البنك الدولي، منتدى سياسات المجتمع المدني: تقييم استجابة البنك الدولي لجائحة كوفيد19 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في منتدى سياسات المجتمع المدني خلال اجتماعات الربيع لهذه السنة التي تنظمها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أجرى أعضاء تحالف آراب واتش يوم الجمعة، الثاني من أبريل، حوارا مع ممثلي البنك والذي طرح قضايا محددة بعينها على أرض الواقع والمتعلقة باستجابة البنك الدولي لـجائحة كورونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قامت المديرة التنفيذية المشاركة للتحالف ايمي عقداوي بتسهيل الحوار الذي جمع بين ممثلي التحالف من المنطقة: السيد يحيى صالح عن المرصد اليمني لحقوق الانسان من اليمن والسيدة فاطمة فهمي عن مؤسسة شمسية للحلول الصحية المبتكرة من مصر والسيد محمد لطفي عن الاتحاد اللبناني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من لبنان والسيد أحمد عوض عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية من الأردن والسيد عبد الإله التازي عن جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية من المغرب مع ممثلي البنك الدولي: السيد مانديل جيل، المدير الجلوبال للإطار البيئي والاجتماعي والسيدة كايكو ميوا، المدير الإقليمي للتنمية الاجتماعية بالمنطقة. كما حضر الجلسة السيد تشارلز دي ليفا، الرئيس التنفيذي للمعايير البيئية والاجتماعية لدى البنك الدولي وأكثر من 72 منظمة مختلفة حول العالم.
خلال فترة تتراوح بين أكتوبر وديسمبر لسنة 2020، أجرت كل من المنظمات الأعضاء في المنطقة دراسة لتحليل مشاريع محددة في استجابة لجائحة كورونا في بلدانهم حيث قاموا بتحديد أهم المخرجات لكل من الدراسات الخمس خلال هذه الجلسة. كجزء من الإطار البيئي والاجتماعي للبنك الدولي، لقد قاموا بإبراز الفجوة في التطبيقات المرتبطة بشمولية اشراك المواطنات والمواطنين وتوفير المعلومات وفعالية آلية الشكاوى في هذه المشاريع، كما تبادلوا توصياتهم مع ممثلي البنك الدولي لتعزيز تدخلات البنك المستقبلية، ولا سيما خلال وقت الأزمة. رحب ممثلو البنك الدولي جميع المعطيات مؤكدين أهميتها في جعلتهم أقرب إلى الواقع المعيش، كما وصف هذا العمل السيد مانيندر جيل ب ”الطريقة الرباعية الأطراف” والتي تجمع الجهود المبذولة من طرف الحكومات والوكالات الرسمية، وشركاء التنمية الدوليين والمجتمع المدني والذي يلعب دورًا رئيسيًا في ضمان عملية التنمية العادلة والمستفيدين، والذين هم في مركز هذه الديناميكية المتعددة الأطراف.
وأقر ممثلو البنك الدولي بالتقصير فيما يتعلق بالإشراك والتواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين، خصوصا خلال جائحة كوفيد19 والتي بدت على ما يبدو ذريعة رئيسية للتنحي عن إجراء مشاورات حقيقية معهم، خصوصا عندما تُقدم التكنولوجيا عن بعد حلولا تفرض نفسها في مثل هاته الظروف الصعبة والتي أسفرت عن دروس ملموسة من أجل تفعيل عمليات إشراك أصحاب المصلحة، علما أن البنك الدولي يلعب دورًا رئيسيًا في عملية التنمية على مستوى العالم، بما في ذلك بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكنتيجة لهذا الحوار، أقر ممثلو البنك الدولي التزامهم بدعم الحكومات والوكالات الشريكة في عملهم من أجل اشراك أكثر فاعلية وأكثر شمولية لأصحاب المصلحة، وهي أيضا عملية متواصلة في جميع مراحل تنفيذ المشاريع، وليس فقط حبرا على ورق، في أشارة هنا الى خطة إشراك أصحاب المصلحة، وكذلك ضمان استجابة أفضل لآليات الشكاوى لكل مشروع. كما أعربوا أيضا عن التزامهم الشديد بسياسات الإفصاح عن المعلومات، إما من خلال موقع البنك أو من خلال مواقع الحكومات والوكالات الشريكة المنفذة. كما رحبوا بتوصيات المتحدثين حول الإجراءات التي يجب تتبها من أجل تسهيل الولوج الى المعلومات وجعلها في متناول كل من يحتاج إليها. وفي رد السيدة كايكو ميوا بشأن الإفصاح عن المعلومات، فيما يتعلق بخطة إشراك أصحاب المصلحة في مشروع مصر، ذكرت أن التأخير الملحوظ في تفعيل هذا المشروع نابع من التزام البنك الدولي بأجندة الإطار البيئي والاجتماعي (ESF) وأن العملية كانت تتطلب أن تفصح الحكومة عن المعلومات في عين المكان، كما أكدت أنه تم انهاء هاته العملية الشهر الماضي وأن المعلومات الخاصة بهذا المشروع أصبحت متاحة الآن.
هذا النوع من الحوارات بمثابة قناة لتقريب مختلف اهتمامات المجتمع المدني المحددة والمشتركة إلى ممثلي البنك الدولي؛ خاصة عندما يسلط الضوء على الحجج والحقائق الواقعية؛ وهو حال الدراسات الخمس لسياقات مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والذي أبرز الشكل العام لتتبع مشاريع الاستجابة لكوفيد 19 موضوع الدراسات، لجعل تأثيرها هادفًا قدر الإمكان على أرض الواقع، في مراحل تنفيذ هذه المشاريع ومن أجل أصحاب الحقوق المعنيين. وهو ما يترجم الهدف الرئيسي للتحالف وهو نحو تنمية أكثر شمولية وتشاركية وعدالة.
إذا لم تنجحوا في حضور الحوار، يمكنكم مشاهدته بالعربية: