بيان مجموعة عمل البيئة والتغير المناخى بتحالف أراب واتش من أجل عدالة تمويلية تقربنا من عدالة مناخية شاملة, من اتفاق باريس الى بيليم 10 سنوات من النتائج الغير مرضية.
في العقود الثلاثة الماضية، أعادت المنظومة المالية العالمية إنتاج نفسها مع كل أزمة تحت شعار “الابتكار المالي”. ورغم أن هذا الشعار يبدو تقدميًا في ظاهره، فإن نتائجه على أرض الواقع تكشف اختلالًا جوهريًا في أولويات التمويل الدولي. فوفقًا لبيانات البنك الدولي، بلغ التمويل المناخي 38.6 مليار دولار في السنة المالية 2023 وارتفع إلى 42.6 مليار دولار في [1]2024، هذا التمويل يتجه في معظمه نحو مشاريع الطاقة والبنى التحتية منخفضة الكربون التي تستحوذ على الحصة الكبرى من تمويل المناخ العالمي، لأنها قطاعات مربحة وسهلة القياس والتنفيذ. وفي المقابل، تبقى الطبيعة بكل عناصرها من تنوّع بيولوجي وغابات وأنظمة بيئية في موقع متأخر بشكل صارخ ووفقا لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)، يحتاج العالم إلى 700 مليار دولار سنويًا لسد فجوة تمويل الطبيعة حتى عام 2030، بينما تُظهر تحليلات الـ OECD أن التمويل الحالي للطبيعة لا يغطي سوى 3–5% من هذا الاحتياج، وهي نسبة لا تتناسب مع حجم التهديدات على البيئة والطبيعة[2].
وهذا يقودنا الى الحديث عن مفاوضات بون فرغم كل الخطابات الطموحة والوعود المتكررة، لم تحقق هذه المفاوضات أي تقدم ملموس نحو إنصاف من هم في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ. وبينما كانت أنظار العالم تتجه إلى المؤتمر كمحطة أساسية للتحضير لـ COP30، خيّم التعثر على أجواء الاجتماعات، بدءًا من اليوم الأول الذي شهد صراعا طويلًا حول جدول الأعمال نفسه، بسبب مطالبة مجموعة الدول النامية “المتشابهة الواقع والمصير” بإدراج موضوع تنفيذ التزامات التمويل المنصوص عليها في المادة 9.1 من اتفاق باريس، ومناقشة التدابير الأحادية التي تقيّد التجارة باسم المناخ، كآلية التسعير الحدودي للكربون، صحيح أن رئاسة المؤتمر نجحت في تجاوز المأزق الإجرائي، لكن جوهر الخلاف بقي حاضرًا بشكل لافت، مما يشير إلى استمرار انعدام الثقة وغياب التقدم الكافي في استجابة الدول المتقدمة للمطالب الأساسية.
تعطلت المفاوضات يومين كاملين، ولم ينجح المؤتمر في تحقيق أي اختراق على صعيد وسائل التنفيذ، وفي مقدمتها التمويل ونقل التكنولوجيا. وحتى خطة “بكو – بليم” التي يُفترض أن تحدد ملامح التمويل المناخي حتى عام 2035، بقيت بلا خطوط واضحة أو ضمانات فعلية، مع غياب جدول زمني، وعدم التوافق على أدوات صرف أو حوكمة شفافة. الدول النامية، من جهتها، طالبت بإجراءات ملموسة تضمن الوصول الفعلي للتمويل، مؤكدةً أن الوصول الفعلي للتمويل يجب أن يكون أولوية على التعهدات العامة.
