مخاوف جادة بشأن حجب المعلومات والمشاركة في مراجعة تنفيذ سياسة الإفصاح والولوج إلى المعلومات الخاصة ببنك التنمية الأفريقي
أرسل تحالف آراب واتش، بالتعاون مع أعضائه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثر من 40 منظمة حقوقية وبيئية في جميع أنحاء العالم، رسالة إلى بنك التنمية الأفريقي (AfDB) في 10 ماي 2021. تسلط الرسالة الضوء على مخاوف المجتمع المدني بشأن الشفافية ومشاركة المواطنين في مراجعة تنفيذ سياسة الإفصاح والوصول إلى المعلومات (DAI) التي يتبعها بنك التنمية الأفريقي.
“قام عدد كبير من منظماتنا برصد مشروعات البنك الأفريقي للتنمية لعدة سنوات، واشترك في عدد من عمليات صنع السياسات الهادفة لتقوية المحاسبة والشفافية لدى البنك الأفريقي للتنمية. وقد شهدنا بأنفسنا الآثار المدمرة التي يمكن أن تحدث حين تغيب الأسس الضرورية للشفافية والمحاسبة”
بدون مشاركة هادفة للمجتمع المدني وتوفير معلومات حول عمليات البنك الأفريقي للتنمية، فقد يتعرض العديد من الأشخاص وبيئتهم لتأثيرات خطيرة قد تنتج عن أنشطة البنك. في مارس، أجرت أمانة إدارة السجلات والإفصاح عن المعلومات التابعة لبنك التنمية الأفريقي مشاورات مع المجتمع المدني بشأن تنفيذ سياسة الإفصاح والولوج إلى المعلومات الخاصة بالبنك (DAI). ومع ذلك، لم يتم إتاحة أي معلومات للعموم عن عملية المراجعة والجدول الزمني وفرص المشاركة.
“ إن هذا على أقل تقدير أمر مقلق وغير متوقع ومؤسف نظرا لأن هذه العملية تتعلق بزيادة إتاحة المعلومات والشفافية. علاوة على ذلك، يشير هذا إلى أن إدارة البنك الأفريقي للتنمية مترددة في إشراك منظمات المجتمع المدني الأوسع نطاقا من خلال المشاورات العامة كما حدث أثناء آخر مراجعة لسياسات الإفصاح وإتاحة الحصول على المعلومات في 2010.”
يجب أن تكون عملية مراجعة DAI مفتوحة لعدد وفئات واسعة من منظمات المجتمع المدني من أجل أن يكون لها تأثير هادف على الناس وبيئتهم. تحث الرسالة بنك التنمية الأفريقي على مراعاة الخطوات الرئيسية التالية:
- جعل المعلومات المتعلقة بعملية مراجعة التنفيذ، ومنها المواد والجداول الزمنية وفرص مشاركة الأطراف المعنية، متاحة للجميع وتوفيرها باللغات الإقليمية المحلية أيضا.
- ضمان استشارة مجموعة واسعة من الأطراف المعنية منها المجتمع المدني والمجتمعات المتأثرة في شتى أنحاء القارة، وضمان أنهم يستطيعون أن يساهموا بفاعلية في عملية مراجعة التنفيذ ويؤثروا فيها، والأفضل أن يتم هذا عبر دورتين من المشاورات كل منهما 45 يوم.
- تحسين الانخراط الإجمالي للأطراف المعنية وتبسيط المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمشروع أثناء المشاورات، وتحديدا بالنسبة للمشاورات التي تتضمن المجتمعات المحلية.
- تشجيع المكاتب القطرية على أن تكون صديقة للمجتمع المدني وأن تنخرط أكثر مع المجتمع المدني على الأرض.