مجموعة العمل لمراكش تصدر بيانها الأول
أكثر من 70 منظمة من الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومن العالم تطلق بيانا لمطالبة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالغاء الديون وانهاء السياسات التقشفية. تصدر هذا البيان مجموعة العمل لمراكش المكونة من أفراد ومنظمات من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
“تعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذه السنة في مدينة مراكش المغربية. وتمثل هذه الاجتماعات فرصة مهمة لمنظمات المجتمع المدني من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباقي دول الجنوب لإيصال رأي حقيقي عن واقع الأزمة التي تعيش شعوب المنطقة تحت وطأتها ولتقدم شهادتها عن الآثار السلبية الخطيرة لعقود من الزمن من تطبيق الإملاءات التقشفية لهذه المؤسسات.
للمؤسسات التمويلية الكبرى تأثير كبير على السياسات الاقتصادية العمومية لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإعادة رسم السياسات الاقتصادية لبلدان المنطقة من خلال برامج الإصلاح الهيكلي أجبرت بسببه هذه الدول على تطبيق سياسات وصفات التكيف الهيكلي والسياسات النيوليبرالية القاسية. فعلى غرار بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية، أشارت خطط الاصلاح الهيكلي المنفذة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى المسار الذي يجب اتباعه من خلال: فتح الأسواق امام الاستثمارات الأجنبية، وتحريرها من القيود التنظيمية، والخصخصة، وتحرير التجارة وسوق العمل، والتقشف الذي طال القطاعات الاجتماعية بشكل خاص، و الاستدانة المفرطة، وخفض الضرائب على الشركات وعلى الثروة…الخ.
بمعدلات مختلفة، أدت الوصفة النيوليبرالية إلى وقوع بلدان المنطقة في شرك المديونية والتبعية وتزايد اللامساواة وتوسع الفقر والحرمان، بالإضافة إلى تبعات جائحة COVID-19 والحرب الروسية الأوكرانية.
وكنتيجة مباشرة لهذه السياسات وللتدابير التقشفية المتخذة، لم يكن القطاع العام قادرًا على توفير خدمات عامة جيدة. وبدلاً من الابتعاد عن هذه السياسات واعتماد سياسات تنموية بديلة ، ذهبت حكومات هذه الدول إلى مزيد الأقتراض لمواجهة الوباء وغيره من الأزمات. وتميزت الاستجابة الدولية لجائحة كوفيد 19، بما في ذلك اقدام صندوق النقد الدولي على تخصيص مبالغ من حقوق السحب الخاصة لمساعدة الدول على التصدي لنتائج الجائحة، بقيت جزئية وقاصرة، ولم تلتزم مبدأ المساواة والتمييز الإيجابي لصالح الدول الأكثر فقرا.
استجابة للحاجة إلى التمويل، أصدر صندوق النقد الدولي سنة 2021 أكبر تخصيص لحقوق السحب الخاصة (SDRs) في تاريخه ، بقيمة 650 مليار دولار معتبرا أن هذا التوزيع سيساعد على وجه الخصوص البلدان الأكثر ضعفا والتي تجد معاناة في سعيها لتجاوز تأثير الأزمات. ومع ذلك ، فقد تم توزيعه بشكل غير عادل ، حيث حصلت المملكة العربية السعودية وحدها على أكثر من 13 مليار دولار، في حين أن الاقتصادات الأكثر ضعفاً لم تحصل إلا على حصص ضئيلة وهي حصص غير كافية لتمكين البلدان من الاستجابة لحالات الطوارئ الاجتماعية والاقتصادية والبيئيّة، ناهيك عن تمويل إنعاش الاقتصادات الوطنية.
على صعيد آخر، واستجابة للأزمات العالمية الملحة وعلى رأسها التغيير المناخي، طرحت مجموعة البنك الدولي خطة لتطوير نطاق عملها تشمل زيادة كبيرة في محفظة القروض التي تمنحها للدول الأعضاء والقطاع الخاص. ولكن لم تشتمل هذه الخطة على ضرورة تطوير أطر المساءلة لديها لمواكبة هذه الزيادة المتوقعة لحجم استثمارات المجموعة وإجراءات توفير سبل الانتصاف لأولئك الذين قد يتضررون منها. كذلك أهملت الخطة تضمين أزمة تقلص الفضاء المدني في قائمة الأزمات العالمية التي تؤثر على نجاح خطط التنمية. هذا عن كون التنمية وموجهة الازمات من خلال الاقتراض هو أيضا خيار غير مستدام، ويولد المزيد من المشكلات والأزمات في المديين المتوسط والطويل.
في هذا الإطار تدعو مجموعة العمل المكونة من 30 منظمة مجتمع مدني من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة الى شركائنا الدوليين الموقعين على البيان، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى:
- وقف العمل بالسياسات النيوليبرالية المجحفة التي يمليانها منذ عقود وعلى رأسها السياسات التقشفية.
- إلغاء الديون الخارجية على الدول ضعيفة ومتوسطة الدخل في المنطقة
- إلغاء الرسوم الإضافية والفوائد العالية المسلطة على القروض.
- صرف تخصيص جديد من حقوق السحب الخاصة.
- تطوير حلول حقيقية وجدية للأزمات الحالية المهددة لحياة ملايين من المواطنين/ت أهمها التغير المناخي وتهديدات الأمن الغذائي.
- اعتماد سياسات مناخية عادلة ومنسجمة مع الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف لا تضعنا تحت وطأة مديونية جديدة وسياسات تقشفية غير عادلة.
- الإيقاف الفوري لعمليات تمويل مشاريع استخراج الوقود والغاز الأحفوري وضمان انتقال عادل للطاقة
- إشراك المواطنين/ات ومنظمات المجتمع المدني في النقاشات على البرامج التنموية والاستثمارية التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على مجتمعاتهم
- تفعيل سياسات الشفافية والنفاذ إلى المعلومة
- مراجعة سياسات الحوكمة وآليات المسائلة والمراقبة داخلها
- إعتماد نظام حصص أكثر عدالة داخلها (quota)
- مراجعة السياسات الاقتصادية التي أدت إلى تفاقم التفاوت الاقتصادي والاجتماعي واللامساواة في البلدان المقترضة
- تخصيص مزيد من الدعم للبرامج والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة، مثل النساء، والشباب، والأشخاص ذوي الدخل المنخفض، والمجتمعات الريفية
- ضمان توفير الإنصاف العادل للمجتمعات التي يقع عليها الضرر من استثمارات التنمية
- التعامل مع أزمة تقلص الفضاء المدني التي تعيق المشاركة الفعالة للمواطنين والضرورية لإنجاح خطط التنمية
كما تطالب المنظمات والأفراد المصدرة للبيان والموقعة عليه البنك الدولي وصندوق النقد إلى فتح باب التسجيل للاجتماعات السنوية بشكل مبكر وتسهيل منح الاعتمادات للمشاركين/ات حتى يتسنى لهم التقديم للحصول على تأشيرات الدخول إلى البلد المستضيف. إلى جانب التعهد بضمان الحماية الكافية ضد انتهاكات حقوق الإنسان على المنظمات والأفراد المشاركين في الاجتماعات السنوية وكافة اللقاءات الموازية. “
انضموا الى الحملة الاعلامية عبر استعمال هذا الدليل الاعلامي