وفي خضم ذلك، ومع غياب الولايات المتحدة عن المؤتمر، بعد انسحابها العملي من ملف تمويل المناخ ومساعداته الخارجية، في ظل أزمات سياسية واقتصادية محلية. هذا الغياب سيضعف أي فرصة للتقدم، وعمّق الانقسام بين الشمال والجنوب. وحتى الأرجنتين، والصين، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا. وتُشكّل هذه الدول، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، نصف الانبعاثات العالمية الحالية، لم تقدم حتى الآن مساهماتها المحددة وطنيًا الجديدة (NDCs)، حتى نهاية سبتمبر الماضي[3] ، دون إحساس حقيقي بالمسؤولية مع استمرار في اتباع سياسات متناقضة، إذ تعلن الالتزام وتواصل الاستثمار في الوقود الأحفوري في آن واحد. فمثلا المملكة المتحدة، فرغم تقديمها خطة طموحة لخفض الانبعاثات بنسبة 81% بحلول 2035، إلا أنها لم توقف مشاريع التنقيب عن النفط أو تمويل مصادر الطاقة الملوثة.
الواقع أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في سقف الأهداف البعيدة، بل في غياب الالتزامات القصيرة المدى. فجميع المساهمات المحددة وطنيًا لم تُحدّث ورغم أن تجاوز عتبة الـ1.5 درجة مئوية قد حصل فعليًا خلال العام الماضي وهذا العام. وهو ما يعني أن أي تأجيل إضافي هو تواطؤ مع الكارثة.
وفي الطريق الى البرازيل وبرغم محاولة رئاسة COP30 إظهار مرونة سياسية في بون، لم تتمكن من انتزاع أي تعهد حاسم من الدول الكبرى بتقديم خططها المناخية قبل قمة بليم، الأمر الذي من المفترض أن يشكل المحور الأهم للمؤتمر. فالطريق إلى العدالة المناخية لا يمكن أن يُبنى على خرائط طريق فارغة ماليا، ولا على تفاهمات شكلية. المطلوب ليس فقط مزيدًا من التمويل، بل مراجعة كاملة لأسس المفاوضات التي لا تزال تُقيس قيمة الطبيعة بمدى ربحيتها، والمناخ بمقدار ما يولّده من عوائد استثمارية، مع تجنب واقعي للحديث عن الكارثة ومسبباتها ومآلاتها.
بينما نناقش مخرجات مؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية، الذي جاء في لحظة حرجة من الأزمات العالمية، نجد أنه لم ينجح في وضع استجابات فعالة للتحديات المناخية والاجتماعية المتفاقمة، مما يعكس استمرار السيطرة على النظام الإنمائي العالمي من قبل آليات لا تخدم التحول العادل. فعلى الرغم من الإشارة إلى ضرورة تعبئة 4 تريليونات دولار سنويًا كتمويل مناخي، ظل ذلك الرقم في الوثيقة النهائية رقمًا نظريًا، بلا خارطة طريق واضحة، ودون ربطه بآليات ملموسة مثل إنهاء دعم الوقود الأحفوري، أو إعادة توجيه تدفقات التمويل العام من مشاريع تدميرية إلى مسارات مستدامة.
إنا افي هذا البيان نؤكد اننا لا نحتاج إلى تحسينات شكلية، بل العمل على تأسيس قواعد جديدة للعمل تضمن تحقيق نتائج حقيقية ومستدامة. المطلوب اليوم هو تحول جذري في مقاربات تمويل التنمية، يفرض ضرائب تصاعدية على الأرباح العالمية، خاصة في القطاعات الملوِّثة كالصناعات الاستخراجية والوقود الأحفوري. هذا يتطلب التوصل إلى اتفاقية دولية للتعاون الضريبي، تُنهي الاستحواذات المالية العابرة للحدود.
وفي ذات الاتجاه، لا بد من تنظيم الاستثمارات الخاصة عبر معايير إلزامية تُخضع الشركات الكبرى – وخاصة متعددة الجنسيات لقواعد صارمة في حماية البيئة وحقوق الإنسان والعمل، عبر معاهدة دولية ملزمة تنهي الإفلات من المساءلة.
وفي القلب من كل ذلك، تظل العدالة المناخية هي المطلب الجوهري. عدالة تعني التخلص التدريجي والتام من الوقود الأحفوري، وزيادة التمويل العام والمباشر لأهداف التكيف والتخفيف، وربط التمويل المناخي بالتعويضات البيئية عن الخسائر والأضرار التي سببتها دول الشمال.
رغم التحديات التي واجهها مؤتمر إشبيلية، يُمكن أن تُشكّل نتائجه حافزًا لإعادة التفكير في النهج الحالي. وفي سياق الـ COP30، ينبغي أن تُدمج هذه المطالب في أجندة استراتيجية لتحالفات المجتمع المدني، تهدف إلى بناء زخم ضاغط على الحكومات والمؤسسات المالية الدولية، من أجل إحداث تغيير جذري وفعال.
فجوة التمويل المناخي: تحديات هيكلية تواجه المدن والمجتمعات العربية
على المستوى العربي تتقاطع تداعيات تغير المناخ مع النزاعات وشح الموارد وتباطؤ النمو ضمن بيئات مؤسسية متفاوتة القدرات، وهو تراكب يكشف هشاشة تلبية الحقوق والخدمات الاساسية تحت ضغط مناخي متصاعد. في المدن والبلدات تتكرر مظاهر الانقطاع وتعطل الخدمات مع تعدد موجات الحر وطول فترات الجفاف وتزايد الهطول القصير الغزير الذي يقود احيانا الى فيضانات مفاجئة كما حدث في عمان والاسكندرية.
هذه الظواهر ترفع الطلب على الكهرباء بشكل حاد وتفاقم فقد المياه في الشبكات وتزيد تلوث مصادرها السطحية والجوفية، وتؤثر في صحة السكان عبر اجهاد حراري وامراض منقولة بالمياه وتدهور جودة الهواء خلال عواصف الغبار. كما تتضرر الحركة الاقتصادية اليومية بفعل تعطل الطرق والمنشآت وتلف المخزون، وتتعاظم الكلفة الاجتماعية في الاحياء العشوائية ومخيمات اللاجئين حيث الكثافة السكانية مرتفعة والبنى الخدمية أضعف، ما يرفع احتمالات النزوح الداخلي المؤقت ويزيد الضغط على مرافق المدن المحيطة.
في الريف يفاقم الجفاف وارتفاع نسب ملوحة التربة تراجع الانتاجية الزراعية ويزيد كلف الري ويقلص فرص الدخل للمزارعين الصغار، بينما تتعرض المدن الساحلية لخسائر متراكمة بفعل تآكل الشواطئ وملوحة المياه الجوفية. وتتسع فجوة العدالة الخدمية مع تفاوت ساعات التزويد وامكانات الصيانة بين المراكز والاطراف، ويظهر أثر ذلك في التعليم والصحة والسلامة المهنية مع تقليص ساعات العمل الآمن وارتفاع الاخطار على الفئات الاكثر تعرضا.
في المقابل يواجه التمويل المناخي اختناقا هيكليا يتجلى في ضيق الحيز المالي وارتفاع اعباء خدمة الدين في عدد من البلدان، مما يحد من قدرة الموازنات العامة على الاستجابة لأحداث مناخية متطرفة متكررة ومكلفة.
تتسم قنوات التمويل بالتجزؤ بين مسارات انسانية ومناخية لا تتكامل زمنيا او برامجيا، فتظهر فجوات تمويلية بين الاغاثة العاجلة واعادة التشغيل وبناء الصمود، بينما تظل البلديات والمرافق المحلية صاحبة العبء المباشر ابطأ أطراف المنظومة وصولا للتمويل.
