دليل منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية لفهم الإطار البيئي والاجتماعي للبنك الدولي ومعاييره العشرة
مقدمة
يهدف هذا الدليل، في جزئه الثالث، إلى تزويد منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية بالأدوات اللازمة لفهم الإطار البيئي والاجتماعي للبنك الدولي ومعاييره. يأتي هذا الجزء استكمالًا لسلسلة الأدلة السابقة، حيث تناول الجزء الأول كيفية تصفح موقع البنك الدولي واستخراج الوثائق المتعلقة بالمشاريع، بينما استعرض الجزء الثاني أدوات الإقراض المتنوعة التي يقدمها البنك. وفي هذا الجزء، نقدم شرحًا تفصيليًا لكيفية ضمان البنك، من خلال الإطار البيئي والاجتماعي، توافق المشاريع الممولة عبر آلية تمويل المشاريع الاستثمارية مع أهداف التنمية المستدامة.
غالبًا ما تواجه منظمات المجتمع المدني في المنطقة صعوبة في فهم السياسات المعقدة التي يعتمدها البنك الدولي في عملياته، وبالذات المعايير ذات الصلة بالجوانب البيئية والاجتماعية. وينشأ هذا العائق من اللغة التقنية والإجراءات المعقدة المتبعة في هذه الأطر. إن إتقان فهم الإطار البيئي والاجتماعي للبنك الدولي أمر بالغ الأهمية لعدة أسباب، خاصة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني التي تسعى إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والدفاع عن حقوق المجتمعات المحلية في المشاريع التنموية.
أولاً، تضع المعايير البيئية والاجتماعية مسؤولية واضحة على المقترضين لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية طوال دورة المشروع بأكملها—من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ والمراقبة والإنجاز. ولا يقتصر هذا الإطار على تحديد آليات تخفيف المخاطر فحسب، بل يفتح أيضًا قنوات محددة لمشاركة منظمات المجتمع المدني. ومن خلال المشاركة الفعالة في مختلف مراحل المشروع، يمكن للمنظمات ضمان دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية بشكل شامل في تصميم وتنفيذ المشاريع.
ثانيًا، يُشدد الإطار البيئي والاجتماعي على الدور المحوري لأصحاب المصلحة، وخاصة المجتمعات المتأثرة، في عملية التنمية. ويلزم إجراء مشاورات فعالة، وتشجيع المشاركة العامة، وتوفير المعلومات بشكل مستمر وشفاف. ويعزز هذا الشرط دور منظمات المجتمع المدني كمناصرين رئيسيين لمصالح المجتمعات المحلية، ويمنحهم منصة رسمية لضمان احترام حقوقهم الأساسية، البيئية، الاجتماعية والاقتصادية، وإعطائها الأولوية، ودمجها في قرارات المشاريع.
يهدف هذا الدليل، من خلال شرح الإطار البيئي والاجتماعي ومعاييره، إلى تمكين منظمات المجتمع المدني من مراقبة الامتثال بشكل فعال، ورصد الانتهاكات والإبلاغ عنها عند عدم الالتزام بالمعايير، والدعوة إلى تحقيق نتائج تنموية تضع الرفاه الاجتماعي والاستدامة البيئية في صميم أولوياتها. اضغط هنا لقراءة الدليل
من إعداد مرية سحنوني