نشرة تحالف أراب واتش 2026

كيف يمكن لسياسات مجموعة البنك الدولي أن تستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمعات المتأثرة وأولوياتها؟ تتحقق استجابة أفضل عندما تضمن هذه السياسات مساءلة فعالة، وتراعي واقع الهشاشة والصراع والعنف، وتتيح للمجتمعات المعلومات التي تحتاج إليها للمشاركة في القرارات التي تؤثر فيها. وانطلاقاً من ذلك، وجّه تحالف أراب واتش جهوده الأخيرة في مجال المناصرة نحو هذه المسارات الثلاثة.

فعلى صعيد المساءلة، عملنا مع شركائنا من أجل أن تكون آلية المساءلة المستقلة الجديدة في مجموعة البنك الدولي فعّالة، وأن تستجيب للشكاوى التي تطرحها المجتمعات المتأثرة وتيسّر وصولها إلى سبل الانتصاف.

أما في البيئات المتأثرة بالهشاشة والصراع والعنف، فقد دعونا في مداخلتنا بشأن الاستراتيجية الجديدة إلى نهج يعالج دوافع النزاع ولا يحصر الاستجابة في الاعتماد على القطاع الخاص لخلق فرص العمل. كما أوصينا بتعزيز الخدمات الأساسية والمؤسسات المحلية وإشراك المجتمع المدني بوصفه شريكاً حقيقياً.

وفي مجال إتاحة المعلومات، ندافع عن حق المجتمعات في الحصول، في الوقت المناسب، على المعلومات المتعلقة بالمشروعات التي تؤثر فيها، بما يمكّنها من فهم هذه المشروعات والمشاركة في القرارات ومساءلة المؤسسات الممولة. ومن خلال توصيات مشتركة بشأن سياسة مؤسسة التمويل الدولية لإتاحة المعلومات، طالبنا مع شركائنا بتوسيع نطاق المعلومات التي تتيحها السياسة ومعالجة الثغرات القائمة فيها.

وتعرض هذه النشرة أيضاً جهود أعضاء التحالف في المتابعة والرصد المستقلين لمشروعات مجموعة البنك الدولي، ومناصرتنا بشأن إعادة الإعمار في لبنان وسوريا، ومساهماتنا في مشاورات صندوق النقد الدولي والنقاشات المتعلقة بسياساته.

تعزيز المساءلة في مجموعة البنك الدولي

في يونيو/حزيران، وافق مجلس  إدارة مجموعة البنك الدولي على دمج لجنة التفتيش، وخدمة حل النزاعات، ومكتب مستشار الامتثال وأمين المظالم ضمن آلية مساءلة مستقلة موحّدة. ومع انتقال البنك إلى إعداد الإطار الناظم للآلية الجديدة، يدعو تحالف أراب واتش إلى اعتماد أقوى الأحكام الواردة في سياسات الآليات القائمة، سواء في مشروعات القطاع العام أو الخاص، وإلى تحسين نهج الإدارة في الاستجابة للنتائج ومعالجة الأضرار.

وقدّم التحالف ملاحظات إلى فريق العمل المستقل (وهو فريق شكّله مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي لإعداد خيارات وتوصيات بشأن دمج آليات المساءلة الثلاث)، أكّد فيها أن توحيد هذه الآليات في هيكل مؤسسي واحد لن يعالج، بحد ذاته، التأخيرات المستمرة في تنفيذ خطط العمل الإدارية، ولا مقاومة الإدارة لنتائج التحقيقات، ولا قصور الإجراءات التصحيحية. وأوضح أن تحسين فعالية المساءلة يتطلب سياسات أقوى وتغييراً في الحوافز والثقافة المؤسسية، بحيث تتعامل الإدارة مع الشكاوى باعتبارها فرصة لمعالجة الأضرار لا تهديداً للسمعة. كما يتطلب أن تستجيب الإدارة لنتائج التحقيقات وتتخذ تدابير كافية لمعالجة الأضرار التي تكشفها.