كما يبرز تحدي النفاذ الى موارد المناخ بسبب اجراءات معقدة ومتطلبات فنية واشتراطات تحقق لا تتوفر دوما لدى الجهات المنفذة الاقل حجما. على صعيد المؤسسات المالية الدولية بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تتقاطع برامجها وسياسات الضبط المالي مع احتياجات الانفاق الخدمي في المدى القصير، فتظهر مفضالات صعبة بين الالتزام بمسارات تصحيح مالي وبين تغطية تكاليف متزايدة للصيانة الطارئة والاعطال المناخية. عندما يغلب التمويل القائم على القروض على المنح تتحول كلف التكيف والخسائر المناخية الى التزامات مستقبلية، ويتجسد ذلك في تأجيل اعمال الاصلاح العميق للبنى التحتية الخدمية او تقسيطها على مدد طويلة، بما يترك اجزاء واسعة من الشبكات في حالة انكشاف متكرر، كما يخلق الاعتماد الكبير على مؤشرات سريعة القياس لأثر التمويل حافزا لانتقاء مشاريع قابلة للقياس المحاسبي على المدى القصير، حتى عندما تكون مصادر الهشاشة الفعلية تراكمية وتحتاج تدخلا تشغيليا طويل الاجل.
تضيف الاسواق المرتبطة بالمادة 6 طبقة اخرى من عدم اليقين بفعل تقلبات الاسعار واختلاف معايير الاعتماد وتفاوت القدرة المؤسسية على التوثيق والقياس. هذا يؤثر على توزيع التدفقات داخل البلدان وبينها، اذ تتركز الفرص في مواقع قادرة على توليد ارصدة بينما تبقى مناطق تعاني من خسائر مناخية مرتفعة اقل قدرة على جذب تمويل مماثل. وفي أكثر من حالة تتجه الاستثمارات نحو انشطة مرتفعة القابلية للاعتماد الكربوني مقارنة بأنشطة خدمية يومية كخفض فاقد المياه او صيانة شبكات الصرف او تجهيزات السلامة الحرارية للعمال، مع ان الاخيرة ترتبط مباشرة باستمرارية الخدمة وتقليل الخسائر.
المحصلة ان التواتر العالي للأحداث المناخية يصطدم بإتاحة فرص تمويل بطيئة ومشروطة، فتتراكم خسائر غير مؤمن عليها وتتآكل اصول البنية التحتية عبر اعطال متقاربة زمنيا، ويتسع أثر المخاطر على الشرائح الاشد هشاشة في المدن والارياف والسواحل على حد سواء، بينما تظل الفجوة قائمة بين حجم الحاجة الفعلي وحجم التمويل الممكن في إطار قيود الدين والانفاق العام.
المطالبة بتمويل يضع الإنسان في جوهره
في الوقت الذي يفترض أن تقود مؤسسات التمويل الدولية التحول العادل، نراها تواصل دعم سياسات ومشاريع تعيد إنتاج أزمات الماضي تحت لافتات جديدة. لا تزال بنوك التنمية، وعلى رأسها البنك الدولي، تستثمر في مشاريع تسعير الكربون، وأسواق الانبعاثات، دون أن تراعي الأبعاد الاجتماعية أو آثارها على الفئات الأكثر تهميشًا. ففي عام 2024، تجاوزت إيرادات أدوات تسعير الكربون 100 مليار دولار، بحسب البنك الدولي،[4] رقم يُقدَّم كدليل على نجاح السياسات المناخية، لكنه يخفي وراءه واقعًا أكثر تعقيدًا: انتقالٌ من التلويث المجاني إلى التلويث المدفوع، ومن الملوِّث يدفع إلى من يملك يدفع.
تروَّج أسواق الكربون كأداة “مرنة” لتقليل الانبعاثات، لكنها في الواقع تؤدي إلى تأجيل التحول البنيوي المطلوب، إذ تسمح للشركات الكبرى بمواصلة ممارساتها الملوثة مقابل شراء أرصدة كربونية من مشاريع تُنفَّذ غالبًا في الجنوب العالمي، دون مشاركة المجتمعات المحلية في اتخاذ القرار أو تحديد الأولويات. والأخطر أن هذه المشاريع تُختزل إلى “أرصدة” تُباع وتُشترى في أسواق أشبه ببورصات النفط، حيث تُفضّل المشاريع القابلة للتسويق – كتحريج الغابات – على حساب مشاريع الطاقة المتجددة، والتنمية المجتمعية الفعلية.
