شرح إطار عمل البنك الدولي المحدّث لمشاركة المواطنين والمجتمع المدني ومؤشر الرصد الجديد: توصيات منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
نظرة عامة وأهم الملاحظات والتوصيات
تستند هذه الورقة إلى وثائق المشاورات الرئيسية، بما في ذلك “المواطنون في المركز: مراجعة استراتيجية للممارسات الجيدة والدروس المستفادة من أجل تجديد دعم البنك الدولي لمشاركة المواطنين والمساءلة الاجتماعية – الملخص التنفيذي (2024)” و”منهجية قياس مؤشر لوحة قيادة الفعالية والكفاءة التشغيلية جودة مشاركة المواطنين والمجتمع المدني“.
I. ما هو إطار عمل مشاركة المواطنين والمجتمع المدني؟
تعمل مجموعة البنك الدولي على تجديد نهجها في إشراك المواطنين والمساءلة الاجتماعية، ساعيةً إلى تحسين إشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في التأثير على السياسات والمشاريع التي تمسّ حياتهم. ففي حين أن الهدف هو تجاوز المشاورات الشكلية، لا تزال الجهود الحالية تفتقر إلى تمكين المواطنين من التأثير الحقيقي على القرارات.
وقد أكدت مراجعة “المواطنون في المركز: مراجعة استراتيجية للممارسات الجيدة والدروس المستفادة من أجل تجديد دعم البنك الدولي لمشاركة المواطنين والمساءلة الاجتماعية” أنه على الرغم من استيفاء مبادرات مشاركة المواطنين والمساءلة الاجتماعية للبنك الدولي للمتطلبات الأساسية، إلا أنها غير كافية لضمان مشاركة هادفة. وفي السياق ذاته، أجرى فريق التقييم المستقل تقييمًا لتقدم مجموعة البنك الدولي في تنفيذ الإطار الاستراتيجي لتعميم مشاركة المواطنين. وأوصى تقريرهم “إشراك المواطنين من أجل نتائج إنمائية أفضل” بضرورة تعزيز المشاركة لتكون منتظمة ومستمرة ومتكاملة في الأنظمة الوطنية، بدلاً من الاكتفاء بمشاورات وقتية.
هذا وقد قيّمت مراجعة “مشاركة المواطنين والمساءلة الاجتماعية” فعالية مبادرات البنك في هذا المجال، وحددت التحديات، وقدمت توصيات للتحسين تركز على أربعة مجالات رئيسية:
1. تحسين مشاركة المواطنين والمساءلة الاجتماعية على مستوى المشروع
تُشدد المراجعة على أهمية دعم فرق المشاريع في تصميم وتنفيذ ممارسات عالية الجودة لمشاركة المواطنين والمساءلة الاجتماعية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في مراحل المشروع المُختلفة. وتُشير إلى أنه في حين تُشرك بعض مشاريع البنك الدولي المواطنين لجمع تعليقاتهم، إلا أن مشاركتهم الفعلية في صنع القرار غالبًا ما تكون محدودة، مما يُقلل من التأثير الكلي لمشاركة المواطنين. كما أن مناهج المساءلة الاجتماعية، التي تُمكّن المواطنين من مُعالجة الفساد ومُراقبة المشاريع، لا تزال غير مُستغلة بالشكل الأمثل.
بالإضافة إلى ذلك، يُعيق عدم كفاية تحليل أصحاب المصلحة والتحليل الاقتصادي السياسي قدرة المشاريع على مُعالجة اختلالات توازن القوى. وتوجد فجوة كبيرة بين تصميم وتنفيذ مشاركة المواطنين والمساءلة الاجتماعية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم كفاية التمويل والموارد البشرية. كما تُؤثّر الإجراءات البيروقراطية سلبًا على التعاون مع منظمات المجتمع المدني، مما يُعيق المشاركة الفعّالة.
