مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار تعتمدان أول إطار للإجراءات التصحيحية: خطوة مفصلية نحو المساءلة
في تطوّر بارز يعزز مبادئ المساءلة في تمويل التنمية، اعتمدت مؤسسة التمويل الدولية (International Finance Corporation – IFC) و الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA) – الذراعان المعنيان بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي – إطار الإجراءات التصحيحية (Remedial Action Framework – RAF) الذي طال انتظاره. ويُعد هذا الإطار أول سياسة رسمية على مستوى مجموعة البنك الدولي توضّح كيف يمكن للمؤسسة أن تسهم في إنصاف المجتمعات المتضررة من المشاريع التي تموّلها. ويأتي اعتماد هذا الإطار، إلى جانب “نهج التخارج المسؤول (Approach to Responsible Exit)”، بعد سنوات من الضغط المتواصل الذي قادته منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المتضررة.
تمت الموافقة على الإطار في 3 أبريل 2025، وهو يقدّم نهجًا متكاملًا لمعالجة الأضرار البيئية والاجتماعية من خلال التركيز على الوقاية، والاستعداد، وضمان وصول المجتمعات إلى سبل الإنصاف، والمساهمة في تنفيذ إجراءات علاجية عند الاقتضاء. ورغم أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الجهات المنفذة للمشاريع، فإن مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار تعترفان بأن لهما دورًا داعمًا يمكن أن يشمل التأثير على الأطراف المعنية من خلال النفوذ المالي أو التعاقدي، أو توفير الدعم الفني والبحثي، أو تمويل أنشطة موجهة لتعزيز قدرات المجتمعات – خاصة في البيئات الهشة أو منخفضة الموارد أو المتأثرة بالنزاعات. ومع ذلك، فإن مساهمتهما في هذا المجال تظل طوعية وتُحدّد بحسب كل حالة على حدة.
يعتمد هذا الإطار على الأطر البيئية والاجتماعية المعتمدة لدى المؤسستين (Sustainability Frameworks)، ويتكامل مع سياسة مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيد بالأنظمة (Compliance Advisor Ombudsman – CAO). وقد جاء تطويره نتيجة مراجعة خارجية أُطلقت عام 2020، تلتها مشاورات عامة واسعة النطاق شاركت فيها منظمات المجتمع المدني (Civil Society Organizations – CSOs)، ومؤسسات تمويل تنموي (Development Finance Institutions – DFIs)، وخبراء في مجال حقوق الإنسان. وسيتم تنفيذ هذا الإطار بشكل تجريبي ولمدة ثلاث سنوات (من الربع الأخير للسنة المالية 2025 حتى الربع الأخير للسنة المالية 2028)، على أن يتم خلال هذه الفترة تحديد مؤشرات الأداء، والتفاعل مع الجهات المعنية، ومراجعة التجربة لإعداد النسخة النهائية بناءً على الدروس المستفادة.
في بيان مشترك صدر بتاريخ 21 أبريل 2025، رحبت منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية بهذه الخطوة التي طال انتظارها، وأكدت أنها تمثّل تقدمًا مهمًا في مسار العدالة. في الوقت نفسه، عبّرت هذه المنظمات عن مخاوف حقيقية، إذ لا يتضمّن الإطار التزامًا واضحًا بتعويض المتضررين ماليًا، ولا يحتوي على آلية تمويل منهجية، كما يغيب عنه التوجيه الواضح بشأن كيفية التعامل مع المشاريع التي تنفذ عبر وسطاء ماليين – والتي تشكل نسبة كبيرة من محفظة مؤسسة التمويل الدولية. والأهم من ذلك، أن الإطار لا يشمل المجتمعات التي تضررت من مشاريع أُغلقت في السابق، ما يترك العديد من المتضررين دون أي مسار واضح للحصول على إنصاف.
وعلى الرغم من هذه الثغرات، يُشير اعتماد إطار العمل إلى تحوّل في نهج مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في التعاطي مع مسؤولياتهما تجاه الإنصاف ومعالجة الأضرار. وستعتمد فعالية هذا الإطار مستقبلاً على مدى التزام المؤسستين بتطبيقه بشفافية، وعلى معالجة أوجه القصور، وضمان مشاركة المجتمعات المتضررة في كل مرحلة من مراحله.
لقراءة البيان المشترك لمنظمات المجتمع المدني: https://arabwatchcoalition.org/wp-content/uploads/2015/12/بيان-صادر-عن-منظمات-المجتمع-المدني-بشأن-اعتماد-أول-إطار-للإجراءات-العلاجية-في-مجموعة-البنك-الدولي-21-أبريل-2025.pdf
لقراءة الشرح المبسّط لتحالف آراب واتش حول إطار الإجراءات التصحيحية /العلاجية ونهج التخارج المسؤول:
https://arabwatchcoalition.org/wp-content/uploads/2015/12/A-Brief-Explanation-to-Help-CSOs-Understand-the-New-Remedial-Action-Framework-RAF-and-How-it-Works-3.
لقراءة تحليل أكثر تفصيلًا، يُرجى الضغط على الرابط التالي: https://www.ciel.org/ifc-remedial-action-framework-remedy-harm/