وفي ورقة سياسات مشتركة، وضع تحالف أراب واتش ومنظمات شريكة توصيات محددة للإطار الناظم لآلية المساءلة الجديدة. وتشمل السماح بفتح التحقيقات من دون موافقة مجلس الإدارة؛ وتمكين المجتمعات من تقديم الشكاوى من دون مطالبتها بتحديد السياسات التي جرى انتهاكها أو التواصل مع الإدارة أولاً؛ وحماية حقها في اختيار ممثليها. وتدعو الورقة أيضاً إلى أن يتضمن الإطار نصاً واضحاً يقرّ بأن من مهام الآلية تيسير الوصول إلى سبل الانتصاف، وأن يمنحها صلاحية التوصية بتدابير تصحيحية، ومتابعة تنفيذ خطط العمل الإدارية بصورة مستقلة.

وانضم التحالف أيضاً إلى بيان مشترك لمنظمات مجتمع مدني من مختلف أنحاء العالم، دفاعاً عن استقلالية منظومة المساءلة، صدر عقب قرار مجلس المديرين التنفيذيين في قضية التمويل الأصغر في كمبوديا وما أعقبه من استقالة المديرة العامة لمكتب مستشار الامتثال وأمين المظالم.

ويواصل تحالف أراب واتش العمل مع شركائه بشأن سياسة الآلية الجديدة. وجاءت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي امتدت ستة أيام ضمن أحدث جهودهم المشتركة، إذ دعت إلى نقل أقوى الأحكام المعتمدة في سياسات الآليات القائمة إلى الإطار الجديد. وسيواصل التحالف وشركاؤه المناصرة لضمان أن تعكس السياسة النهائية التزام مجالس إدارة مجموعة البنك الدولي بمبدأ عدم التراجع.

للمزيد

قرار مجالس إدارة مجموعة البنك الدولي وجهود تحالف أراب واتش بشأنه

←  اطّلعوا على التفاصيل 

شرح مبسّط: ما الذي يقترحه البنك الدولي بشأن آليات المساءلة التابعة له؟

← اقرأوا الشرح 

نحو استراتيجية للهشاشة والصراع والعنف تستجيب لاحتياجات المجتمعات

يلفت تحليلنا للاستراتيجية المعتمدة للانخراط في البيئات المتأثرة بالهشاشة والصراع والعنف للفترة 2026–2030 إلى الفجوات بين التزاماتها المعلنة وما يلزم لتنفيذها عملياً. ويدعو التحليل إلى مزيد من الشفافية في تقييم مخاطر النزاع، واعتماد مؤشرات توضّح من يستفيد من فرص العمل، ومنح الجهات الفاعلة المحلية دوراً فعلياً في صنع القرار.

وسبق أن طرح التحالف هذه الأولويات في مداخلة مشتركة ضمن المشاورات، أعدها بالتنسيق مع منظمات شريكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ودعا الموقعون إلى معالجة دوافع النزاع بما يتجاوز الاعتماد على القطاع الخاص لخلق فرص العمل. وأوصوا بقياس من يستفيد من الوظائف وكيف يؤثر توزيعها في النزاع، والتعامل مع الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بوصفها أسساً للاستقرار، وتعزيز المؤسسات المحلية، وإقامة شراكات حقيقية مع المجتمع المدني.

ويتناول مقال «بين الأوراق والواقع» هذا الجانب أيضاً، إذ يوضح عمار الشوبي، عضو في تحالف أراب واتش ورئيس مجلس إدارته، أهمية بناء نهج البنك على المعرفة المحلية وإشراك المجتمع المدني في جميع مراحل تصميم المشروعات وتنفيذها وتقييمها.

موارد عملية

دليل منظمات المجتمع المدني والأسئلة الشائعة: فهم استراتيجية مجموعة البنك الدولي بشأن الهشاشة والصراع والعنف (2026–2030)

يساعد الدليل على فهم المصطلحات الأساسية، وتحديد أسئلة المناصرة، وفهم ما تعنيه الاستراتيجية لسوريا ولبنان.

اقرأوا الدليل ←

 تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات في مؤسسة التمويل الدولية

تُعد إتاحة المعلومات في الوقت المناسب شرطاً أساسياً لمشاركة المجتمعات في القرارات التي تؤثر فيها. وقد أنشأ تحالف أراب واتش مجموعة عمل من منظمات المجتمع المدني لتنسيق جهود المناصرة بشأن سياسة مؤسسة التمويل الدولية لإتاحة الحصول على المعلومات، في إطار مراجعة إطار الاستدامة.

