نظام جزاءات لمحاسبة عملاء مؤسسة التمويل الدولية على انتهاك معايير الأداء

بقلم: إيمي عقداوي

تصور عالمين متوازيين داخل عالم بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs): أحدهما حيث تسود النزاهة المالية العليا، والآخر حيث تتراجع الرفاهية البشرية والبيئية في كثير من الأحيان. عندما يواجه العميل إجراءات التدقيق المكثف لوحدة النزاهة التابعة لأحد بنوك التنمية متعددة الأطراف بشبهة الاحتيال المالي، يسري تأثير مرعب على الفور في جميع أنحاء المؤسسة¹. استثمارات جديدة؟ تُرفض رفضًا قاطعًا. أموال مستحقة؟ غالبًا ما تُجمّد. تلوح كلمة “الحرمان” في الأفق، واعدة بالتشهير العام وإدراج دولي في القائمة السوداء يغلق الأبواب أمام المشاريع المستقبلية المدعومة من بنوك التنمية متعددة الأطراف. هذا هو “عدم التسامح المطلق” لبنوك التنمية متعددة الأطراف في أوج قوته وروعته، شهادة على التزامها الثابت بحماية كل دولار.

ولكن بعد ذلك، حوّل نظرك إلى عالم الضمانات البيئية والاجتماعية. هنا، غالبًا ما يستمر العميل المتورط في تلوث مدمر أو تهجير، وربما قيد التحقيق من قبل إحدى آليات المساءلة المستقلة التابعة لاي من بنوك التنمية متعددة الأطراف، في تلقي التمويل. الاستجابة تكون مختلفة تمامًا: لا يتم إيقاف التمويل فورًا، بل تبدأ عملية طويلة من “الإشراف” و”خطط العمل الإدارية” التي قد تستمر لسنوات، مما يترك المجتمعات المتضررة في حالة من الإهمال والنسيان. هذا التباين الصارخ لا يكشف مجرد فجوة في السياسة؛ بل يصرخ بحقيقة جوهرية: بالنسبة لبنوك التنمية متعددة الأطراف، غالبًا ما تتفوق قدسية الدولار على قدسية حياة الإنسان والكوكب. ويبدو أن “عدم التسامح المطلق” لديهم هو ترف مخصص حصريًا لسوء السلوك المالي، وليس للضرر العميق الذي لا رجعة فيه، والذي قد يكون أشد خطورة، للبيئة والمجتمعات.

لنتأمل حالة شركة “تيتان للأسمنت”، حيث استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في سنداتها² في عامي 2016 و2020. وقد حدث ذلك على الرغم من قيام آلية المساءلة التابعة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي ﻣﮐﺗب أﻣﯾن اﻟﻣظﺎﻟم اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻟﺷؤون اﻻﻣﺗﺛﺎل، بالتحقيق الدقيق في ادعاءات التلوث البيئي الشديد والأضرار الاجتماعية الناجمة عن مصنع تيتان المصري³ . تخيل الآن لو انقلبت الموازين: لو كانت شركة “تيتان أليكس” بدلاً من ذلك تخضع لتحقيق مباشر من قبل وحدة النزاهة التابعة لمؤسسة التمويل الدولية بتهمة الاحتيال المالي، على سبيل المثال، ادعاءات بتزوير البيانات المالية لتأمين قرض أو تحويل الأموال بشكل غير مشروع. سينهار المشهد بالكامل على الفور. ستصبح استثمارات السندات الجديدة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أو أي من بنوك التنمية متعددة الأطراف، أمراً لا يمكن تصوره، تتوقف تمامًا بسبب سياسة “عدم التسامح المطلق” الصارمة لبنوك التنمية متعددة الأطراف تجاه الممارسات المحظورة. هذا التباين الصارخ يكشف حقيقة جوهرية: فبالنسبة لبنوك التنمية متعددة الأطراف، يؤدي حماية أصولها المالية إلى حصار فوري لا لبس فيه، بينما غالبًا ما تؤدي الآثار المدمرة بالتساوي للتدمير البيئي والظلم الاجتماعي إلى استجابة أكثر تساهلاً، وغالبًا ما تكون متأخرة، وفي نهاية المطاف أقل حسمًا.

