بيان صحفي لـ #حملة_إنهاء_التقشف
سيكون الاطلاق الاعلامي لحملة انهاء التقشف يوم الاربعاء 28 سبتمبر من الساعة 13 إلى الساعة 15 بتوقيت غرينتش. تجدون هنا أكثر تفاصيل.
85 % من سكان العالم سيعيشون تحت تدابير تقشفية صارمة بحلول العام المقبل.
- في هذه الأثناء ذهبت قرابة ال 40 % من الأموال المخصصة للتعافي من كوفيد 19 الى الشركات الكبرى العاملة في البلدان النامية أثناء 2020-2021
- ستطلق منظمات المجتمع المدني اليوم حملة إنهاء التقشف، معتمدة على المقاربات التي تركز على الناس، المناخ وتكاليف السكن العالية و ما يخص ازمة الكوفيد.
- يجب على القادة تجنب اعتماد التقشف و الاعتماد بشكل عاجل على خيارات تمويلية جديدة مثل الضريبة على الثروة والدخل الاستثنائي، اعادة جدولة أو الغاء الديون والتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة.
- إن الاجتماعات السنوية القادمة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تعتبر لحظة حاسمة لوقف وعكس سياسات التقشف
على الرغم من دفع ملايين الأشخاص إلى الجوع والفقر، تطبق 143 دولة بما في ذلك 94 دولة نامية – تدابير سياسية تقوض قدرة الحكومات على توفير التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والخدمات العامة الأخرى.
أظهر تقرير جديد بعنوان «إنهاء التقشف: تقرير عالمي عن تخفيضات الميزانية والإصلاحات الاجتماعية الضارة» أن 85 في المائة من سكان العالم سيعيشون في قبضة التدابير التقشفية بحلول عام 2023. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2025 على الأقل، حيث لا يزال 75 في المائة من سكان العالم (129 بلدا) يعيشون في ظل هذه الظروف.
وتشمل هذه التدابير التقشفية تقليص برامج الحماية الاجتماعية للنساء والأطفال والمسنين وغيرهم من الأشخاص الأكثر هشاشة مع ترك شبكة أمان صغيرة لجزء صغير من الفقراء؛ خفض أجور وعدد المعلمين وموظفي الصحة والموظفين المدنيين المحليين أو تسقيفها، إلغاء الدعم ؛ وخوصصة أو تسويق الخدمات العامة مثل الطاقة والمياه والنقل العام ؛ وخفض المعاشات التقاعدية وحقوق العمال.
تطلق اليوم منظمات المجتمع المدني عبر العالم حلمة إنهاء التقشف للرد على موجة التقشف التي تجتاح العالم، والتي أدت إلى زيادة عدم المساواة وتفاقم آثار أزمة تكلفة المعيشة وانهيار المناخ.
إيزابيل أورتيز، مديرة برنامج العدالة الاجتماعية العالمي التابع للمبادرة من أجل حوار السياسات و الكاتبة المشاركة للتقرير، تقول: “تؤثر القرارات المتعلقة بتخفيضات الميزانية على حياة ملايين الأشخاص ولا ينبغي أن يأخذها عدد قليل من التكنوقراط خلف الأبواب المغلقة في وزارة المالية، بدعم من صندوق النقد الدولي. وبدلاً من ذلك، يجب الاتفاق على السياسات بشفافية في اطار حوار اجتماعي وطني، والتفاوض مع النقابات العمالية واتحادات أرباب العمل ومنظمات المجتمع المدني. التخفيضات التقشفية ليست حتمية، حيث يقدم تقريرنا تسعة بدائل تمويل متاحة، حتى لأفقر البلدان “.
ومما زاد الطين بلة، أن تقريرًا ثانيًا صدر اليوم أيضًا في مهرجان إنهاء التقشف وجد أنه، على الرغم من موجة التقشف هذه، تم إنفاق أقل من ثلث أموال التعافي من كوفيد 19 العام الماضي مقارنة بعام 2020، حيث انخفضت من 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي. وجد تقرير تحالف الشفافية المالية وشركاء آخرين، المنشور تحت عنوان الانتعاش في مفترق طرق: كيف صرفت الجول أموال الكوفيد 19؟ أن فقط 37 بالمائة من أموال التعافي من الكوفيد التي جرى تحليلها في 21 دولة نامية ذهبت إلى تدابير الحماية الاجتماعية العاجلة. وفي الوقت نفسه، استفادت الشركات الكبرى من 39 في المائة من الأموال، والتي لا تأخذ في الاعتبار الإعفاءات الضريبية وقروض الشركات وخطوط الائتمان حيث لا يتم احتسابها في الميزانيات. في غضون ذلك، تلقت الشركات الصغيرة 20 في المائة فقط والعمال غير الرسميين 4 في المائة من الإجمالي. تأثرت النساء بشكل خاص، لأنه على الرغم من تعرضهن بشدة للوباء، إلا أنهن لم يتلقين سوى نصف الدعم الذي أخذه الرجال.
ماتي كوهونين، مدير تحالف الشفافية المالية يقول: على الرغم من أزمة تكلفة المعيشة، فإن الحكومات في البلدان النامية، التي غالبًا ما تكون مقيدة من قبل المؤسسات المالية الدولية، تضع الشركات الكبرى في المقدمة و على حساب الناس. حيث ذهب ما يقرب 40٪ من أموال التعافي من الكوفيد إلى الشركات الكبرى، مما يعني أن أولئك الأكثر تضررًا من الوباء قد تُركوا في الخلف. يجب أن نعزز التعافي الذي يركز على الناس من خلال سياسات ضريبية تصاعدية بدلاً من خفض الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر ضعفاً. “
ستبدأ منظمات المجتمع المدني في حملة إنهاء التقشف بسلسلة من الفعاليات الافتراضية من الأربعاء 28 سبتمبر وحتى الجمعة 30 سبتمبر، ستجمع بين أكاديميين بارزين ونشطاء من المجتمع المدني لتحديد مشاكل التقشف والبدائل التي تركز على الناس والتي تشمل ستشمل فرض ضرائب على الأرباح الزائدة للشركات، والقضاء على التدفقات المالية غير المشروعة، وإلغاء وإعادة هيكلة الديون السيادية، وزيادة تغطية الضمان الاجتماعي ومساهمات أصحاب العمل، فضلاً عن إصدار حقوق سحب خاصة جديدة لصندوق النقد الدولي تستهدف البلدان النامية.
لمزيد من المعلومات أو لطلب لقاء صحفي، اتصلوا ب: شيرين طلعت، تحالف آراب واتش، Shereen@arabwatchcoalition.org
لمعرفة مزيد التفاصيل حول البرنامج والتسجيل للحضور الدخول هنا