بيان مشترك لسياسة الإنتصاف ومبادئ الخروج المسؤول
نحن تحالف منظمات المجتمع المدني نرسل إليكم لتأكيد أن الاقتراح الذي صدر حديثًا بشأن الإجراءات العلاجية ومبادئ التخارج المسؤول من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) لا يرقى إلى مستوى التوقعات ويفشل في تحقيق تقديم خطة شاملة لتقديم العلاج والإنتصاف للمجتمعات المتضررة. إذا لم تتمكن مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار من ضمان تعويض الضرر المرتبط بالمشروع ، فلا ينبغي لهما تمويل مشروعات التنمية في المقام الأول.
كان من المفترض أن يشرح النهج المقترح من قبل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار للإجراءات العلاجية /الإنتصاف ومبادئ التخارج المسؤول كيفية تعامل المؤسسات مع حقوق الإنسان المعروفة والأضرار البيئية التي تسببها بعض استثماراتها. وبدلاً من ذلك ، فإن استجابة مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لفجوة العلاج الموثقة جيدًا تتمثل في نشر ورقة قصيرة وعرض تقديمي باستخدام PowerPoint يبشران بممارسات الوقاية والتخفيف الحالية ولا يعترفان بأن المؤسسات ملزمة بحقوق الإنسان لمعالجة الأضرار التي لحقت بها.. لحسن الحظ ، الوثائق ليست سوى مقترحات تخضع للمشاورات العامة ، ونحن ندعو مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لإجراء تغييرات كبيرة.
لقد عرفت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار منذ سنوات أن بعض استثماراتهما تسبب ضررًا بيئيًا واجتماعيًا وأنه بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، يجب على أولئك الذين يساهمون في الضرر أن يساهموا في توفير سبل الانتصاف. أكدت مراجعة خبراء مستقلين ، بقيادة رئيس سابق لمؤسسة التمويل الدولية وبناءأ على طلب مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي ، هذا المعيار وأوصت بأن تساهم المؤسسات في الوصول إلى التعويض عن الأضرار المرتبطة بالمشروع وتعززه. واعتبرت المراجعة أن نظام المساءلة الحالي لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار غير كاف وأن الإجراءات العلاجية غير موجودة عمليًا. لذلك، نحن مندهشون من أن نهج الإجراءات العلاجية/الإنتصاف ومبادئ الخروج المسؤول تلتزم بعدد قليل جدًا من الإجراءات الجديدة.
تتضمن الأساليب المقترحة بعض العناصر الضرورية ، بما في ذلك التزام من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتسهيل ودعم الإجراءات التصحيحية للعملاء ، واستكشاف التحكيم وتجريبه ، وممارسة النفوذ على العملاء ، بما في ذلك من خلال الأحكام التعاقدية واستخدام أدوات التمويل المختلفة. ومع ذلك ، فشلت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى حد كبير في الاستجابة لتكليف مجلس الإدارة ، حيث أغفلتا المكونات الضرورية التالية:
- أنواع العلاج: على الرغم من “الإجراء العلاجي/الإنتصاف” هو عنوان الوثيقة ، فإن النهج المقترح لا يوفر خطة لتقديم أي نوع من العلاج. علاوة على ذلك ، لا تتضمن مسودة السياسة أي أمثلة على سبل الانتصاف التي قدمتها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في الماضي أو كيف ستساهم مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في تعزيز أنواع معينة من سبل الانتصاف المتاحة في المستقبل والترويج لها.يمكن أن يتخذ العلاج أشكالًا عديدة ، بما في ذلك التعويض والاعتذار وإعادة التأهيل والرضا وإحياء الذكرى ، من بين أمور أخرى. يجب أن يوضح النهج بالتفصيل كيفية استعداد مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتقديم كل نوع من العلاج عند ظهور الظروف.