2. تعزيز أنظمة الدول لدعم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني
تدعو المراجعة إلى تعزيز أنظمة الدول بهدف دعم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني، وتوسيع نطاق ممارسات إشراك المواطنين والمساءلة الاجتماعية المُتكاملة من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني، مع الاستفادة من الأدوات الرقمية حيثما أمكن. وفي حين أدرجت بعض مشاريع البنك الدولي مشاركة المواطنين والمساءلة الاجتماعية، إلا أنها لم تُدمج بشكل كامل في جهود البنك الأوسع نطاقًا على مستوى الدولة. وتوجد إمكانات كبيرة لاستخدام إطار الشراكة القطرية وأدوات الإقراض مثل برامج النتائج و تمويل السياسات التنموية¹ لتعزيز إشراك المواطنين والمساءلة الاجتماعية على مستوى أنظمة الدول .
3. تهيئة بيئة مُواتية لمشاركة المواطنين والمجتمع المدني
تُشدد المراجعة على ضرورة أن يكون نهج البنك الدولي في إشراك المواطنين والمساءلة الاجتماعية أكثر استنادًا إلى تحليل السياقات وأن يدعم تهيئة بيئة مُواتية. ففي البلدان التي تُواجه أزمات في الشرعية والثقة، يُمكن لتعزيز مساحة العمل المدني و إشراك المواطنين والمساءلة الاجتماعية أن يُساعد في إعادة بناء العلاقات بين المواطنين والدولة، خاصة في السياقات الهشّة والمُتأثّرة بالصراعات. ومع ذلك، تظهر التحديات بسبب نقص الإرادة السياسية والقدرة لدى كلٍّ من الجهات الفاعلة في الدولة والمواطنين / منظّمات المجتمع المدني. وعلى الرغم من التزام البنك بمُعارضة الأعمال الانتقامية، فقد واجه انتقادات بسبب تعامله مع بعض الحالات. كما تُشير المراجعة إلى أن تمويل السياسات التنموية المُوجّه نحو الحوكمة هو أداة قيّمة، ولكنها غير مُستغلة بشكل كافٍ حاليًا لدعم البيئة القانونية والسياسية والمؤسسية لـ إشراك المواطنين والمساءلة الاجتماعية والمجتمع المدني.
4. ضمان الدعم المؤسسي لـ إشراك المواطنين والمساءلة الاجتماعية
تُشير المراجعة إلى أنه على الرغم من التزامات مجموعة البنك الدولي بـ إشراك المواطنين والمساءلة الاجتماعية، فلا يوجد ما يكفي من التمويل أو القدرات المؤسسية لتنفيذ هذه الالتزامات بشكل كامل.
II. ما هو مؤشر قياس جودة مشاركة المواطنين والمجتمع المدني؟
لقياس مدى نجاح مجموعة البنك الدولي في دعم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني، تم إدراج مؤشر جديد “جودة مشاركة المواطنين / المجتمع المدني” ضمن بطاقة الأداء المؤسسية لمجموعة البنك الدولي². وهذا يعني أن البنك سيتتبع بشكل منهجي جودة مشاركة المواطنين في كل من المشاريع ومحافظ البلدان.
ووفقًا لمنهجية مؤشر مشاركة المواطنين والمجتمع المدني، يتكون هذا المؤشر من جزأين رئيسيين:
الجزء أ: يُقيّم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني على مستوى المشروع والمحفظة من خلال تقييم الجودة والاستجابة للتعليقات عبر مراجعة خطط إشراك أصحاب المصلحة وغيرها من وثائق المشروع.
الجزء ب: يُقيّم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني على مستوى الدولة، بما في ذلك التزامات إطار الشراكة القطرية، ودعم الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين، والظروف المواتية، والتعليقات الخارجية من المجتمع المدني، وما إلى ذلك.
¹ للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول برامج النتائج و تمويل السياسات التنموية، يُرجى الرجوع إلى “دليل للنشطاء في المنطقة العربية حول أدوات البنك الدولي المختلفة للإقراض.”
²تُعد بطاقة قياس أداء مجموعة البنك الدولي أداةً مُصمَّمة لتتبُّع وقياس نتائج عمليات مجموعة البنك الدولي، مع تركيز أقوى على النتائج بدلاً من المدخلات. وهي تحل محل النظام السابق الذي كان يتألف من أكثر من 150 مؤشراً، بمجموعة مُبسَّطة تتألف من 22 مؤشراً رئيسياً، مما يُسهِّل مراقبة التقدم التنموي عبر جميع مؤسسات مجموعة البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار). يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل على الرابط التالي: https://scorecard.worldbank.org/en/home
III. توصيات منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن مشاركة المواطنين والمجتمع المدني
خلال هذه الفترة من المشاورات، تُعرب منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أيدت التوصيات عن مخاوفها وتُقدم مُدخلات لضمان أن يكون إطار مشاركة المواطنين والمجتمع المدني المُجدد أكثر فاعلية من الأطر السابقة، وأن يتجاوز المشاركة الشكلية وغير الهادفة وأن يكون متوافقًا مع الحقائق على أرض الواقع.
تركز هذه التوصيات على تكامل مشاركة المواطنين والمجتمع المدني مع استراتيجيات إشراك الدول، وتحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات، وتعزيز آليات التحقق من فاعلية المشاركة، وحماية مساحة العمل المدني، وضمان مشاركة أوسع لمجموعة البنك الدولي.
-
مواءمة مشاركة المواطنين والمجتمع المدني مع الاستراتيجية القطرية للشراكة
إن الفجوة بين إطار عمل مشاركة المواطنين والمجتمع المدني (CCE) ونهج المشاركة القطرية الجديد يثير قلقًا بالغًا بشأن مدى التزام البنك الدولي بإشراك أصحاب المصلحة بشكل فعلي. تغفل المسودة الأخيرة لنهج المشاركة القطرية التابع للبنك دمج مشاركة المواطنين والمجتمع المدني. وقد تجلى هذا النقص بشكل أكثر وضوحًا خلال المشاورة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول نهج المشاركة القطرية الجديد في 11 مارس، حيث لم يرد أي ذكر لتعزيز مشاركة المواطنين أو آليات المساءلة الاجتماعية على مستوى الدول. وعندما أثارت منظمات المجتمع المدني مخاوف بشأن هذه الثغرات، لم يبدِ البنك استعداده للاعتراف بأوجه القصور لديه، على الرغم من أن مراجعة “مشاركة المواطنين والمساءلة الاجتماعية” ومراجعة فريق التقييم المستقل قد سلطتا الضوء على نقاط الضعف في هذا المجال. وبدلاً من ذلك، تعامل البنك مع الأمر باستخفاف، مدعيًا أن المشاورات “جيدة” بناءً على الردود التي تم تلقيها – متجاهلاً حقيقة أن المشاورات السطحية التي تتم لمجرد إتمام الإجراءات الشكلية لا تمنح المواطنين تأثيرًا حقيقيًا على القرارات التي تمسّ حياتهم. علاوة على ذلك، كانت عملية التشاور نفسها يشوبها الخلل، حيث ركزت بشكل غير متناسب على المشاركين من مكتب الرباط، مما أدى إلى تهميش المشاركين عبر الإنترنت الذين شعروا بأنهم لم يحظوا بالفرصة الكافية للمساهمة بفعالية.
لا يمكن لنهج المشاركة القطرية أن يحقق النتائج المرجوة إذا كان يعتمد فقط على الحكومات في تحديد الأولويات. يجب على البنك أن يدرك أن مشاركة المواطنين الفعالة ليست مجرد إضافة هامشية، بل هي عنصر أساسي لضمان أن تؤدي تدخلاته إلى تغيير حقيقي وجذري. يوفر إطار الشراكة القطرية (CPF)، الذي يمكن أن تصل مدته الآن إلى 10 سنوات، فرصة بالغة الأهمية لتعزيز مشاركة المواطنين والمساءلة الاجتماعية على مستوى أنظمة البلد، وضمان ألا يكتفي البنك بالاستجابة للأولويات التي تحددها الحكومة، بل يعالج أيضًا الثغرات في التنمية التشاركية. وإذا كان البنك ملتزمًا بتحقيق تأثير طويل الأجل، فيجب عليه أن يتفاعل بنشاط مع المواطنين ويدعم البرامج التي تعزز المشاركة، لا سيما في البيئات المُقيّدة. ومن شأن هذا النهج أن يعزز المساءلة الاجتماعية ويضمن أن تحقق المشاريع الفائدة المرجوة للمجتمعات التي تستهدفها، بدلاً من أن تتسبب في الضرر
التوصية: من الضروري دمج مشاركة المواطنين والمجتمع المدني بشكل كامل في كلٍّ من نهج المشاركة القطرية وإطار الشراكة القطرية. سيُعزّز هذا التكامل التزام البنك الدولي بالتنمية الشاملة والتشاركية، ويضمن أن تكون مشاركة المواطنين عنصرًا أساسيًا يُساهم في نجاح دعم مجموعة البنك الدولي للدولة.
-
ضمان إمكانية الوصول ومشاركة أصحاب المصلحة بشكل شامل
تُشدّد منظمات المجتمع المدني على أن المشاركة الفعّالة تبدأ بضمان الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك توفير الوثائق باللغات المحلية في الوقت المناسب. كما تُثير هذه المنظمات مخاوفها حول كيفية اختيار أصحاب المصلحة للمشاركة في المشاورات، وكيفية ضمان تمثيل المجتمعات المهمشة بشكل كافٍ في عمليات صنع القرار.
التوصية: يجب تضمين مُؤشرات لقياس مدى توفير الوثائق والمعلومات باللغات والتنسيقات المحلية، وإمكانية الوصول إليها من قبل المجتمعات التي عادةً ما يتم استبعادها من عمليات صنع القرار، مثل أهل الريف والقرى، والنساء، والشباب، والأقليات، والمجتمعات الأصلية، والفئات ذات الدخل المحدود. يجب أن تُراعي هذه المُؤشرات احتياجات هذه الفئات وتضمن مشاركتهم الفعّالة في مُختلف مراحل المشاريع.
- تعزيز آليات التحقق لضمان فاعلية المشاركة
تُعرب العديد من منظمات المجتمع المدني عن قلقها من أن مؤشر قياس جودة مشاركة المواطنين والمجتمع المدني يعتمد بشكل مُفرط على التقارير التي تُقدّمها الجهات المُنفذة للمشاريع حول جهودها في إشراك المواطنين، بدلًا من الاعتماد على آليات تحقق مُستقلة.
التوصية: لتجنّب المشاركة الشكلية وغير الفعّالة، يجب تطوير آليات تحقق مُستقلة ضمن إطار مشاركة المواطنين والمجتمع المدني. ويُمكن أن يشمل ذلك:
- إجراء تقييمات ميدانية من قِبل جهات مُستقلة لتقييم مدى فاعلية مُشاركة المواطنين في مُختلف مراحل المشاريع.
- مُراجعة التقارير المالية والتقارير الفنية للمشاريع للتحقق من مدى توافقها مع مبادئ إشراك المواطنين والمساءلة الاجتماعية.
- استحداث قنوات فعّالة للحصول على ملاحظات المواطنين بشكل مُستمر حول المشاريع التي تُؤثّر على حياتهم، وذلك من خلال استطلاعات الرأي، واللقاءات المُباشرة، والمنصّات الرقمية.
-
تعزيز مساحة العمل المدني والظروف المواتية
تُؤكّد منظمات المجتمع المدني على أن تقييم مساحة العمل المدني بشكل عام أمر ضروري لفهم القيود التي تُواجهها، خاصة في البيئات المُقيّدة.
