يومي عمل حول آليات المساءلة المستقلة للمؤسسات المالية الدولية
في 27 و 28 يوليو بلبنان، عقد تحالف آراب واتش ورشة يومي عمل حول آليات المساءلة المستقلة (IAMs) لخمسة مؤسسات مالية دولية (IFIs) تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
جمعت ورشة العمل ممثلين عن مكتب المحقق ومستشار الامتثال بالأنظمة (CAO) الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية، ولجنة التفتيش (IP) الخاصة بالبنك الدولي، آلية الأشخاص المتضررين من المشروع (PPM) الخاصة بالبنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحيتة، وآلية الشكاوى (CM) الخاصة ببنك الإستثمار الأوروبي، ووحدة الامتثال الاجتماعي والبيئي (SECU) الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية. حضر الورشة أكثر من 40 منظمة من منظمات المجتمع المدني من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك أعضاء التحالف والشريك الدولي اكوانتابيلتي كونسيل Accountability Counsel.
قدم التحالف نتائج استطلاع تقييمي لمدى فهم المشاركين لمهمة ودور هذه الآليات وإمكانية الوصول إليها. أكدت المؤشرات على الحاجة الماسة إلى تعزيز المزيد من أنشطة التواصل مع منظمات المجتمع المدني، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إن هذه الآليات هي المسؤولة عن تلقي الشكاوى من المجتمعات والأفراد المتأثرين أو الذين قد يتأثرون بمشاريع المؤسسات المالية الدولية التابعة لهم. ومع ذلك، فإن العديد من منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية تفتقر الى المعلومات الخاصة بها. لذلك قدمت كل الآليات مهماتها وسياساتها، كما أوضحوا المراحل التي تعبرها عملية تقديم شكوى وتقييمها، حتى تصبح مؤهلة للمعالجة او التحقيق. تم تقديم هذه العروض من أليات الشكاوي في 5 مجموعات لتمكين النقاش مع كل من ممثلي هذه الآليات.
قامت لمى المؤيد وسامر عرابي من اكوانتابيلتي كونسيل Accountability Counsel بتلخيص نتائج بحث حول الشكاوى المقدمة إلى آليات المسائلة المستقلة من من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا . على الرغم من تزايد عدد المشاريع المنفذة في هذه المنطقة، إلا أن معدلات الشكاوى المقدمة منها لازالت الأدنى مقارنة مع المناطق الأخرى. ينظر هذا البحث في أوجه القصور المتعلقة بالمساءلة في المنطقة، حيث تضل العوائق المتعلقة بالوصول إلى المعلومات واللغة والتقنيات مستمرة في ترك المجتمعات المحلية محرومة من معالجة الضرر.
شاركت منظمات المجتمع المدني من اليمن ولبنان ومصر والمغرب تجاربها مع مختلف آليات المسائلة المستقلة. وأجمعوا على أن اللجوء إلى هذه الآليات هو عملية معقدة وطويلة، لأن الأمر يتطلب الكثير من الجهد للوصول إليها. كما لا تزال المعلومات القبلية حول وجود هذه الآليات غير متاحة لمعظم منظمات المجتمع المدني في المنطقة.
بشكل عملي، وضعت منظمات المجتمع المدني حلولاً رئيسية لتقليص فجوات المساءلة. في هذا الصدد، قاموا بتزويد كل من ممثلي الآليات بالتدابير التي يحتاجون إلى اعتمادها من أجل تسهيل الولوج إليها، ولتطوير طرق الاستجابة لضمان فعاليتها تجاه المشاريع ذات الآثار السلبية على المجتمعات المحلية. هناك حاجة إلى مزيد من أنشطة التواصل والتحسيس في كل بلد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تظل اللغة عائقًا أساسيًا أمام المجتمعات المحلية للوصول إلى المساءلة، أو حتى إلى المعلومات حول مشروع معين. في حين تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في 21 دولة تعمل فيها المؤسسات المالية الدولية، فإن القليل من آليات المسائلة المستقلة يقبل الشكاوى المقدمة باللغة العربية. بدون توفير المعلومات بلغة يمكن فهمها من الأغلبية، ستبقى المجتمعات المحلية في الجانب المظلم لهذه المشاريع.
