مجموعة الدول السبع مدعوة لحث صندوق النقد الدولي لإلغاء الرسوم الإضافية دعما للاقتصاد العالمي
يجتمع قادة مجموعة الدول السبع ابتداء من يوم 26 إلى غاية 28 جوان/يونيو بألمانيا لمناقشة كيفية الاستجابة للأزمات الاقتصادية العالمية، الجوع، والأزمات الصحة. في هذا الاطار، أصدرت أكثر من 35 منظمة حول العالم بيانا مشتركا لحث هؤلاء القادة على اتخاذ موقف إزاء الاقتصاد العالمي ومطالبة صندوق النقد الدولي بإلغاء سياسة الرسوم الاضافية الموجعة.
يأتي هذا البيان كاستمرارية للرسالة التي أرسلتها 180 منظمة حول العالم لصندوق النقد الدولي قبيل اجتماعات الربيع للمطالبة بالإلغاء الفوري لسياسة الرسوم الإضافية.
“تواجه اقتصادات الدول النامية حاليا “عاصفة حقيقية” على حد وصف الأمم المتحدة، في سياق استمرار جائحة كوفيد 19 وأزمة الدين العالمي وما تلاها من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والأسمدة والطاقة بسبب الحرب في أكرانيا التي تهدد بإلقاء 1،7 مليار من سكان الأرض، أي ما يعادل خمس البشرية، في براثن الفقر والتهجير والجوع على نطاق لم يسبق له مثيل لعقود، حسب ما أورده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وسيجتمع قادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع في ألمانيا ابتداء من 26 يونيو لمناقشة الخطوات المقبلة لمواجهة هذه التحديات العالمية. في هذا السياق، نحن المنظمات الموقعة أسفله ندعو هذه المجموعة لاتخاذ قرارات لدعم الدول المثقلة بالديون من خلال حث صندوق النقد الدولي ليلغي سياسته المتعلقة بالرسوم الإضافية المجحفة.
وقد قام اقتصاديون مرموقون وبرلمانيون بإدانة الطابع “الغير منتج والمجحف” للرسوم الإضافية الغامضة والعقابية والمفروضة على دول تعاني من ثقل ديون الصندوق التي تنضاف إلى الرسوم العادية وكلفة خدمة الدين. إن هذه الرسوم الإضافية، التي تفاقم من العبء الذي تتحمله اقتصادات تعاني من اختلال ميزان الأداءات، “تناقض غاية صندوق النقد الدولي،” على حد قول الاقتصادي جوزيف ستيغليتز الحاصل على جائزة نوبل.
ويضطر عدد متزايد من الدول لأداء الرسوم الإضافية بسبب الصدمات الاقتصادية الخارجية التي لايتحملون مسؤوليتها. فمنذ بداية الجائحة، ارتفع عدد الدول التي تؤدي النفقات الإضافية إلى 16، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن هذا العدد سيرتفع إلى 38 خلال السنوات الثلاثة المقبلة. وهذا يشكل ثقلا ماليا غير مقبول تتحمله اقتصادات مثقلة بالدين خاصة وأن هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية تفرضها اكراهات خارجية. اذ يوصي تقرير للأمم المتحدة حول التداعيات العالمية للحرب في أوكرانيا بأنه “يجب على صندوق النقد الدولي وقف الرسوم الإضافية على شكل فائدة لمدة عامين بالنظر إلى الطابع العالمي للأزمة الحالية.”
وقبل انعقاد الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قامت 180 منظمة مجتمع مدني من أكثر من 65 دولة (من ضمنها دول جد متضررة من الرسوم الإضافية مثل الأرجنتين والاكوادور ومصر وباكستان وأوكرانيا) بدعوة الصندوق إلى “إجراء تقييم مستعجل لسياسته المتعلقة بالرسوم الإضافية وضمان الشفافية فيما يتصل بأداء هذه الرسوم سابقا ولاحقا بالإضافة إلى الحرص على أن يكون الصندوق منسجما مع أهدافه من خلال الإلغاء التام للرسوم الإضافية.” إلا أن الصندوق لم يستجب لهذا النداء.
وتقوم الرسوم الإضافية بنهب موارد كان من الأجدر انفاقها على مواجهة جائحة كوفيد 19 وتعزيز الأمن الغذائي أو في الاستثمار في التعافي الاقتصادي. فقد دفعت مصر مثلا بين 2019 و2024 رسوما اضافية تعادل ثلاث مرات كلفة تلقيح جميع سكانها. فيما يجب على أوكرانيا، التي تعاني من ويلات الاجتياح الروسي، دفع 400 مليون دولار كرسوم إضافية ما بين 2021 و2023، أي ما يعادل ربع ميزانية الصحة خلال الجائحة. وكما هو الحال بالنسبة لباقي أشكال الديون والضغوطات المالية، سيؤدي تخصيص الموارد لدفع الرسوم الإضافية أثر سلبي على النساء والفئات الهشة اكثر من غيرهم.
