الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي غير عادلة و تفرز نتائج عكسية وتحول دون تحقيق انتعاش اقتصادي عالمي عادل، لذلك وجب إلغاؤها على الفور!

في 17 يناير، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تحذيرا شديد اللهجة للعالم قائلا إنه “في هذه الظرفية الصعبة، نؤسس لإنتعاش اقتصادي غير متوازن”، وقد أكدت التوقعات االقتصادية ما عبر عنه غوتيريس، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض نمو الناتج الداخلي المحلي الإجمالي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (باستثناء الصين) في 2024 بأقل من 5،5 بالمائة مقارنة بما قبل الجائحة، فيما يتوقع أن يبلغ هذا االنخفاض 7،6 بالمائة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل.

يشكل تفاقم مستويات الديون السيادية أحد أهم التحديات التي تهدد آفاق الإنتعاش الإقتصادي العالمي العادل والمستدام بيئيًا. وقد كان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة من بين الأصوات التي دعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من خطر التخلف المتصاعد عن أداء الدين. فقد أدى ارتفاع كلفة أداء الدين وتصاعد أسعار الفائدة وما نتج عنهما من صعوبات في الحصول على تمويلات إلى دفع العديد من دول الجنوب إلى وقف دعم السياسات الرامية إلى تحقيق انتعاش اقتصادي والخفض من الإنفاق الضروري على الصحة والقطاعات االجتماعية.

وفي هذا السياق الصعب، نشعر بقلق كبير من استمرار صندوق النقد الدولي في فرض رسوم عقابية على البلدان التي تواجه صعوبات في أداء الديون في وقت تواجهه فيه آثار الجائحة. ومن المؤسف أن صندوق تجاهل النداءات المتكررة لخبراء التنمية ومنظمات المجتمع المدني والحكومات والبرلمانيين من أجل القيام بمراجعة عاجلة للرسوم اإلضافية التي فرضها على الديون والتفكير بجدية في التعليق الفوري أو اإللغاء التام لهذه السياسة.

إن سياسة الرسوم الإضافية المفروضة على الدول التي بلغت مستوى كبير ومرهق من الإستدانة لدى الصندوق تعتبر غير عادلة بشكل فاضح وسبق وأن أدت إلى نتائج عكسية في الفترة السابقة للجائحة، أما في سياق الأزمة الإقتصادية والصحية العالمية الحالية، فإن لهذه الرسوم القاسية أثر عكسي حيث أنها تتعارض مع المهمة الرئيسية للصندوق في توفير تمويل مؤقت للدول “يحول دون اللجوء إلى إجراءات ذات أثر هدام على االزدهار الوطني والدولي.”
وقد سبق لخبير الأمم المتحدة المستقل المعني بآثار الدين الخارجي على التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسان، السيد خوان بابلو بوهوسالفسكي أن أكد في رسالة مفتوحة أن هذه الممارسات تتنافى مع القانون الدولي اإلنساني وتمثل تمييزا بين الدول حيث تنتهك مبدأ المساواة بينهم دون أي مبرر، وهذا أمر غير مقبول في نظر القانون الدولي. لذا، يجب على مؤسسات التمويل الدولي الحرص على أن لا تقوض شروط تعاقدهم على قدرة الدولة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها في مايتصل باحترام وحماية حقوق الإنسان.

وتعتبر الرسوم اإلضافية التي يفرضها الصندوق مسيارة للدورات وتناقصية، ما يعني أنها تضعف من تعافي دول تواجه صعوبات
اقتصادية خانقة وتجبرهم على استعمال الموارد الشحيحة من أجل أداء هذه الرسوم، عوض تخصيص هذه المبالغ للمصاريف الوطنية الحيوية مثل شراء لقاحات ومحاربة عدم المساواة بين الجنسين والتصدي للتغير المناخي وتمويل برامج محاربة الفقر.

وللمزيد من التوضيح على سبيل المثال، من المتوقع أن تنفق #مصر حوالي 8،1 مليار دوالر على الرسوم الإضافية ما بين 2019 و2024 وهو مبلغ أكبر بثالث مرات من كلفة 602 مليون دولار الضرورية لتوفير لقاحات لجميع المصريين. وفي #تونس وباكستان، تشكل الرسوم الإضافية ثلث ميزانية قطاع الصحة خلال الجائحة.

وستضطر أوكرانيا، التي تعاني من هروب رأس المال وتراجع قيمة العملة المحلية في سياق التوتر مع روسيا، إلى دفع رسوم إضافية قيمتها 423 مليون دولار ما بين 2021 و 2023 ،أي ما يشكل 25 بالمائة من اعتمادات قطاع الصحة خالل الجائحة. وستدفع جزيرة باربادوس المعرضة لمخاطر التغير المناخي ملايين الدولارات لأداء الرسوم الإضافية عوض استثمارها في برامج التكيف المناخي.

