كيف تحجب الاتفاقيات التجارية السرية لمؤسسة التمويل الدولية المعلومات عن المجتمعات المحلية
نُشر مقال ”كيف تحجب الاتفاقيات التجارية السرية لمؤسسة التمويل الدولية المعلومات عن المجتمعات المحلية“، بقلم إيمي عقداوي، أولا باللغة الإنجليزية على موقع جست سيكيوريتي. (Just Security)
استثمرت مؤسسة التمويل الدولية في عام 2010 مبلغ 120.6 مليون دولار في شركة تيتان للأسمنت في مصر، لدعم توسعة مصنعها في منطقة وادي القمر السكنية، على بُعد نحو نصف ساعة بالسيارة غرب الإسكندرية. كان سكان المنازل القريبة من المصنع يعانون منذ سنوات من أضراره، وباتت توسعته تهدد بتفاقم هذه الأضرار وزيادة التلوث والضوضاء.
خلّف التعرض للتلوث على مدى سنوات آثارًا صحية خطيرة على السكان، بمن فيهم الأطفال والرضّع، وأصيب كثير منهم بأمراض رئوية مزمنة، منها التليّف الرئوي. وإلى جانب تلوث الهواء، كان التشغيل المتواصل للمعدات الثقيلة وآلات الطحن يولّد ضوضاء شديدة واهتزازات قوية تسببت في ظهور شقوق واضحة في المباني السكنية المجاورة. دفع ذلك الأهالي إلى تنظيم احتجاجات واعتصامات، ومناشدة المسؤولين المصريين، ورفع دعوى قضائية. لكن هذه التحركات لم تُفضِ إلى نتائج تُذكر، فلجأوا في عام 2015 إلى تقديم شكوى رسمية إلى مكتب مستشار الامتثال وأمين المظالم، آلية المساءلة التابعة لمؤسسة التمويل الدولية.
حين انتهت التحقيقات في عام 2019، قررت المؤسسة إنهاء استثمارها في الشركة. فقد تبيّن أن الشركة لم تحصل على تراخيص التشغيل البيئية التي يشترطها القانون المصري، وأن المؤسسة سمحت لها بتأجيل الحصول عليها بموجب بنود قانونية غير معلنة في الاتفاق السري بينهما. أما أحدث أفران الشركة، الذي بُني على مسافة قصيرة من المنازل خلافًا للوائح البيئية المصرية، فكان يطلق غبارًا كثيفًا من الأسمنت يغطي وادي القمر.
تكشف هذه القضية عن ممارسة متكررة لدى المؤسسة تتمثل في إعفاء الشركات من التزاماتها أو السماح لها بتأجيل تنفيذها، من دون الإفصاح عن هذه القرارات. ينبغي للمؤسسة معالجة هذا الخلل في مراجعتها الجارية لـ«سياسة إتاحة الحصول على المعلومات»، التي بدأت مطلع عام 2026 ويُتوقع أن تنتهي في عام 2028.
تزداد الحاجة إلى هذا الإصلاح مع توسع استثمارات المؤسسة، وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي. ففي السنة المالية 2026، بلغت التزاماتها الاستثمارية السنوية مستوى قياسيًا قدره 105 مليارات دولار، مقارنةً بـ33 مليار دولار في السنة المالية 2022. ويمهّد هذا النمو لزيادة قيمة محفظتها الاستثمارية القائمة بنسبة 40 في المئة خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى نحو 147 مليار دولار ضمن استراتيجيتها لعام 2030.
عندما منحت المؤسسة هذه الإعفاءات ووافقت على تأجيل تنفيذ الالتزامات، تجاوزت «معايير الأداء» التي وضعتها بنفسها. فهذه المعايير تهدف إلى ضمان ألا تتسبب المشروعات التي تموّلها في أضرار بيئية جسيمة، أو تهجير المجتمعات المحلية، أو تعريض الصحة العامة للخطر. وتظل قرارات الإعفاء والتأجيل ومبرراتها سرية، سواء تعلّقت باستثناءات مُنحت قبل توقيع اتفاقية التمويل أو بتمديدها بعد التوقيع.
تخالف هذه السرية أيضًا «سياسة إتاحة الحصول على المعلومات» لدى المؤسسة. من حق الناس معرفة المشروعات التي تموّلها مؤسسة التمويل الدولية وكيف يجري الحد من مخاطرها. ويشمل هذا الحق دافعي الضرائب الذين يسهمون في تمويل المؤسسة، وكذلك المجتمعات المحلية المتأثرة بهذه المشروعات. وفي المشروعات المصنّفة عالية المخاطر، توضح «خطة العمل البيئية والاجتماعية» الإجراءات المطلوبة للحد من المخاطر على البيئة والسكان، والمواعيد المتوقعة لإنجازها. غير أن سياسة إتاحة المعلومات نفسها تتضمن استثناءات تفتح الباب أمام حجب «المعلومات الحساسة من الناحية التجارية والمعلومات السرية».
تُمنح الإعفاءات والتأجيلات عادةً بموجب «إجراءات المراجعة البيئية والاجتماعية» للمؤسسة، بهدف «السماح بالمضي قدمًا في بعض العمليات الاستثمارية». وتتيح هذه الاستثناءات للشركات المستفيدة من التمويل تأجيل الوفاء بمتطلبات بيئية واجتماعية ملزمة قانونًا أو تجاوزها كليًا.
قصور في الإفصاح عن المعلومات
أجريتُ مراجعة شملت 15 استثمارًا وافقت عليها المؤسسة بين عامي 2021 و2023 وصنّفتها على أنها ذات مخاطر بيئية واجتماعية جسيمة. تبيّن أن معلومات التقدم في تنفيذ إجراءات خطط العمل البيئية والاجتماعية لم تُنشر إلا لثمانية مشروعات، وأن تواريخ إنجاز تلك الإجراءات لم تُذكر إلا في مشروعين من هذه المشروعات الثمانية.
