أرسل أعضاء AWC ومنظمات من المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم رسالة إلى مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي تتناول المساءلة والشفافية

ضعف الشفافية والمشاركة الكافية لأصحاب المصلحة الخارجيين في عملية مراجعة إطار عمل المساءلة التابع لمؤسسة التمويل الدولية / الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

أعزاؤنا أعضاء مجلس الإدارة

بصفتنا منظمات تدعم المجتمعات المتأثرة سلبًا بالمشروعات التي تمولها مؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك مشاريع مجموعة البنك الدولي، نكتب لكم بخصوص عملية مراجعة إطار المساءلة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (MIGA) ، والتي تتضمن مراجعة آلية المساءلة المستقلة الخاصة بهما ، مكتب المحقق/ المستشار لشؤون التقيد بالأنظمة (CAO). وإدراكًا لأهمية وجود إطار مساءلة قوي لمعالجة اهتمامات المجتمع وتسهيل التعلم المؤسسي، يجب أن تكون عملية المراجعة هذه قوية وشفافة وشاملة لأصوات أصحاب المصلحة.

يجب أن تعتمد عملية مراجعة إطار المساءلة الخاص بمؤسسة التمويل الدولية / الوكالة الدولية لضمان الاستثمار على معلومات وخبرات الأشخاص الذين يستخدمون هذا الإطار – وهم الأفراد والمجتمعات الذين تأثروا بالمشاريع التي تدعمها مؤسسة التمويل الدولية / الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومنظمات المجتمع المدني التي تدعمهم. نظرًا لأهمية هذه المراجعة وتأثيراتها البعيدة المدى، يجب أن تكون هناك عملية تشاور قوية وكشف عام للوثائق ذات الصلة. لسوء الحظ، حتى الآن، لا يبدو أن هناك خطة لذلك. لذا نطلب من المجلس التأكد من أن عملية المراجعة القادمة شفافة وهادفة وشاملة، من خلال:

• تمديد الجدول الزمني للمراجعة حتى تكون اكثر فاعلية ؛
• نشر كل الشروط المرجعية (TOR) ، وكل الوثائق المتعلقة بعملية المراجعة، بما في ذلك الجداول الزمنية ذات الصلة ؛
• توفير أليات مناسبة لتلقى للتعليقات ، وتوفير وسائل قوية للاتصال لفريق المراجعة لجمع التعليقات ومراجعتها ؛
• توفير فرصة للمجتمعات المتأثرة للتعليق باستخدام لغاتهم الخاصة ؛
• توفير العديد من الفرص للتشاور الشخصي وعقد اجتماعات للتواصل للحصول على مدخلات ليس فقط من منظمات المجتمع المدني ولكن أيضًا من المجتمعات المحلية والشاكين السابقين ؛ و
• نشر تقرير فريق المراجعة وتوصياته قبل قرار مجلس الإدارة بشأن التغييرات في إطار المساءلة.

أولاً، نحن نفهم أن عملية المراجعة هذه ستحدث خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا. يجب على مجلس الإدارة إعادة النظر في هذا الجدول الزمني للتأكد من أن المراجعة مشروعة وفعالة، بما في ذلك التوصيات الواردة أعلاه.

ثانياً، إننا نشعر بانزعاج شديد لعدم الكشف عن كل الشروط المرجعية لعملية المراجعة، والوثائق المرتبطة بها. شارك بعض الموقعين على هذه الرسالة في اجتماع تمهيدي موجز مع فريق المراجعة المكلف بدراسة فعالية إطار المساءلة وإعداد تقارير بشأنها وضع توصيات للمجلس. بينما أعرب المشاركون عن تقديرهم لفرصة الالتقاء بالفريق، إلا أن المشاركة الحقيقية كانت صعبة لأن المشاركين لا يعلمون ماهي الشروط المرجعية لهذه التقارير التي تم تكليف فريق المراجعة بإعدادها. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من انه قد تم الإعلان عن عملية المراجعة وبعض تفاصيلها، فإن الجمهور الأوسع ليس لديه أي وسيلة لمعرفة كل الجوانب في إطار المساءلة الخاص بمؤسسة التمويل الدولية / الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) وألية المساءلة الخاصة بهما التي يتم فحصها ومراجعتها. إن السرية وراء عملية المراجعة تشكل سابقة خطيرة فيما يتعلق بالشفافية وتعيق قدرة أصحاب المصلحة على تقديم معلومات وأراء مفيدة لفريق المراجعة. لكي يشارك أصحاب المصلحة بفعالية في هذه العملية، يجب عليهم معرفة كل تفاصيلها. يجب ألا تكون عملية المراجعة محجبة؛ لذلك، نطلب أن يتم نشر كل الشروط المرجعية والوثائق المتعلقة بعملية المراجعة على الفور.