وفي مذكرة توصيات مشتركة قدّمها التحالف ومنظمات شريكة إلى مؤسسة التمويل الدولية ضمن المشاورات بشأن مراجعة سياستها لإتاحة الحصول على المعلومات، تدعو المنظمات إلى أن تشمل السياسة جميع المعلومات التي في حوزة المؤسسة، وأن يكون الإفصاح هو القاعدة. وتقترح التوصيات ألا تُحجب المعلومات إلا استناداً إلى قائمة واضحة ومحددة من الاستثناءات، وبعد أن تقدم المؤسسة دليلاً على الضرر المحتمل من الإفصاح عنها. كما تدعو المذكرة إلى الإفصاح عندما ترجح المصلحة العامة على ذلك الضرر، وإلى نشر معلومات المشروعات في وقت أبكر وبصورة أشمل، بما فيها معلومات المشروعات الفرعية متوسطة وعالية المخاطر الممولة عبر البنوك التجارية. وتشمل التوصيات كذلك تبسيط طلبات الحصول على المعلومات وتوسيع نطاق الطعون ليشمل أي انتهاك مزعوم للسياسة.

ويواصل تحالف أراب واتش وشركاؤه جهود المناصرة من خلال الحوار مع مؤسسة التمويل الدولية. ففي اجتماع متابعة عُقد في 7 مايو/أيار مع مؤسسة التمويل الدولية، عرضت مجموعة العمل توصيات إضافية، منها عدم اعتبار المعلومات البيئية والاجتماعية معلومات سرية تجارياً؛ ونشر وثائق المشروع كاملة مع حجب الأجزاء المستثناة فقط؛ ومساعدة مقدمي الطلبات الذين تواجههم عوائق مرتبطة بالأمية أو اللغة أو الوصول الرقمي. ودوّنت المؤسسة ملاحظات مجموعة العمل، وأفادت بأنها تدرس سبل تسهيل العثور على وثائق المشروعات، وإتاحتها بصيغ يسهل استخدامها، وتوسيع نطاق ترجمتها. ويشكّل استمرار هذا الحوار، مع انتقال عملية التحديث إلى مرحلة صياغة السياسة، خطوة في الاتجاه الصحيح. وسيواصل التحالف وشركاؤه المناصرة من أجل سياسة أقوى.

كما يشارك تحالف أراب واتش في مجموعة أوسع تضم منظمات من المجتمع المدني تتابع عملية مراجعة إطار الاستدامة وتتواصل بشأنها مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وتضم هذه المجموعة فرقاً متخصصة تتناول جوانب مختلفة من الإطار. وفي سبتمبر/أيلول، وقّعت 116 منظمة من هذه المجموعة رسالة حثّت فيها المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على التمسك بأربعة مبادئ: مواءمة الإطار مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير حقوق الإنسان، وعدم التراجع عن الضمانات القائمة، وتحسين التنفيذ، وإجراء مشاورات مفتوحة وذات مغزى مع الفئات الأكثر تأثراً بمشروعات المؤسستين.

للمزيد

تعرّفوا إلى جهود التحالف↵ 

 تابعوا مراجعة إطار الاستدامة↵ 

المناصرة بشأن سياسات صندوق النقد الدولي: استدامة الدين والتعافي ومشاركة المجتمع المدني

وسّع تحالف أراب واتش نطاق عمله بشأن سياسات صندوق النقد الدولي عبر عدد من المسارات، مع التركيز على استدامة الدين والحيز المالي والتعافي الاقتصادي وعمل الصندوق في السياقات المتأثرة بالهشاشة والصراع.

وركز أحد هذه المسارات على المراجعة المشتركة التي يجريها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإطار استدامة الدين للبلدان منخفضة الدخل. وعمل التحالف مع منظمات شريكة في المنطقة على إعداد توصيات مشتركة وتقديمها في إطار هذه المراجعة. وتستعرض المداخلة أمثلة من اليمن وسوريا لتوضيح كيف يمكن لتقييمات استدامة الدين، عندما تركز على مؤشرات السداد وحدها، أن تغفل الضغوط الواقعة على الخدمات الأساسية ومتطلبات التعافي. ولذلك، تدعو إلى مراعاة الحيز المالي المتاح لتمويل هذه الاحتياجات، وتعزيز الشفافية، وتمكين منظمات المجتمع المدني من الاطلاع على التقييمات والتدقيق فيها.

