مقدمة الدراسة

تُعتبر السياسة الضريبية من الأدوات الأساسية في السياسة الاقتصادية التي تستخدمها الدول لتحقيق توازن فعّال بين الموارد والنفقات العمومية وضمان توزيع عادل للأعباء الجبائية بين فئات المجتمع المختلفة. يتدخل صندوق النقد الدولي في هذا السياق من خلال تقديم المشورة والإرشادات ضمن إطار برامج الإصلاح الاقتصادي التي يشترطها على الدول للحصول على التمويلات اللازمة. 

في تونس، لعب صندوق النقد الدولي دورًا محوريًا في توجيه السياسات الاقتصادية، لا سيما الجبائية، خاصة بعد ثورة 2011، حيث اعتمدت تونس على برامج الصندوق لدعم ماليتها العمومية. وقد أسفرت هذه البرامج عن إدخال تغييرات جوهرية على النظام الجبائي، إلى جانب تأثيرها على سياسات مالية وهيكلية أخرى. ومع ذلك، أثارت تأثيرات هذه السياسات جدلًا واسعًا، حيث تباينت الآراء حول فعاليتها في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

 تشير وجهة نظر الحكومة والسلطات الاقتصادية إلى أن السياسات الجبائية والإصلاحات الأخرى التي أوصى بها صندوق النقد الدولي قد ساهمت في تحقيق بعض الأهداف المالية على المدى القصير، مثل تحسين عجز الميزانية وزيادة الموارد العمومية، مما جعلها ضرورية لضمان الاستقرار المالي في فترة انتقالية صعبة. في المقابل، يشعر القطاع الخاص والمستثمرون بأن هذه السياسات قد أثرت سلبًا على بيئة الأعمال والاستثمار، حيث تسببت في زيادة الأعباء المالية على الشركات والأفراد، مما أثر على النشاط الاقتصادي وخلق حالة من عدم الاستقرار في السوق. أما المجتمع المدني والباحثون، فيركزون على الآثار الاجتماعية والاقتصادية الأوسع لهذه البرامج. يشيرون إلى أن تطبيقها قد أدى إلى زيادة الأعباء على الفئات الأقل دخلًا، مما ساهم في تعميق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية. كما يرون أن السياسات لم تحقق النتائج المرجوة في تحسين مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية. 

في هذا السياق، يقدم الأكاديميون والخبراء تحليلات نقدية تستند إلى بيانات وتجارب مقارنة. بعضهم يرى أن برامج الصندوق قد تكون فعالة في تحقيق الاستقرار المالي، ولكنها تحتاج إلى تعديلات لتكون أكثر توافقًا مع الظروف المحلية واحتياجات الاقتصاد التونسي. بينما يرى آخرون أن هذه البرامج كانت لها تأثيرات محدودة أو حتى سلبية على النمو الاقتصادي الشامل والاستقرار الاجتماعي. 

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل شامل لبرامج صندوق النقد الدولي في تونس، مع تسليط الضوء على النجاحات والإخفاقات والتحديات المستمرة، بما يشمل السياسات الجبائية كجزء من هذه البرامج. كما تسعى الدراسة إلى تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه السياسات بناءً على رؤى متعددة الأطراف وبيانات موثوقة.

من إعداد عائشة قرافي

إضغط/ي هنا لقراءة الدراسة كاملة

Sharing is caring!