ولمعالجة الحاجة إلى حماية المجتمعات والبيئة، اتخذت مؤسسة التمويل الدولية مؤخرًا خطوات، أبرزها الموافقة على إطار عملها المؤقت الجديد للإجراءات العلاجية (RAF) من قبل مجلسي إدارة مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) في 3 أبريل 2025 ⁴، مما يجعلها أول بنك تنمية متعدد الأطراف يعتمد سياسة صريحة بشأن سبل الانتصاف. يؤكد هذا الإطار على أهمية التنفيذ الفعال والرصد لمعايير الأداء الخاصة بها⁵ كخطوة أولى في منع الضرر، ويهدف إلى توفير نهج منظم لمعالجة الضرر البيئي والاجتماعي. في الوقت نفسه، شرعت مؤسسة التمويل الدولية في مراجعة شاملة متعددة السنوات لإطار الاستدامة ومعايير الأداء الخاصة به⁶ا، وهي عملية أُطلقت رسميًا في أبريل 2025 ومن المتوقع أن تكتمل في عام 2028. وفقًا لمؤسسة التمويل الدولية، صُممت هذه المبادرات لضمان اتباع الضمانات الاجتماعية والبيئية في جميع المشاريع لمنع وتخفيف الأضرار المحتملة. ومع ذلك، على الرغم من هذه التطورات المهمة، فإن إطار العمل المؤقت الحالي للإجراءات العلاجية، بينما يمثل خطوة إلى الأمام، قد تعرض لانتقادات من قبل المجتمع المدني لتوقفه عن وضع تدابير عقابية مباشرة للعملاء الذين ينتهكون هذه المعايير علاوة على ذلك، فإن المهمة الأساسية لآلية المساءلة التابعة لها (CAO)، شأنها شأن آليات بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى، تظل تركز على مساءلة مؤسسة التمويل الدولية نفسها عن الانتهاكات المحتملة للمعايير/الضمانات الاجتماعية والبيئية، وليس العميل مباشرة. والأهم من ذلك، لا توجد آلية ملزمة مماثلة لألية النزاهة وما يعقبها من حرمان في أي من بنوك التنمية متعددة الأطراف لمساءلة العميل عن انتهاكات الضمانات البيئية والاجتماعية، كما هو الحال بالنسبة لسوء السلوك المالي. هذه اللحظة الحرجة، مع تنفيذ إطار العمل المؤقت للإجراءات العلاجية ومراجعة معايير الأداء بشكل شامل، تمثل فرصة ملحة ومثالية للدفع نحو هذا التحول الجوهري. إن غياب نظام جزاءات لانتهاكات معايير الأداء الاجتماعية والبيئية يخلق فجوة كبيرة في آليات المساءلة الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية.

وبينما يعمل نظام الحرمان الخاص بالاحتيال المالي كرادع ويضمن الامتثال للوائح المالية، فإن هناك حاجة ماسة لنظام مماثل لترسيخ المسؤوليات الاجتماعية والبيئية. فيما يلي الأسباب الرئيسية لضرورة وجود مثل هذا النظام:

ضمان المساءلة الشاملة

إن نظام الجزاءات لانتهاكات معايير الأداء سيضمن مساءلة العملاء عن تصرفاتهم في جميع جوانب عملياتهم، وليس فقط السلوك المالي. سيعزز هذا النهج الشامل للمساءلة أهمية الإشراف الاجتماعي والبيئي كمكونات أساسية للممارسات التجارية المستدامة.

ردع عدم الامتثال

سيكون التهديد باتخاذ تدابير عقابية بمثابة رادع للعملاء الذين يفكرون في التغاضي أو إهمال التزاماتهم الاجتماعية والبيئية. فمعرفة أن الانتهاكات يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، ستجعل العملاء أكثر عرضة لإعطاء الأولوية للامتثال والالتزام بالمعايير التي حددتها مؤسسة التمويل الدولية.

حماية المجتمعات والنظم البيئية الضعيفة

يتم تنفيذ العديد من مشاريع مؤسسة التمويل الدولية في مناطق حيث المجتمعات والنظم البيئية ضعيفة بشكل خاص. وبدون نظام لمعاقبة عدم الامتثال، قد تُتجاهل هذه الضمانات، مما يؤدي إلى أضرار جسيمة. إن تطبيق نظام للجزاءات سيؤكد التزام مؤسسة التمويل الدولية بحماية هذه الفئات والمناطق المعرضة للخطر.

الحفاظ على مصداقية مؤسسة التمويل الدولية ونزاهتها

تُبنى سمعة مؤسسة التمويل الدولية كمؤسسة رائدة في تمويل التنمية المستدامة جزئياً على التزامها بمعايير السلوك العالية. من شأن نظام الجزاءات أن يعزز مصداقية ونزاهة مؤسسة التمويل الدولية من خلال إظهار أنها تأخذ جميع جوانب معايير الأداء الخاصة بها على محمل الجد ومستعدة لفرضها بصرامة.

الخلاصة

في خضم التحديث الجاري لإطار الاستدامة وإطلاق إطار الإجراءات العلاجية (RAF) ، تملك مؤسسة التمويل الدولية فرصة محورية لتصحيح الأمور، لاستعادة الثقة، وإظهار القيادة، وإعادة بناء مصداقيتها. فالحالات مثل أكاديميات بريدج الدولية حيث استمرت مؤسسة التمويل الدولية في الارتباط بعميل رغم الإتهامات الخطيرة بالإساءة للأطفال، وما تلاها من اكتشافات لعدم الامتثال لمعاييرها الخاصة⁷، تؤكد على الحاجة الماسة لإستعادة الثقة. إن إدخال نظام جزاءات للعملاء الذين ينتهكون معايير الأداء قد يكون خطوة مهمة لوضع حد للانتهاكات المستقبلية من قبل نفس العملاء، مما يعزز الالتزام بممارسات الأعمال الشاملة والمسؤولة ويضمن المساءلة الشاملة وحماية المجتمعات والبيئات الضعيفة.

¹ نظام العقوبات الخاص بمجموعة البنك الدولي بالإنجليزية متوفر على https://www.worldbank.org/en/about/unit/sanctions-system

² استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في سندات تيتان يورو. متوفر على https://www.ebrd.com/home/work-with-us/projects/psd/52337.html

³ الشكوى ضد تيتان وتقرير تحقيق مكتب المستشار للمطابقة وأمين المظالم (CAO).باللغة العربية متوفر اسفل الصفحة على https://www.cao-ombudsman.org/case/egypt-alex-dev-01wadi-al-qamar

⁴ النهج المؤقت لمؤسسة التمويل الدولية/الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بشأن الإجراءات العلاجية. متوفر باللغة العربيةعلى https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2025/ifc-miga-remedial-action-framework-ar.pdf

⁵ معايير أداء مؤسسة التمويل الدولية المعتمدة في عام 2012. متوفر باللغة العربية على https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/2012-ifc-performance-standards-ar.pdf

⁶ مؤسسة التمويل الدولية تطلق عملية مراجعة إطار عمل الاستدامة الخاص بها. متوفر باللغة العربية على https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2025/approach-paper-updated-arabic.pdf

⁷ روابط الشكاوي ومخرجات التحقيقات متوفرة بالإنجليزية على https://www.cao-ombudsman.org/news/cao-cases-regarding-ifcs-investment-bridge-international-academies-kenya