- 2. المساهمة المالية من قبل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار: على الرغم من أنه من الواضح أن العلاج غالبًا ما يكلف المال ، “لا يفكر النهج في عملية منهجية لتمويل المساهمة المباشرة في الإجراءات التصحيحية” (الصفحة 5). هذه فجوة كبيرة. تشير كل من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بشكل غامض إلى علاج التمويل المباشر في “ظروف استثنائية”، لكن دون تعريفها.لا تلتزم مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بالتعويض المباشر للحالات التي وجدت فيها آلية المساءلة ، مستشار الامتثال (CAO) ، أن المشاريع لا تمتثل لسياسة الاستدامة الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية ، ونتيجة لذلك ، ساهمت في إلحاق الضرر. تماشياً مع توصيات المراجعة الخارجية ووفقاً للمعايير الدولية ، فإن مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ملزمتان بالمساهمة مالياً في التعويض عندما تسهم أفعالهما أو امتناعهما عن التصرف في إحداث ضرر أو عندما لا يستطيع العميل تقديم مساهمات مالية.
- الوصول إلى سبل الانتصاف بعد انتهاء المشروع: بينما يشير النهج المقترح للإجراءات التصحيحية إلى مسودة مبادئ الخروج المسؤول ، فإنه لا يصف الإجراءات المحددة التي ستتخذها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتوفير الوصول إلى سبل الانتصاف بعد اكتمال المشروع.علاوة على ذلك ، لا تلتزم مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بعدم الخروج من المشروع الخاضع لعملية المحقق – المستشار (CAO) المستمرة دون موافقة المتظلمين من المجتمع. هذا يتعارض بشكل مباشر مع القواعد المعمول بها ويجب تعديله وفقًا لذلك. علاوة على ذلك ، تؤكد المبادئ المقترحة على حق مؤسسة التمويل الدولية في الخروج من الاستثمار في حالة التأخير المستمر من قبل العميل في تلبية الإلتزامات الاجتماعية والبيئية بحسب سياسات المؤسسة.
هذا النوع من الخروج هو إستراتيجية بسيطة “لغسل الأيدي” خاصة وأن قرارات الخروج من الإستثمار غالبًا ما يتم اتخاذها في سرية. إن تهديد مؤسسة التمويل الدولية بالإعلان عن مثل هذا القرار ، والسبب وراء ذلك ، سيكون الاستخدام المناسب لنفوذ مؤسسة التمويل الدولية.
- معالجة الضرر في المشروعات الحالية: على الرغم من أن فشل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في معالجة الضرر في الماضي كان الدافع وراء هذا النهج المقترح ، فإن المؤسسة يبدو أنها تلتزم فقط بتنفيذ التزاماتها العلاجية في المشروعات الجديدة ، حيث تنص الوثيقة على أن مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ستنفذان هذا النهج في المشروعات “الجديدة”. هذا يخذل المجتمعات التي تعاني حاليًا من الأذى وتحتاج إلى العلاج.
أن مقترح نهج الإجراءات العلاجية يتجنب المخاطر من منظور مؤسسي ولكنه يتوقع تحملاً للمخاطر من أصحاب الحقوق. المجتمعات المتأثرة سلبًا بمشاريع التنمية لها الحق في التعويض الذي يشاركون في تصميمه. إن تفضيل صالح المؤسسة على الأشخاص الذين تخدمهم هذه المؤسسة التنموية أمر غير مقبول وفرصة ضائعة.
بالإضافة إلى النهج المقترح للإجراءات العلاجية ، أصدرت مؤسسة التمويل الدولية أيضًا مسودة مبادئ الخروج المسؤول لمؤسسة التمويل الدولية ، والتي لا تدرك بشكل كاف أهمية تضمين المجتمعات المتأثرة كأصحاب مصلحة كاملين في العملية. علاوة على ذلك ، يعتمد تقديم خروج مسؤول على قدرة مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار على توفير علاج شامل بما يتماشى مع توقعات المجتمعات.
يجب أن تكون مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار رائدين بين مؤسسات التنمية ، مما يمهد الطريق للآخرين ليتبعوه. لا يزال من الممكن أن تكون كذلك إذا وفرت فرصًا كافية للمجتمع المدني والمجتمعات المتأثرة بالمشروع لتقديم ملاحظات حول مسودة السياسة ، وإصلاح اقتراحهم وفقًا لذلك.