وهذه ليست سوى أمثلة قليلة للأثر السلبي للرسوم الإضافية التي تستنزف الإنفاق الحكومي في البلدان التي تكافح من أجل مواجهة تداعيات الوباء والتفاوتات والأزمات المناخية. ومن المثير للقلق أنه من المرتقب أن تدفع العديد من البلدان رسوما اضافية في السنوات المقبلة. وبالفعل ارتفع عدد البلدان النامية التي تؤدي رسوما إضافية من 9 إلى 16 منذ بداية الجائحة. وبحلول 2025،يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع هذا الرقم إلى 38.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومات ليست دائما على دراية بالرسوم الاضافية والتي يتم اخفاؤها عن الرقابة العامة، حيث إن صندوق النقد الدولي لا يذكرها في تقاريره أو في البيانات المالية المتاحة للعموم. لذا، يمكن تشبيه الرسوم الاضافية بالرسوم الخفية التي تفرضها بطاقات الائتمان على المستهلكين.
لقد جعلت الرسوم الاضافية من الوباء فرصة للربح لصالح صندوق النقد الدولي الذي تحصل على أكثر من 2 مليار دولار كرسوم إضافية في عام 2021 ،مقارنة بمليار دولار فقط عام 2019 .ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع إجمالي دخل الرسوم الاضافية إلى أكثر من 2 مليار من حقوق سحب خاصة بحلول عام 2027 .و يستعمل الصندوق هذا الدخل لتجديد احتياطيات رأس المال الخاصة به والتي هي بالفعل أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي حدده مجلس الادارة.

إن صندوق النقد الدولي مطالب باللإعتماد على مصادر تمويل أكثر عدلا وأقل ضررا لضمان أرصدته الإحترازية، مثل مساهمات حقوق السحب الخاصة الصغيرة من البلدان ذات الدخل المرتفع أو إجراء تقييم محين لجزء من احتياطيات الذهب لديه. كما لاحظ الإقتصادي جوزيف ستيجليتز، الحائز على جائزة نوبل ، أن “الرسوم الإضافية منافية تماما ما يفترض أن يقوم به الصندوق الذي ينتظر منه مساعدة الدول… بدل التحصل على ريح إضافي منهم بسبب حاجتهم الماسة.”

في الماضي، قال صندوق النقد الدولي أن الرسوم الإضافية تعطي حافزا أكبر للدول من أجل سداد ديونها بشكل مبكر والحد من اعتمادها على تمويالته. لكن في الواقع، وبالنظر للشروط المجحفة المرتبطة ببرامج الإستدانة والتوترات الداخلية التي تسببها، فإنه من المستبعد كثيرا أن لا تلجأ الدول إلى الصندوق كملاذ أخير للإستدانة، كما يقول الصندوق أن الرسوم الإضافية تساعد على تخفيض مخاطر الإئتمان على الرغم من أن تحليلات الإستدامة الخاصة بالصندوق تبين أن خفة عبء الديون من شأنها المساهمة في ضمان أداء الدين في وقته. وفي آخر المطاف يتضح غياب أي مبرر منطقي لفرض الرسوم الإضافية.

في يونيو 2020 ،قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا أن الصندوق ّسيدعم جميع أعضائه حسب استطاعته” لمواجهة آثار الجائحة. لكن فرض رسوم مدمرة وغير ضرورية على الدول المضررة يعد انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولا ينسجم مع ما صرحت به المديرة التنفيذية. وفي هذا اإلطار، فإننا ندعو المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى إجراء مراجعة فورية لسياسة الرسوم الإضافية وضمان الشفافية بشأن مدفوعات الرسوم الإضافية السابقة والمستقبلية والحرص على أن ينسجم الصندوق مع أهدافه من خلال دعم الإلغاء الكامل للرسوم الإضافية.

إنظموا إلينا:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQxUbHzY4ijWhUivbwM-XvpfaPVxmR8z3QbcU4sdGbc6e48w/viewform

هاشتاج الحملة الذي يجب استخدامه في كل التغريدات والمنشورات:

#أوقفوا_الرسوم_الإضافية

#StopIMFSurcharges

هاشتاجات أخرى مرتبطة:

#صندوق_النقد

#الرسوم_الإضافية

#أوقفوا_معاقبة_الدول

الحسابات:

Sharing is caring!