مكافحة السياسات التقشفية والمديونية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية
السياسات التقشفية والمديونية أدت إلى تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين و حقهم في الحصول على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. يناقش المتحدثون في مقطع الفيديو الانعكاسات السلبية لتدابير اﻟﺘﻘﺸﻒ التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية و يدعون إلى إيجاد حلول بديلة تتمركز حول العدالة الاقتصادية٬ الاجتماعية والبيئية، ضمن سياسات تمويلية تأخذ في الاعتبار احتياجات وأمان الشعوب.
انضموا إلينا في مبادرتنا #لإنهاء_التقشف عبر مشاركة هذا الفيديو الذي تم إنتاجه بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.