حتى حين تنشر المؤسسة نسخة محدثة من إحدى هذه الخطط، تبقى النسخ السابقة غير متاحة. حملت إحدى الخطط التي راجعتُها، مثلًا، عنوان «النسخة السادسة»، من دون إتاحة النسخ الخمس التي سبقتها. وبغيابها، يتعذر معرفة ما إذا كانت المواعيد المحددة قد تغيّرت، أو عُدّلت الالتزامات البيئية والاجتماعية الأصلية.
في مذكرة استشارية صدرت عام 2026، يشير مكتب مستشار الامتثال وأمين المظالم إلى أن المؤسسة تمنح، على ما يبدو، إعفاءات من دون أن تتأكد مجددًا من التزام الجهات التي تموّلها بتنفيذ ما تبقّى من الإجراءات البيئية والاجتماعية، مما يزيد المخاطر. فإذا أُعفيت إحدى هذه الجهات من التزام سابق أو مُدّدت مهلة تنفيذه، فلن يتمكن الناس من معرفة ذلك، إذ تختفي هذه التفاصيل عند نشر النسخة المحدثة من الخطة.
لا تقتصر السرية على الاتفاقيات القانونية الموقّعة مع المقترضين وطلبات الإعفاء التي توافق عليها المؤسسة. فهي تستخدم اتفاقيات عدم الإفصاح أيضًا لرفض طلبات الحصول على معلومات، بذريعة حماية «المعلومات الحساسة من الناحية التجارية والمعلومات السرية»، حتى عندما لا تندرج المعلومات المطلوبة ضمن الأسرار التجارية المتعارف عليها.
يتضح ذلك في قضية بنك ريزال التجاري في الفلبين. ففي عام 2017، تقدمت إحدى منظمات المجتمع المدني الفلبينية بشكوى إلى المؤسسة بشأن استثمارها في البنك، نيابةً عن مجتمعات محلية تعيش قرب 19 محطة قائمة أو مقترحة لتوليد الكهرباء بالفحم في مناطق مختلفة من البلاد، يمولها البنك جميعًا. قال مقدمو الشكوى إن البنك موّل هذه المحطات من دون الحصول على ضمانات لالتزامها بمعايير أداء المؤسسة، وأشاروا إلى مخاطر وآثار بيئية واجتماعية جسيمة.
ردّت إدارة المؤسسة بطلب إعداد «خطة عمل الإدارة» تشمل دراسة أوجه القصور واقتراح تدابير تصحيحية. لكن تقرير الدراسة لم يُنشر، وحين طلب المجتمع المدني الاطلاع عليه، رفضت المؤسسة الطلب. ثم أيدت هيئة الاستئناف المختصة بإتاحة الحصول على المعلومات هذا الرفض، مستندةً إلى اتفاقية عدم إفصاح موقّعة مع البنك والاستشاري الذي أعدّ التقرير.
استثمارات القطاع الخاص في ظل رقابة تنظيمية ضعيفة
أُنشئت مؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات المماثلة لجذب استثمارات القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ويعتمد البنك الدولي على هذه الاستثمارات بدرجة كبيرة في استراتيجيته الإنمائية للبلدان المتأثرة بالهشاشة والصراع والعنف. غير أن كثيرًا من هذه الاستثمارات يجري في بيئات تضعف فيها الرقابة التنظيمية، ويستفيد من هذا الضعف، فيزيد تهميش المجتمعات المحلية ويجعلها أكثر عرضة للضرر. وقد ظهر ذلك في حالة تيتان للأسمنت في مصر، إذ أشار مكتب مستشار الامتثال وأمين المظالم إلى أن استثمار المؤسسة فاقم الأضرار البيئية وأضر بصحة السكان وسبل عيشهم.
مع ذلك، تواصل المؤسسة الاستثمار في شركات سبق أن تسببت في أضرار، خضع كثير منها لتحقيقات أجراها المكتب أو ما زال يخضع لها. وتعاقب المؤسسة الشركات على المخالفات المالية بمنعها من الحصول على تمويل جديد منها لفترة محددة. أما المخالفات البيئية والاجتماعية، فلا تلقى المعاملة نفسها. هذا التساهل، وما يصاحبه من تستّر على المخالفات عبر اتفاقيات عدم الإفصاح وبذريعة «المعلومات الحساسة من الناحية التجارية»، يجعل المؤسسة تتصرف كبنك تجاري، فتقدّم رضا الجهات التي تموّلها والأرباح على مهمتها بوصفها بنكًا إنمائيًا.
لهذا، ينبغي أن تُفضي مراجعة سياسة إتاحة الحصول على المعلومات إلى إصلاحات جادة تضمن الشفافية، خصوصًا مع استعداد المؤسسة لتوسيع دورها في استراتيجية مجموعة البنك الدولي. ويبدأ ذلك بتحديد الاستثناءات من الإفصاح بدقة، والالتزام الصارم بمبدأ «عدم الإضرار» عند تطبيق أي منها. يجب أن تكون الأولوية دائمًا للمصلحة العامة، وأن تتقدم على أي ضرر تجاري فعلي أو مفترض. وينبغي حظر إعفاء الجهات المموَّلة من التزاماتها أو تأجيل تنفيذها متى كان ذلك يهدد السلامة العامة، أو يضعف الضمانات الأساسية لحماية حقوق الإنسان، أو يخلّ بالامتثال للقوانين البيئية الوطنية.