حملة الإجراءات التصحيحة والتخارج المسؤول تنطلق

خلفية:

في كثير من الأحيان يكون لمشاريع التنمية التي تقوم بتمويلها مؤسسات التمويل الدولية أثاراً سلبية كبيرة على الناس والبيئة. بعد عقود من الضغط من قبل منظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية والمجتمعات في جميع أنحاء العالم ، أصبح لدى المؤسسات المالية الدولية الآن معايير بيئية واجتماعية وأنظمة للمساءلة تهدف إلى تجنب هذه الآثار ومنع الضرر الذي قد يلحق بالمجتمعات. ومع ذلك ، حتى مع هذه التحسينات ، فأن هذه المؤسسات مازالت تقوم بالموافقة على  بعض المشاريع وتنفيذها دون الامتثال الكامل بهذه المعايير. كما أن أنظمة المساءلة غالبًا ما تفشل في الاستجابة بحلول فعالة أو معالجات للمجتمعات المتضررة.

وبالرغم من ان هناك اعتراف بالدور الذي تلعبه إدارة وموظفو ومجالس ادارات المؤسسات المالية الدولية في منظومة المساءلة ، فضلاً عن الوعي بأن التدابير الاستباقية والوقائية ضرورية لتغيير نتائج مشاريع التنمية من أجل تجنب الضرر وتحقيق الفوائد للمجتمعات، إلا انه لم يتم بعد تضمين مبدأ الانتصاف في عمليات أو إجراءات أو مسؤوليات المؤسسات المالية الدولية. وبالتالي ، لا يزال الانتصاف من الضرر غير متاح لمعظم المجتمعات المتضررة في ظل الأنظمة والأطر القائمة. علاوة على ذلك ، فإن سحب أستثمارات المؤسسات المالية الدولية مبكرا من المشاريع،  والسداد المبكر للقروض، وبالتالي خروج مؤسسات التمويل الدولية من المشروعات بصورة غير مسؤولة، يخلقان المزيد من العقبات أمام المجتمعات التي تسعى للوصول إلى سبل الانتصاف.

ما هو الإنتصاف والخروج المسؤول؟

الانتصاف ، الذي يشار إليه أحيانًا باسم التعويضات أو الإجراءات التصحيحية ، هو السبيل لتحقيق العدالة عند انتهاك حقوق الأشخاص، يستتبع استرداد الحق أو الحصول على تعويض عن الخطأ أو الضررالذي لحق بالمجتمعات.  للانتصاف عدة جوانب مختلفة تتجاوز التعويض المالي مثل الاعتذارات العلنية ، وإحياء ذكرى الضحايا ، وتغيير السياسة ، من بين أمور أخرى.

بعد عقود من العمل من قبل المجتمع المدني والشعوب الأصلية والمجتمعات والحركات في جميع أنحاء العالم ، أصبحت حقيقة أن الشركات يجب أن تتجنب التعدي على حقوق الإنسان والبيئة ويجب أن تعالج الانتهاكات عندما تكون قد ساهمت في حدوثها. وأخيرًا إعترفت مؤسسات التمويل الدولية ان المشروعات التي تقوم بتمويلها قد تنتهك حقوق الإنسان والبيئة نتيجة الفشل في تطبيق سياساتها أو الفشل في مراقبة تطبيق هذه السياسات من قبل المقترضين سواء من الحكومات او الشركات. لذلك ، إذا كانت المؤسسات المالية الدولية تساهم في الضرر ، فعليها أن تساهم أيضا في الإنتصاف..

من خلال التجارب العديدة، رأينا كيف أن آليات المساءلة في المؤسسات المالية الدولية ليست مجهزة لتوفير الإنتصاف العادل. هذه الفجوة تكون أكثر حدة أيضًا عندما تنسحب، او تخرج،  المؤسسات المالية الدولية من المشاريع دون معالجة الأضرار التي تلحق بالمجتمعات. ويحدث هذا الإنسحاب من المشاريع عندما تقوم الجهة المقترضة بسداد القرص للمؤسسة المالبة او ان تقوم المؤسسة المالية بسحب استثماراتها في المشروع. (حالة تيتان في مصر هي مثال على هذا الإنسحاب الذي ترك أضرارًا للمجتمعات دون معالجة)

يستلزم التخارج المسؤول نهجًا شاملاً قائمًا على الحقوق لإنهاء المشاركة في المشروع ، والذي يجب أن يشمل المجتمعات المتضررة في تصميم كيفية الخروج من المشروع مع معالجة الأضرار الناجمة أيضًا. وبالتالي ، فإن التخارج المسؤول والإنتصاف مرتبطان ارتباطًا وثيقًا ، لذلك تحتاج المؤسسات المالية الدولية إلى التخطيط للإنتصاف عندما تنسحب، او تخرج من تمويل أي مشروع.

فيما يخص مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار- ذراعي مجموعة البنك الدولي لإقراض، والإستثمار في، القطاع الخاص- فقد ادت المراجعة التي قام بها لجنة من الخبراء المستقلين لمنظومة المساءلة في المؤسستين الي اعتماد مجموعة من الإصلاحات والتغييرات لدعم هذه المنظومة. وقد شملت هذه التغييرات سياسة جديدة لعمل ألية المساءلة الخاصة بهاتين المؤسستين والتي يطلق عليها مكتب المحقق واستشاري التقييد بالأنظمة. ولكن لا يزال هناك جزء رئيسي من توصيات لجنة الخبراء لم يتم التعامل معه بعد وهو انشاء إطار للإجراءات العلاجية ، وهو ما يطلق عليها الإنتصاف، وتشمل ايضا معايير للتخارج المسؤول من الإستثمار.

الفرصة:

يعتبر الحوار حول الإجراءات التصحيحية والتخارج المسؤول في مؤسسة التمويل الدولية فرصة رائدة ذات إثار واسعة حيث ان العديد من مؤسسات التمويل الدولية الأخرى التي تبنت في الماضي سياسات مماثلة لسياسات مؤسسة التمويل الدولية قد بدأت بالفعل  في التفكير في اعتماد سياسة تماثل ما سيتم اعتماده من قبل هذه المؤسسة. 

تهدف الحملة للتأثير على السياسة الجديدة من اجل: 

• تطوير واعتماد وتنفيذ أطر عمل قوية للاجراءات التصحيحية والتخارج المسؤول في المؤسسات المالية الدولية (بدءًا من مؤسسة التمويل الدولية) المستندة إلى القانون والمعايير الدولية وأفضل الممارسات والتجارب.

• تأمين مقاعد على الطاولة للمجتمعات التي تتواصل مع مؤسسة التمويل الدولية بغرض معالجة الإضرار التي تقع عليها حتى تشارك مباشرة في تصميم الحلول المناسبة لمعالجة الأضرار التي تسببها المشاريع التي تمولها هذه المؤسسة. 
• تعميم مبادئ الإجراءات التصحيحية والتخارج المسؤول لتكون هدف شامل داخل مؤسسة التمويل الدولية يتم وضعه في الحسبان طوال دورة المشروع، منذ تصميمه حتى انتهاءه ومرورا بتنفيذه، وبالتالي ضمان معالجة الأضرار الحالية ، وتجنب الأضرار في المشاريع الجديدة في المستقبل.
• تحسين فرص المجتمعات التي تسعى لمساءلة مؤسسة التمويل الدولية، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، في مساءلة هذه المؤسسات والحصول على انتصاف عادل.

Sharing is caring!