تقدم المؤسسات المالية الدولية (IFIs)، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية الإقليمية، قروضاً ومنحاً ضخمة لمشاريع البنية التحتية مثل السدود، ومحطات الطاقة، والطرق، والمبادرات الزراعية. وتاريخياً، تعرضت العديد من هذه المشاريع لانتقادات بسبب عواقبها البيئية والاجتماعية السلبية.

ولمعالجة هذه المخاوف، وضعت المؤسسات المالية الدولية ما يُعرف بـ “الضمانات البيئية والاجتماعية“. ويعد إطار العمل البيئي والاجتماعي (ESF) الخاص بالبنك الدولي نموذجاً رئيسياً، حيث يضع متطلبات إلزامية على المقترضين لتحديد وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في المشاريع. ومع ذلك، يرى النقاد أن هذه الضمانات غالباً ما تُنفذ بشكل ضعيف، أو أنها لا تذهب بعيداً بما يكفي لحماية المجتمعات المحلية والنظم البيئية الهشة.

في السنوات الأخيرة، أجبرت التأثيرات المتسارعة والواسعة النطاق لتغير المناخ المؤسسات المالية الدولية على دمج الاعتبارات المناخية في سياساتها واستثماراتها حول العالم. وتلعب هذه المؤسسات دوراً محورياً في تمويل المناخ، حيث تمول مشاريع التخفيف (مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة) ومشاريع التكيف (مثل البنية التحتية المقاومة للمناخ، والزراعة، والاستعداد للكوارث). وهي في موقع يمنحها دوراً مؤثراً بشكل خاص، من خلال تمويل السياسات والبرامج والمشاريع، في التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري والانتقال إلى الطاقة النظيفة. ومع ذلك، يجادل النقاد بأن هذا التحول يجب أن يكون عادلاً ومنصفاً لضمان عدم تهميش الفئات المستضعفة أو تحميلها ثمناً باهظاً لهذا التحول.

تعد المنطقة العربية واحدة من أكثر المناطق تأثراً بتغير المناخ في العالم. وتتجلى آثار تغير المناخ في ندرة الموارد المائية، وطول فترات الجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر، وموجات الحرارة الأشد والأطول، وزيادة وتيرة العواصف الترابية والرملية. وفي المتوسط، لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه المتاحة في المنطقة 1,200 متر مكعب، وهو أقل بنحو ست مرات من المتوسط العالمي البالغ 7,000 متر مكعب. وهذا بدوره يؤثر على الزراعة والأمن الغذائي في المنطقة.

تلعب المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، دوراً متزايد التأثير في صياغة استجابة دول المنطقة للتحديات المناخية والبيئية. فبالإضافة إلى دعم الزراعة المستدامة، تقوم هذه المؤسسات بتمويل مشاريع ضخمة للطاقة المتجددة، من مجمعات الطاقة الشمسية إلى مزارع الرياح، وتساعد في توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء في المناطق المحرومة. كما تقدم مشورات سياساتية تصيغ بشكل مباشر الاستراتيجيات الوطنية للطاقة والبيئة وتغير المناخ.

ومع ذلك، في حين أن هذه الاستثمارات يمكن أن تحقق فوائد واضحة طاقة نظيفة، وفرص عمل جديدة، وبنية تحتية محسنة فإنها تثير أيضاً تساؤلات صعبة حول العدالة والإنصاف. في بعض الحالات، تتدفق الكهرباء المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق بشكل أساسي إلى الصناعات أو المراكز الحضرية الأكثر ثراءً، بينما تظل المجتمعات الريفية الهشة دون طاقة موثوقة. كما ارتبط تمويل استخراج “معادن التحول” المستخدمة في تكنولوجيات الطاقة المتجددة بأضرار بيئية ومخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. ويرى النقاد أن المؤسسات المالية الدولية، من خلال نفوذها المالي وتأثيرها السياسي، غالباً ما تدفع الدول نحو مسارات تنموية تعطي الأولوية للمشاريع الكبرى وأسواق التصدير، بينما يتحمل الفئات الأكثر تهميشاً التكاليف بشكل غير متناسب، سواء كان ذلك من خلال التهجير، أو الضرر البيئي، أو الإقصاء من الفوائد.

هذا التوتر يقع في صلب الجدل الحالي: يمكن للمبادرات المناخية والطاقية المدعومة من المؤسسات المالية الدولية أن تدفع التغيير الملحّ، لكن السؤال الجوهري يبقى: من المستفيد الحقيقي، ومن ينتهي به الأمر بدفع الثمن؟

هذا هو نوع الأسئلة التي يحاول عملنا الإجابة عليها. إن التحديات التي نواجهها معقدة، لكن التزامنا ثابت. ندعوكم لاستكشاف عملنا، وقراءة تقاريرنا، والمشاركة معنا. إن دعمكم يمكن أن يساعدنا في مواصلة مهمتنا الحيوية لبناء مستقبل أكثر استدامة وأمناً غذائياً للمنطقة العربية.