التوصية: لتعزيز مساحة العمل المدني في الدول المُختلفة، يجب توسيع نطاق إطار مشاركة المواطنين والمجتمع المدني ليشمل تحليلًا شاملاً للظروف المواتية لمساحة العمل المدني، خاصة في البيئات المُقيّدة. ويجب أن يشمل ذلك:
- تقييم واقع مساحة العمل المدني في كل دولة، وذلك من خلال: تصنيف مساحة العمل المدني: تحديد ما إذا كانت مُغلقة، أو مُتقلّصة، أو مفتوحة.
- تحديد التحديات: تحديد التحديات التي تُواجهها منظمات المجتمع المدني، مثل القيود القانونية، أو التضييق على الحريات.
- سيُوفّر هذا التقييم فهمًا أعمق للقيود التي تُواجهها منظمات المجتمع المدني.
- تقديم توصيات قابلة للتنفيذ لتعزيز مساحة العمل المدني: اقتراح تعديلات قانونية: اقتراح تعديلات على القوانين والسياسات لتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني.
-
توسيع نطاق مشاركة المواطنين والمجتمع المدني ليشمل مؤسسة التمويل الدولية
تتساءل منظمات المجتمع المدني حول ما إذا كان إطار ومؤشر مشاركة المواطنين والمجتمع المدني ينطبقان على مشاريع مؤسسة التمويل الدولية، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يتم ذلك. وتسعى هذه المنظمات إلى مزيد من الوضوح حول كيفية رصد مشاركة القطاع الخاص لضمان التزام جميع مشاريع مجموعة البنك الدولي بمبادئ مشاركة المواطنين والمجتمع المدني.
التوصية: يجب ضمان تطبيق إطار ومؤشرات مشاركة المواطنين والمجتمع المدني بشكل مُتسق في جميع أذرع مجموعة البنك الدولي، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية. ويتطلب ذلك عملية واضحة وشفافة لرصد كيفية توافق مشاريع القطاع الخاص مع مبادئ مشاركة المواطنين والمجتمع المدني. إن ضمان اتباع كل من مشاريع / مبادرات القطاع العام والقطاع الخاص نفس المبادئ من شأنه أن يخلق نهجًا أكثر شمولاً لمشاركة المواطنين.
الخطوات التالية:
لا يزال إطار مشاركة المواطنين والمجتمع المدني الاستراتيجي قيد التطوير، ومن المُتوقع صدور النسخة النهائية بحلول يونيو 2025. ويتضمن الجدول الزمني للتنفيذ ما يلي:
- أبريل 2025: تقرير يُلخّص التعليقات الواردة من المشاورات.
- مايو – يونيو 2025: دمج تعليقات أصحاب المصلحة في الإطار النهائي وتصميم المؤشر الجديد.
- سبتمبر – أكتوبر 2025: الإطلاق الرسمي لـمؤشر قياس جودة مشاركة المواطنين والمجتمع المدني.
أيدت التوصيات المنظمات التالية:
- جمعية انشر- تونس
- منظمة المرأة والطفل – العراق
- جمعية وديان لتنمية المجتمع – اليمن
- جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية – المغرب
- الجمعية التونسية لقانون التنمية
- شمسية لإدارة الأنظمة الصحية – مصر
- الجمعية المصرية للحقوق الجماعية
- مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية – الأردن
- الجمعية التونسية للحوكمة المحلية
- جمعية دبين للتنمية البيئية – الأردن
- جمعية فضاء نقطة انطلاق لدعم المقاولة النسائية – المغرب
- المرصد اليمني لحقوق الإنسان
- الحركة البيئية اللبنانية
- منظمة أبناء النازحين – العراق
- مركز التنمية لجهة تنسيفت – المغرب
- جمعيّة الأرض لبنان
- مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي – اليمن