ففي سياق ارتفاع اسعار الغذاء والأسمدة والطاقة، يشكل توجيه الموارد المالية لأداء الرسوم الإضافية المفروضة من طرف صندوق النقد الدولي عوض استعمالها لتأمين حاجيات الشعوب خرقا فاضحا لحقوق الانسان، حيث يعتبر الخبير الأممي المستقل المعني بالديون الخارجية وحقوق الإنسان خوان بابلو بوهوسلافسكي الرسوم الاضافية المفروضة من طرف الصندوق انتهاكا للقانون الانساني الدولي والقانون الدولي.
وعادة ما يبرر صندوق النقد الدولي هذه الرسوم بوصفها أداة لثني الدول على الاعتماد على قروضه، كما يعتبرها موردا مهما للأرصدة الاحترازية. وهذه حجج واهية، لأن الشروط المجحفة لقروض الصندوق وكلفتها السياسية الداخلية تدفع الدول إلى مزيد من الاتكال على الصندوق كمقرض ما يؤدي بها إلى إيلاء الأولوية لأداء ديونه. هذا علاوة على أن الرسوم الإضافية لم تحث المقترضين الخمس الكبار على أداء مبكر لديونها. بل أدت إلى غرق هذه الدول في قروض الصندوق. كما أن الاعتماد على دول تعاني خللا في ميزان أدائها لتمويل عمليات الصندوق النقد الدولي يعارض الغاية التي تأسس من أجلها، اذ إن توقعات الصندوق تشير إلى أن الاحتياطات الاحترازية للصندوق كانت ستتجاوز الحد الأدنى وستبقى ايرادات الصندوق ايجابية حتى لو تم ايقاف الرسوم الإضافية كليا.
ولاتؤدي الرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولي إلا إلى زيادة العبء على اقتصاديات مرهقة وغير قادرة على أدائها، حيث انها أصبحت وسيلة عقاب في وقت الشدة الاقتصادية، لأنها تقوض من قدرة الدول النامية على التصدي لجائحة كوفيد 19 وتحديات الأمن الغذائي ونقص مصادر الطاقة ومخاطر التغير المناخي و الحرب في الحالة الأوكرانية. وقد دعا خبراء اقتصاديون وبرلمانيون وخبراء أمميون ومنظمات مجتمع مدني من مختلف أنحاء العالم إلى إلغاء هذه الرسوم، إلا أن دعوتهم لم تلق آذانا صاغية من صندوق النقد الدولي.
وفي الوقت الذي يجتمع فيه قادة مجموعة الدول السبع لمناقشة العاصفة الحقيقية المتمثلة في الأزمات العالمية المتفاقمة، يجب أن يقوموا بدعوة صندوق النقد الدولي بوقف فوري للرسوم الإضافية وإجراء تقييم لسياسته في اتجاه الغائها.”
الموقعون:
Arab Watch Coalition
Association Talassemtane pour environnement et développement (ATED) Chefchaouen, Maroc
Wedyan Association For Society Development, Yemen
Espace de Solidarité et de Coopération de l’Oriental (Maroc)
Association Tunisienne de Gouvernance Locale “ ATGL “ Tunisia
Association jeune pour jeune (Maroc)
Talassemtane pour environnement et développement (Maroc)
Yemeni Observatory Association for social and economic rights. (Yemen)
GO ACT, Tunisia
Al Hayat Center, Jordan
Phenix Center for Economic Studies, Jordan
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Argentina
Bank Information Center
Bretton Woods Project
Campaign of Campaigns
Cátedra Abierta Plan Fénix, Argentina
Caribbean Policy Development Centre, Barbados
Center for Economic and Policy Research (CEPR)
Centre for Economic Strategy, Ukraine
Centre for Financial Accountability, India
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
Debt Justice Norway
Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia
erlassjahr.de – Entwicklung braucht Entschuldung (Jubilee Germany)
European Network on Debt and Development (Eurodad)
Friends of the Earth US
Fundación SES, Argentina
Grupo de Estudios en Finanzas Internacionales (GEFI) / Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina
Institute of Analysis and Advocacy (IAA), Ukraine
International Accountability Project
International Development Economics Associates (IDEAS)
LGBT Centre, Mongolia
Oyu Tolgoi Watch
Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD)
Rivers without Boundaries Coalition, Mongolia
Third World Network
Twerwaneho Listeners’ Club – (TLC) Uganda
الدليل الإعلامي للحملة:
هاشتاغ الحملة الذي يجب استخدامه في كل تغريدة:
#أوقفوا_الرسوم_الإضافية
#صندوق_النقد
#الرسوم_الإضافية
#أوقفوا_معاقبة_الدول
مجموعة_الدول_السبع
#StopIMFSurcharges
#G7GER #G7
الحسابات :
| CSO coalition | High-Level Allies | Target Orgs | G7 Leaders |
| @awcmena | @IEfinanceHRs | @G7 | @POTUS |
| @brettonwoodspr | @JosephEStiglitz | @IMFNews | @OlafScholz |
| @eurodad | @RepChuyGarcia | @USTreasury | @CanadianPM / @JustinTrudeau |
| @ceprdc | @KevinPGallagher | @bundesbank | @EmmanuelMacron |
| @erlassjahr | @MarkWeisbrot | @BorisJohnson | |
| @latindadd | @vonderleyen | ||
| @JPN_PMO | |||