ورشة إقليمية لتطوير القدرات حول سياسة الرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولي – تونس
في سياق الحملة العالمية #أوقفوا_الرسوم_الإضافية لصندوق النقد الدولي، نظم تحالف آراب واتش الإقليمي بالشراكة مع مؤسسة فريديريش ايبرت تونس، ورشة إقليمية لتطوير القدرات حول سياسة الرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولي بتونس يومي 16 و17 مايو 2022.
جمعت الورشة منظمات أعضاء في التحالف وشريكة له من ثلاث دول عربية مختلفة وهي تونس الأردن والمغرب، كما حضر متحدثون من منظمات دولية شريكة للمشاركة في الورشة وهم: لويز فييرا من منظمة بريتن وودزBWP، الباحثة كريستينا لاسكاريديس، بالاضافة إلى مشاركة كريستينا رهباين من erlassjahr، وألكسندر ماين من مركز البحث في السياسة الإقتصادية (CEPR) عن بعد.
خلال اليوم الأول للورشة، قامت المديرة التنفيذية المشاركة لتحالف آراب واتش شيرين طلعت بتسيير جلسة تعارف بين المشاركين والمتحدثين ثم تقديم مقدمة عام عن سياق الورشة والحملة العالمية لإلغاء سياسة الرسوم الإضافية.
في الجلسة الموالية قامت المتحدثة كريستينا لاسكاريديس بعرض مقدمة حول الرسوم الإضافية وتاريخ نشأتها وتطورها. كما عرضت كذلك الحجج التي يقدمها صندوق النقد لتبرير تطبيقه لهذه السياسة.
عرضت كريستينا رهباين الحاضرة عن بعد، ورقة بحثية حول سياسة الرسوم الإضافية تناولت فيها أكثر الدول المتضررة خلال وبعد أزمة الكوفيد. طرح نقاش خلال هذه الجلسة عن أزمة المديونية وتأثيرها المباشر على تطبيق هذه السياسة من قبل صندوق النقد مما زاد في إثقال كاهل الدول منعدمة ومتوسطة الدخل التي تعاني من أزمات مالية خانقة.
خلال الجلسة المشتركة الموالية، تطرق لويز فييرا وشيرين طلعت لسياسات التعافي الإقتصادي وعن سياسة الرسوم الإضافية في سياق سياسات التقشف التي يروج لها صندوق النقد في دول المنطقة. تناول النقاش شروط الإقراض التي يضعها صندوق النقد والسياسة التي يعتمدها لصرف حقوق السحب الخاصة. عرض المتحدثان المخاطر المالية والاقتصادية التي قد تنجر عن تطبيق الرسوم الإضافية.
هذا إلى جانب التطرق إلى تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على دول المنطقة التي تعتبر من أكثر الدول في العالم المتأثرة بهذه الحرب.
خلال الجلسة الأخيرة في اليوم الأول للورشة، حضر ألكسندر ماين من مركز البحث في السياسة الإقتصادية (CEPR) عن بعد، وتحدث عن التحديات الحالية التي تواجهها الدول النامية، اقتصادية كانت أم مالية فيما يتعلق بالموازنات العامة لميزانيات الدول التي تعاني من المديونية مما يحول دون تحقيقها لنمو على مستوى الناتج الداخلي الخام وبالتالي قد تهدد قدرتها على الخلاص.
قدم لويز فييرا خلال الجلسة الأولى باليوم الثاني مداخلة حول سياسة التوسع المالي (financialization) التي جعلت من النظام المالي العالمي قائما على اللاعدالة خاصة بتطبيق مثل هذه السياسات من قبل صندوق النقد في ظروف كأزمة الكوفيد.
تتمثل هذه السياسة في تطور النظام الاقتصادي العالمي اعتمادا على ارتفاع نسب الدين والتمويل الذي جعل من القطاعات المالية والنقدية تتطور بشكل كبير مقارنة بباقي القطاعات وهو ما مكن الدول والمؤسسات المالية التي استثمرت في مثل هذه المجالات من تحقيق قفزة مالية كبيرة ومراكمة للثروة مقارنة بالدول المقترضة التي لازالت تعاني لخلق سبل جديدة للتنمية.
طرح النقاش مع المشاركين مشاكل القطاع غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي و علاقته بالتوسع المالي، حيث تم الحديث حول تمكين الفئات الأكثر ضعفا من امكانية التوسع المالي عبر استيعاب أسواق أو ظواهر كالإقتصاد الموازي قد يمكنها من تحقيق بعض من الثروة وتقليص الفوارق.
كما تم طرح مسألة التعاون بين القطاع العام والخاص كأحد الحلول المتاحة لتجاوز الأزمة الراهنة.
خلال الجلسة الأخيرة للورشة وبعد تقديم الحملة الإقليمية لإنهاء سياسات التقشف، قامت كريستينا لاسكاريديس وشيرين طلعت بتسير جلسة عمل مجموعات حيث تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات رئيسية لمناقشة أسئلة ثم طرحها على باقي المجموعات.
تمثل السؤال الأول في: كيف يمكن ربط الدين بالسياسة التقشفية والرسوم الإضافية؟
أما السؤال الثاني : ماهي الحاجيات الأساسية لكسب التأييد والأبحاث للحملة؟
سيجتمع المشاركون خلال الفترة القادمة لمناقشة المقترحات العملية التي تمت طرحها خلال الورشة كالقيام بأبحاث، وكتابة بيانات شعبية و تركيز حملة مناصرة إقليمية تهدف إلى الضغط على صندوق النقد الدولي لإلغاء سياسة الرسوم الإضافية.
#أوقفوا_الرسوم_الإضافية حالا!
إنضموا إلينا:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQxUbHzY4ijWhUivbwM-XvpfaPVxmR8z3QbcU4sdGbc6e48w/viewform