بهذا المعنى، لا تسهم السياسات الحالية في بناء تنمية حقيقية، بل تنتج “انتقالًا بيئيًا بلا روح اجتماعية”. تتحول البيئة إلى سلعة، والكربون إلى عملة، ويتم تجاهل الحاجة إلى إصلاح العلاقة المختلة بين الإنسان والبيئة. وتُستبدل مفاهيم العدالة والمساءلة، بمنطق العرض والطلب. إذ تُصمّم أدوات تسعير الكربون خلف أبواب مغلقة، من قبل وزارات مالية وشركات خاصة، دون إشراك المجتمعات التي يُفترض أن تستفيد منها، أو حتى إعلامها بها.
إن السياسات المطبّقة اليوم لا تضع المجتمعات في مركز صنع القرار، بل تختزلها إلى “مستفيدين محتملين” من عوائد قد تصل، أو قد تُستخدم لتخفيض ضرائب الشركات بدل تحسين حياة السكان. فبدلًا من أن يقود تمويل المناخ انتقالًا عادلًا يضع البشر والبيئة في جوهره، يتحوّل إلى أداة لتبييض المشاريع الملوثة، وحماية الامتيازات القائمة.
يرتكز الإصلاح الحقيقي على إعادة تعريف جوهر وظيفة المؤسسات المالية الدولية، بما يمكّنها من تجاوز دورها التقليدي كأدوات للضبط، لتصبح شريكًا حقيقيًا في دعم مسارات التحول العادل عالميًا. وهذا لا يتحقق دون مراجعة استثماراتها، ووقف تمويل المشاريع التي تسهم في زيادة الانبعاثات أو تعزيز الاقتصادات الريعية، ووضع آليات إلزامية لإشراك المجتمعات المتأثرة في تصميم وتقييم البرامج.
كما يتوجب الضغط من أجل وضع قواعد دولية ملزمة لأسواق الكربون، تُخضع هذه الأسواق للمساءلة الديمقراطية، وتربطها بعدالة التوزيع لا بعدالة السوق. العدالة المناخية لا يمكن أن تُقاس بحجم التداول في البورصات، بل بمقدار التحول الفعلي في حياة الناس، وبتقليص الفجوة بين من يملكون القرار، ومن يدفعون الثمن.
توصيات موجّهة بعد 10 سنوات من اتفاق باريس وقبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP30
- تفعيل المادة 2.1(c): مواءمة التدفقات المالية مع التنمية منخفضة الانبعاثات
يجب أن تُلزم المؤسسات المالية الدولية وعلى رأٍسها البنك الدولي وصندوق النقد، بتطبيق المادة 2.1(c) من اتفاق باريس عبر تحويل الاستثمارات من مشاريع الوقود الأحفوري والبنية التحتية الملوثة إلى مسارات خضراء وعادلة. لا يجوز اعتبار القروض المشروطة والتمويل المختلط وسيلة لتحقيق التزامات المناخ، لأنها تُفاقم أعباء الديون وتقوّض العدالة البيئية والاجتماعية.
- إعادة ضبط أسواق الكربون بموجب المادة 6
يجب إصلاح الآليات المنبثقة عن المادة 6 من اتفاق باريس، الخاصة بالتعاون الطوعي وتبادل أرصدة الكربون، بحيث تُخضع لضوابط صارمة في الحوكمة، والمساءلة المجتمعية، والعدالة المناخية. المطلوب هو منع تحول هذه الآليات إلى بورصات مضاربيه تُعطي الأولوية للربح، وتُقصي المجتمعات المتأثرة، وتُبيّض الانبعاثات بدلًا من خفضها فعليًا.
