تُجري مجموعة البنك الدولي حاليًا مراجعة شاملة لاستراتيجيتها الخاصة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، تمهيدًا لاعتماد إطار استراتيجي جديد للفترة 2026–2030، من شأنه أن يحدد توجهات تدخلها في بعض أكثر السياقات
في عالم تتصاعد فيه النزاعات وتتفاقم فيه الأوضاع الهشاشة، تزداد الحاجة إلى استجابات تنموية أكثر عمقاً واستباقية. وجاءت استراتيجية مجموعة البنك الدولي للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف (2020-2025) كمحاولة
مؤسسة التمويل الدولية (IFC) هي الذراع التابع لمجموعة البنك الدولي الذي يستثمر في الشركات الخاصة حول العالم. يمكن اعتبارها بمثابة بنك عالمي ضخم للمشاريع الخاصة. تُجري
بقلم: إيمي عقداوي تصور عالمين متوازيين داخل عالم بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs): أحدهما حيث تسود النزاهة المالية العليا، والآخر حيث تتراجع الرفاهية البشرية والبيئية في كثير من الأحيان. عندما
في تطوّر بارز يعزز مبادئ المساءلة في تمويل التنمية، اعتمدت مؤسسة التمويل الدولية (International Finance Corporation – IFC) و الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA) –
في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال عامي 2024–2025، أعادت مسألة إعادة الإعمار فرض نفسها كأولوية وطنية مُلحّة. إلا أن هذا الإعمار لا يشبه ما عرفه البلد سابقًا. بخلاف لحظات
يلعب صندوق النقد الدولي دورًا محوريًا في رسم السياسات الاقتصادية بالمنطقة العربية، خصوصًا فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والنقدية. لكن، غالبًا ما تفتقر عمليات اتخاذ القرار فيه إلى الشفافية، مع غياب
نظرة عامة وأهم الملاحظات والتوصيات تستند هذه الورقة إلى وثائق المشاورات الرئيسية، بما في ذلك “المواطنون في المركز: مراجعة استراتيجية للممارسات الجيدة والدروس المستفادة من أجل تجديد دعم البنك الدولي
ضمنَ عملية التطور (Evolution process) التي يشهدها البنك الدولي منذ عامين، يُجري مراجعة لنهج المشاركة القطرية، بهدف التوافق مع مهمته و رؤيته المُحدَّثتين. يتمثل الهدف في جعل إطار الشراكة القطرية
مقدمة إلى الدليل تمثل هذه الأداة جزءًا من سلسلة مكونة من ثلاث أدوات تهدف إلى تمكين منظمات المجتمع المدني، والناشطين، وصانعي السياسات من اكتساب فهم شامل لصندوق النقد الدولي، وآلية