وفي اليمن، يتابع التحالف احتمالات تجدد انخراط صندوق النقد الدولي ويقيّم ما قد يترتب على برنامج جديد محتمل. ويشمل ذلك مراجعة تجربة اليمن السابقة مع الصندوق، وتحديد المخاطر وأولويات المجتمع المدني، وتطوير جهود المناصرة بشأن الشفافية والتشاور والحماية الاجتماعية والحيز المالي اللازم للخدمات الأساسية وكيفية توزّع آثار الإصلاحات المحتملة بين فئات المجتمع.

وإلى جانب عمله على المستوى القطري، يتفاعل التحالف مع النقاشات الأوسع حول نهج صندوق النقد الدولي في البلدان المتأثرة بالهشاشة والصراع، بما في ذلك التقييم الذي يجريه مكتب التقييم المستقل لعمل الصندوق في هذه السياقات. وبالاستفادة من خبرات المجتمع المدني في لبنان وسوريا واليمن، يعمل التحالف على نقل وجهات النظر الإقليمية إلى النقاشات المتعلقة برقابة الصندوق وتصميم برامجه وشروطها وتواصله مع أصحاب المصلحة في الاقتصادات المتأثرة بالصراع.

وفي جميع هذه المسارات، يؤكد التحالف أن تقييم استدامة الدين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي يجب ألا ينفصلا عن احتياجات البلدان في مجالات التنمية والتعافي والإنفاق الاجتماعي. كما يدعو إلى تمكين المجتمع المدني من الوصول إلى المعلومات ذات الصلة وإتاحة فرص فعلية لمشاركته في عمليات صنع القرار داخل الصندوق.

للمزيد

←اطّلعوا على التوصيات المشتركة 

موارد لمنظمات المجتمع المدني

←أداة لفهم صندوق النقد الدولي

←  دليل التحضير الاستباقي 

←دليل التفاعل خلال المفاوضات 

إعادة الإعمار في لبنان وسوريا

واصل تحالف أراب واتش تطوير عمله بشأن إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان وسوريا، مع التركيز على الدفع نحو تمويل يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة، ويستند إلى الحقوق ويستجيب لاحتياجات المجتمعات المتأثرة. ويتناول هذا العمل دور المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الجهات الإنمائية في تحديد أولويات إعادة الإعمار، وتأثير قرارات التمويل في الخدمات العامة والحماية الاجتماعية وفرص العمل وحقوق العمال وتوزيع موارد إعادة الإعمار.

وفي هذا الإطار، شرع التحالف في حصر المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والباحثين والجهات الفاعلة في مجال السياسات المعنية بإعادة الإعمار، ولا سيما في لبنان، وبدأ التواصل مع جهات محددة لاستكشاف فرص التنسيق والعمل المشترك في مجال السياسات. كما يعمل التحالف على تطوير تفاعله مع البنك الدولي وغيره من المؤسسات المعنية بتمويل إعادة الإعمار، مع إيلاء اهتمام خاص لآليات الشفافية والمساءلة، والمشاركة الفعلية للمجتمع المدني، والآثار الاجتماعية والاقتصادية لبرامج إعادة الإعمار.

وستوجّه هذه الأولويات أيضاً مساهمة التحالف في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، بما في ذلك جلسته ضمن منتدى سياسات المجتمع المدني حول إعادة الإعمار في السياقات المتأثرة بالهشاشة والصراع. وستتناول الجلسة طبيعة فرص العمل التي تولدها مشروعات إعادة الإعمار الممولة من المؤسسات المالية الدولية، ومدى مراعاة هذه البرامج لحقوق العمال والعمل اللائق والمساءلة وضمانات حماية العمال والمجتمعات المتأثرة.

للمزيد عن إعادة الإعمار في لبنان، إقرأ المقالات التالية:

← مذكرة: أولويات إعادة الإعمار

← تحليل: الفجوة في مسار إعادة الإعمار

تعزيز دور المجتمع المدني في متابعة مشروعات البنك الدولي ورصدها

يدعم تحالف أراب واتش جهود المناصرة التي يقودها أعضاؤه من خلال تزويدهم بالمعرفة والمعلومات المتعلقة بسياسات المؤسسات المالية الدولية ومشروعاتها، وتيسير تواصلهم المباشر مع هذه المؤسسات. ويستند أعضاء التحالف إلى نتائج رصدهم المستقل للمطالبة بتحسين تنفيذ المتطلبات البيئية والاجتماعية، وتوفير معلومات أوضح من البنك الدولي والجهات المنفذة للمجتمعات المتأثرة، وضمان وجود آليات تظلم يسهل على الناس فهمها واستخدامها.