ثالثًا، يجب ان يكون لدى فريق المراجعة طرق منظمة لتلقى المدخلات من كل المجتمعات وأصحاب المصلحة. فيجب ان تكون هناك مدة محددة لتلقى وتجميع المدخلات يتم الإعلان عنها على نطاق واسع. على علم بوجود موقع مركزي لأصحاب المصلحة لتقديم مدخلات إلى فريق المراجعة أو أي فترات زمنية محددة لإرسال وتلقي التعليقات العامة خلال فترة المراجعة. على الأقل، يجب أن يكون لدى فريق المراجعة وسيلة منظمة لتلقي المدخلات من المجتمعات في شتى انحاء العالم ومن أصحاب المصلحة في منظمات المجتمع المدني، وينبغي الإعلان على نطاق واسع عن فترة زمنية محددة لتلقى هذه المدخلات. إن نشر إعلان على صفحة البنك الدولي به عنوان الكتروني لتلقى المدخلات ليس كافي. فعلى الرغم من أن مراجعة اختصاصات هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي كانت غير كاملة وتعرضت أيضًا لنقص الشفافية، فقد تضمنت على الأقل فترتين لتلقى التعليقات من أصحاب المصلحة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتمتع فريق المراجعة بالقدرة على مقابلة أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أصحاب الشكاوى والمجتمعات المحلية. عدم وجود هذه الفرص يعيق قدرة فريق المراجعة على فهم وجهات نظر المجتمع وخبراته مع IFC / MIGA و CAO ، ويضع الأساس لمراجعة غير مكتملة ، وسيشكل ضررًا لأولئك الذين تكون IFC / MIGA مسؤولة أمامهم.

رابعا، أدركنا أن فريق المراجعة ليس لديه الموارد لترجمة التعليقات أو المدخلات التي لا تقدم باللغة الإنجليزية. يجب إعطاء الأولوية لأصوات المجتمعات ذاتها التي تتأثر بالمشاريع التي تدعمها مؤسسة التمويل الدولية / الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. إن عدم استيعاب تعليقات أصحاب المصلحة بلغتهم يحجب صوت مجتمعات بأسرها، وسيُحرم فريق المراجعة من المدخلات الأساسية بشأن فعالية إطار المساءلة في IFC / MIGA و CAO. . كما ان ضع العبء على المجتمعات أو منظمات المجتمع المدني لترجمة جميع التعليقات والمدخلات أمر غير لائق تمامًا وإهانة لمبادئ إشراك أصحاب المصلحة.

نشجع مجلس الإدارة وفريق المراجعة على النظر في الممارسات المتبعة في المؤسسات الأخرى فيما يتعلق بعمليات التشاور. فعلى سبيل المثال، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير مؤخرًا بمراجعة آلية الشكاوى الخاصة به. وتضمنت عملية المراجعة مشاركة منتظمة مع منظمات المجتمع المدني لأكثر من عام ونصف العام، والتماس ردود فعل تفصيلية قبل بدء المراجعة الرسمية، ونشر تحديثات واخبار بانتظام خلال عملية المراجعة. ونشر مسودة التوصيات بعدة لغات، بما في ذلك اللغة العربية، وتنظيم ثماني مشاورات إقليمية.

أخيرًا، نحن نشعر بقلق عميق لأنه، نظرًا لانعدام الشفافية في عملية المراجعة هذه، لن يتم الكشف عن تقرير فريق المراجعة وتوصياته قبل أن يتخذ المجلس قرارًا بشأن تحديث إطار المساءلة وألية الشكاوى. بالنظر إلى الآثار البعيدة المدى لعملية المراجعة هذه، يجب أن تتاح لأصحاب المصلحة فرصة لمعرفة التغييرات المقترحة والتعقيب عليها قبل إقرارها.

نقدر أن مجلس الإدارة يراقب عن كثب تحسين إطار المساءلة، ونشكركم على النظر في توصياتنا خلال هذه العملية الهامة. نتطلع إلى المشاركة المستمرة مع المجلس لضمان أن تكون المساءلة في IFC / MIGA قوية، لصالح المجتمعات في جميع أنحاء العالم ومؤسسة التمويل الدولية / الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

Sharing is caring!