- تفعيل المادة 9: التمويل الجديد والإضافي غير المشروط
تُلزم المادة 9 الدول المتقدمة بـتوفير تمويل مناخي جديد ومُيسّر، لا يُحتسب من ضمن المساعدات الإنمائية المعتادة، ويُقدَّم بشكل منح وليس قروض. يجب الضغط من أجل تحديد جداول زمنية واضحة، وخطط حوكمة شفافة، لضمان وصول التمويل إلى الدول والمجتمعات الأكثر هشاشة، وحمايتها من التأثر بالتقلبات السياسية أو غياب الوضوح في الالتزامات.
- ربط التمويل المناخي بالمادة 13: تعزيز الشفافية والمساءلة
لا يكفي أن يُقدَّم التمويل، بل يجب التحقق من مساراته وأثره الحقيقي، كما تنص المادة 13 من اتفاق باريس. لذا، يجب إنشاء آليات مساءلة مجتمعية مستقلة تراقب تدفقات التمويل وأسواق الكربون، وتضمن مشاركة المجتمعات المحلية في التقييم، والتنفيذ، واتخاذ القرار.
- إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة (SDRs) ضمن إطار المادة 9
يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة كأداة تمويل سريعة ومنصفة كما تتيح المادة 9، شرط إعادة توجيهها من خلال آليات شفافة، وغير مشروطة، تضمن توسيع الحيز المالي للدول النامية، وتُخصص لبرامج التكيف والخسائر والأضرار، بدلًا من توجيهها نحو دعم المصالح المالية الكبرى.
- الالتزام باتفاق باريس
رغم التزاماتها، تُواصِل دول كبرى – مثل المملكة المتحدة وكندا واليابان – تمويل مشاريع تنقيب واستكشاف الوقود الأحفوري، في انتهاك لروح المادة 2 والمادة 4 من الاتفاق. لذا، يجب المطالبة بوقف أي استثمار عام أو خاص في الوقود الأحفوري، وربط المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) فعليًا بإجراءات التنفيذ قصيرة المدى، وعلينا متابعة أي خطط ستصدر مع سبتمبر من هذا العام وكذلك متابعة التقارير الصادرة لضمان تحقيق خفض فعلي في الانبعاثات.
المنظمات الموقعة على هذا البيان (بما فيهم أعضاء مجموعة عمل البيئة والتغير المناخي فى تحالف أراب واتش) تعمل مع حركات العالم المتقاربة من أجل أن يتحول COP30 إلى لحظة مفصلية، لا لتكرار الخطابات، بل لتثبيت حق الشعوب في التمويل المناخي العادل وغير المشروط، وفرض شفافية أسواق الكربون وهذا أساسي في هذه المرحلة ، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات الدولية عبر مساءلتها عن أدائها وتاريخها، إن المواد القانونية في اتفاق باريس إلى جانب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي صدر أواخر يوليو/تموز، ليست مجرد وثائق تفاوضية ولا يمكن اعتبارها فقط كذلك ، بل تشكل إطارًا جديدًا يتطلب إعادة تقييم العلاقة بين آليات السوق وحقوق الإنسان والمجتمعات. الأمر يتطلب جهدًا مستمرًا لضمان أن هذه الحقوق تُعطى الأولوية اللازمة لتعزيز أمان الشعوب.
جمعية دبين – الأردن
جمعية الأرض – لبنان
مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي – اليمن
مركز التنمية لجهةً تانسيفت -(مراكش/المغرب)
الجمعية التونسية لقانون التنمية – تونس
المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة – اليمن
الحركة البيئية – لبنان
[1] https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2023/10/10/climate-finance-update
[2] https://blogs.worldbank.org/en/climatechange/rules-of-the-road–measuring-impact-of-biodiversity-finance-
[3] https://climatenetwork.org/resource/ndcs-3-0-missing-the-mark-on-ambition-and-equity/
[4] https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2025/06/10/global-carbon-pricing-mobilizes-over-100-billion-for-public-budgets