اليمن هو أفقر بلد في العالم العربي ومن بين أفقر دول العالم. لقد مزقتها حرب أهلية دموية منذ عام 2014، مما أدى إلى انقسامات عميقة في البلاد والمجتمع على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على أسس طائفية وانفصالية. يوجد في اليمن الآن فرعان للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الميليشيات منتشرة في جميع أنحاء البلاد. وقد تسببت هذه الانقسامات والصراعات المسلحة في انهيار شامل على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية كافة، حيث يواجه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ووفقاً لآخر إحصائيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يعيش أكثر من 80% من اليمنيين تحت خط الفقر، ويبلغ معدل البطالة حوالي 80%. ومع استمرار الحرب والصراع، تدهورت الخدمات العامة، وخاصة الخدمات الصحية، مما أدى إلى انتشار الأوبئة. كما تراجعت التحويلات الخارجية، وانكمش دور القطاع الخاص.

كان لوضع النزاع المسلح والحرب الأهلية تأثير شديد على حالة الحقوق والحريات، وزيادة التضييق الأمني على المجتمع المدني وأنشطته وقدرته على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ أنشطته، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطة الأمر الواقع (الحوثيين) وبدرجة أقل في مناطق ما يسمى بالحكومة الشرعية. وتستهلك الأحداث الداخلية وأعمال الإغاثة والخدمات جهود المجتمع المدني اليمني.

لدى تحالف اراب واتش (AWC) خمسة أعضاء في اليمن ويعمل أيضاً مع منظمات غير أعضاء.

يراقب التحالف سياسات وأنشطة المؤسسات المالية الدولية التالية في اليمن:

صندوق النقد الدولي (IMF)

أصبح اليمن عضواً في صندوق النقد الدولي باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1969. وتلقت الحكومة اليمنية أول قرض لها من صندوق النقد الدولي في عام 1996. ومنذ ذلك الحين، وحتى أغسطس 2025، حصل اليمن على سبعة قروض من صندوق النقد الدولي.

يقوم صندوق النقد الدولي بتقييم الاقتصاد اليمني بشكل دوري من خلال عملية تعرف باسم مشاورات المادة الرابعة (Article IV Consultation)، التي سميت على اسم المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، والتي تحدد دور الصندوق الرقابي. وقد أُجريت آخر مشاورات للمادة الرابعة  في عام 2014، قبل الحرب. ومع ذلك، لا يزال صندوق النقد الدولي يقدم المساعدة الفنية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لتعزيز قدراتها المؤسسية وتحسين الحوكمة الاقتصادية. وتُعقد اجتماعات بين المسؤولين اليمنيين وموظفي صندوق النقد الدولي بانتظام في الأردن.

مجموعة البنك الدولي (WBG)

انضم اليمن إلى مجموعة البنك الدولي في عام 1969. وتغطي مذكرة المشاركة القطرية  الأحدث (الاستراتيجية التي تضع إطار عمل مشاركة مجموعة البنك الدولي في بلد ما لفترة معينة) الفترة 2022-2023. ليس من الواضح ما إذا تم تمديد هذه المذكرة أو ما إذا تم تطوير مذكرة جديدة بعد عام 2023.

اليمن هو البلد الوحيد المصنف كبلد منخفض الدخل في المنطقة العربية، وعلى هذا النحو، يتلقى قطاعه العام قروضاً أو ائتمانات من البنك الدولي، على عكس البلدان متوسطة الدخل، التي تتلقى قروضاً عادية.

على مر السنين، وحتى أغسطس 2025، استثمر البنك في 244 مشروعاً في القطاع العام في اليمن، تسعة عشر منها لا تزال نشطة، بالإضافة إلى مشروعين قيد الإعداد. جميع المشاريع، منذ بدء الصراع في عام 2015، تقع في قطاعي الإغاثة والخدمات ويتم تنفيذها من خلال شراكات مع مختلف منظمات الأمم المتحدة. وحتى أغسطس 2025، استثمرت المؤسسة المالية الدولية (IFC)، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، في أربعة مشاريع في اليمن، لا يزال أحدها نشطاً.