاستراتيجية” (CPF) لكل دولة، والذي يحدد الأهداف الاستراتيجية وإطار محفظة مشاريعها في تلك الدولة لمدة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات. ويغطي الإطار الحالي لمصر الفترة من السنة المالية 2023 إلى 2027.

انضمت مصر إلى مجموعة البنك الدولي في عام 1945. ومنذ ذلك الحين، دعم البنك مصر من خلال مشاريع وبرامج تنموية مختلفة. وحتى أغسطس 2025، لدى البنك الدولي 16 مشروعاً نشطاً في مصر. أما مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي التي تستثمر في القطاع الخاص، فقد بدأت الاستثمار في مصر عام 1975. وحتى أغسطس 2025، لدى المؤسسة 53 مشروعاً نشطاً ومشروع واحد قيد الانتظار في مصر.

بنك التنمية الأفريقي (AfDB)

أصبحت مصر عضواً في مجموعة بنك التنمية الأفريقي في عام 1964. ومنذ ذلك الحين، وحتى أغسطس 2025، دعم البنك العديد من المبادرات التنموية في مختلف القطاعات، حيث استثمر في إجمالي 127 مشروعاً. حالياً، لدى البنك 10 مشاريع مستمرة في مصر. تغطي “ورقة استراتيجية الدولة” (CSP) الخاصة بالبنك لمصر الفترة من 2022 إلى 2026، وتهدف بشكل أساسي إلى بناء اقتصاد تنافسي ومرن من خلال تنمية القطاع الخاص ومعالجة هشاشة البلاد تجاه تغير المناخ.

بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)

بدأ بنك الاستثمار الأوروبي عملياته في مصر عام 1979. ومنذ ذلك الحين، وحتى أغسطس 2025، قام البنك بتمويل مشاريع عديدة، حيث استثمر أكثر من 13.71 مليار يورو في 118 مشروعاً، مما يدعم انتقال مصر نحو اقتصاد حديث.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)

بدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته في مصر عام 2012. وحتى يوليو 2025، استثمر البنك في إجمالي 205 مشاريع، منها 125 مشروعاً لا تزال نشطة. في عام 2023، تصدرت مصر قائمة استثمارات البنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED)، حيث حصلت على التزامات جديدة لـ 16 مشروعاً بإجمالي قرابة 1.3 مليار يورو. تم توجيه 69% من هذه الاستثمارات إلى القطاع المالي، وركز 63% منها على الجوانب المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشمول. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه 96% من استثمارات البنك في مصر إلى القطاع الخاص.

تغطي “استراتيجية الدولة” الأخيرة للبنك في مصر الفترة من 2022 إلى 2027، وتركز على تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتعزيز النمو الأخضر، ودعم الشمول الاقتصادي.