الأردن: تقييم برنامج «أرضي»

أنجز مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، وجمعية دبين للتنمية البيئية، ومركز الحياة – راصد تقييماً أولياً لمنتصف مدة برنامج الزراعة المرنة وتنمية سلاسل القيمة والابتكار «أرضي». وردّ البنك الدولي على التقييم كتابةً، معترضاً على بعض نتائجه، فيما أقر بوجود تحديات تتعلق بإشراك أصحاب المصلحة، وآليات التظلم، والإشراف البيئي والاجتماعي.

اطّلعوا على التقييم وتحليل استجابة البنك ←

كما تستعرض ورشة عمل تحالف أراب واتش «كيف نتابع مشروعات البنك الدولي؟ خبرات عملية من الأردن» الدروس التي خلصت إليها المنظمات المشاركة من متابعة البرنامج والتواصل مع البنك الدولي.

شاهدوا ورشة العمل ←

تونس: تقييم مشروع زراعي ممول من البنك الدولي

ركزت المنظمات الأعضاء في تونس على التقييم المستقل لمشروع دعم التعافي الاقتصادي وتوفير فرص العمل في قطاع الأغذية والزراعة والمناطق الريفية، المنفذ ضمن برنامج سلاسل التشغيل الريفية والزراعية التونسية.

وفي مقابلة، يستعرض شرف الدين اليعقوبي، من جمعية أنشر، نتيجة أظهرها التقييم، وهي أن غالبية المستفيدين الذين شملهم الاستطلاع لم يكونوا على علم بوجود آلية التظلم الخاصة بالمشروع. ويدعو إلى توفير معلومات واضحة ومتاحة تشرح ماهية هذه الآلية وكيفية استخدامها. كما يؤكد ضرورة أن يتناول الرصد كيفية وصول معلومات المشروع إلى الناس، ومن يُستبعد من الاستفادة ولماذا، وما إذا كانت إجراءات اختيار المستفيدين وتقديم الشكاوى واضحة ومنصفة.

اقرأوا المقابلة مع شرف الدين اليعقوبي ←

مواصلة الرصد المستقل في لبنان وتونس

انطلاقاً من هذه الخبرات، يواصل أعضاء التحالف، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «نحو سياسات وممارسات زراعية مستدامة في المنطقة العربية»، الرصد المستقل لمشروعات زراعية ممولة من البنك الدولي في لبنان وتونس.

لبنان: مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي

تتولى جمعية الأرض لبنان والحركة البيئية اللبنانية متابعة المشروع ورصده. وقد اجتمعتا مع الجهات المنفذة لعرض توصيات المجتمع المدني، ووسّعتا نطاق التواصل ليشمل مناطق إضافية بهدف تعريف المستفيدين المحتملين بالمشروع. كما شاركتا في جلستي تشاور رسميتين نظمتهما الجهات المنفذة.

اطّلعوا على صفحة المشروع لدى البنك الدولي ←

تونس: مواصلة العمل ضمن برنامج سلاسل التشغيل الريفية والزراعية التونسية

تواصل الجمعية التونسية لقانون التنمية، وجمعية أنشر، والجمعية التونسية للحوكمة المحلية متابعة المشروع الممول من البنك الدولي. ومع توسع نطاقه الجغرافي، أعدّت المنظمات نشرة تعريفية مبسطة للمستفيدين المحتملين، وأنشأت قناة مباشرة لتبادل الملاحظات مع مكتب البنك الدولي في تونس والحصول على تحديثات مستمرة بشأن المشروع، كما اجتمعت مع الجهات الرئيسية المنفذة.

اطّلعوا على صفحة المشروع لدى البنك الدولي ←

نتوجه بالشكر إلى أعضائنا وشركائنا والجهات المانحة على دعمهم وتعاونهم المتواصلين.

موارد إضافية

info@arabwatchcoalition.org