ملاحظات وتوصيات تحالف آراب ووتش على نهج مجموعة البنك الدولي الجديد للمشاركة القطرية
ضمنَ عملية التطور (Evolution process) التي يشهدها البنك الدولي منذ عامين، يُجري مراجعة لنهج المشاركة القطرية، بهدف التوافق مع مهمته و رؤيته المُحدَّثتين. يتمثل الهدف في جعل إطار الشراكة القطرية (Country Partnership Framework) أكثر كفاءة، انتقائية وتركيزاً على النتائج، مع دمج حلول القطاع الخاص بشكل منهجي عند الاقتضاء.
وقد أعلن البنك الدولي عن بدء مشاورات رسمية حول هذه التغييرات المقترحة، تشمل اجتماعات في مختلف المناطق، تُعقد بين شهري فبراير ومنتصف مارس 2025، بشكل يتيح المشاركة حضورياً وأونلاين.
وانطلاقاً من مهمة تحالف آراب ووتش بإطلاع منظمات المجتمع المدني في المنطقة على أنشطة وعمليات المؤسسات المالية الدولية، يقوم التحالف بنشر معلومات حول هذه الشراكة الجديدة مع البلدان لأعضائه وشركائه، بما في ذلك:
- شرح موجز لإطار الشراكة القطرية.
- ملخص للتغييرات المقترحة.
- مقترحات تحالف آراب ووتش بناءً على التحديات الراهنة في المنطقة.
ما هو إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي؟
يُمثِّل إطار الشراكة القطرية (Country Partnership Framework) استراتيجيةً يُحدِّد من خلالها البنك الدولي كيفيةَ تفاعله/شراكته مع بلدٍ عضو، وذلك بتحديد الأهداف الرئيسية والنتائج التنموية لتوجيه هذه الشراكة. ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال مشاريع وعمليات ينفذها البنك الدولي،باستخدام أدوات مثل القروض، والمنح، أو المساعدة الفنية. ويُقدِّم هذا الإطار آليةً لمساعدة البلد في تحقيق تلك الأهداف خلال فترة التنفيذ. ويتم تشكيل إطار الشراكة القطرية بناءً على رؤية البلد التنموية وأولوياته، بالإضافة إلى الدراسة التشخيصية المنهجية للبلد (Systematic Country Diagnostic)، وهو تقييم يُجريه البنك بالتشاور مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحديد التحديات والفرص الرئيسية في البلد. ويجب أن يتوافق هذا الإطار مع رسالة البنك الدولي الشاملة وخبراته المُتميزة.
تنقسم دورة عمل البنك الدولي مع البلدان إلى أربعة مراحل رئيسية:
- الدراسة التشخيصية المنهجية للبلد (Systematic Country Diagnostic): يُحدِّد التحديات والفرص التنموية الرئيسية، ولأنه يُستنَد إليه في إعداد إطار الشراكة القطرية، فهو يسبق وضع الشراكة القطرية.
- إطار الشراكة القطرية (Country Partnership Framework): يُحدِّد كيفية دعم مجموعة البنك الدولي لأولويات البلد التنموية خلال فترة زمنية مُحدَّدة عادةً 4-5 سنوات (هذه المدة الزمنية كانت في نموذج CPF القديم.)
- عملية إستعراض الأداء والتعلُّم (Performance and Learning Review): مراجعة تُقيِّم التقدُّم المحرز في إطار الشراكة القطرية، ومدى ملاءمته، والتعديلات المحتملة في المسار. تُجرى مراجعة الأداء والتعلُّم في مُنتصف دورة تنفيذ إطار الشراكة القطرية.
- عملية إستعراض الإنجاز والتعلُّم (Completion and Learning Review): تُقيِّم أداء إطار الشراكة القطرية في نهاية الدورة، وتُقدِّم معلومات لإطار الشراكة القطرية التالي.
تلعب المشاورات دوراً مهما في جميع مراحل هذه الدورة، حيثُ يتعين على البنك أن يتفاعل مع الحكومات والوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين في كل مرحلة.
التغييرات المقترحة على إطار الشراكة القطرية
تُجادل مجموعة البنك الدولي بأن نموذج إطار الشراكة القطرية الحالي واسع النطاق، ويحاول تغطية الكثير من الأولويات، مما يُقلل من الأثر والفعالية. يهدف النهج الجديد إلى تضييق الأولويات، وتعزيز التنفيذ، وتقوية استخدام المعرفة العالمية.
نتائج إطار شراكة قطرية مُحدَّدة: ستركز أُطر الشراكة القطرية الآن على 3-4 نتائج انتقائية بدلاً من الأولويات الواسعة، مما يضمن انتقائية وتأثيراً أكبر. وستتوافق هذه النتائج مع بطاقة قياس أداء مجموعة البنك الدولي الجديدة ¹ ²، التي تتضمن 22 مؤشراً رئيسياً بدلاً من 150+ مؤشراً.
تعزيز دور المعرفة والخبرة: يشدِد البنك الدولي على مفهوم “بنك المعرفة”، حيث ستُستخدَم خبراته الإقليمية/العالمية بشكل منهجي لإثراء البرامج القطرية. ولدعم ذلك، سيتم إنشاء فرق استشارية معرفية لتعبئة الرؤى خلال تصميم وتنفيذ إطار الشراكة القطرية، وقياس أداء البلدان النظيرة للاسترشاد بها في الاستراتيجيات الوطنية.
تبسيط العمليات وتمديد مدة إطار الشراكة القطرية: يهدف النهج الجديد إلى جعل عملية إطار الشراكة القطرية أبسط وأكثر كفاءة وتأثيراً. سيتم تبسيط وثائق إطار الشراكة القطرية، وستكون جميع أُطر الشراكة القطرية الجديدة بمدة لا تقل عن أربع سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات مع البلدان. ستكون عملية إستعراض الأداء والتعلُّم اختيارية ومطلوبة فقط عند وجود تغييرات كبيرة في الاستراتيجية و/أو إطار النتائج، وستكون إلزامية عندما تزيد مدة إطار الشراكة القطرية عن 6 سنوات.
سيُختصر التشخيص المنهجي للبلد ليُصبح مُلحقاً من 10 صفحات مُرفقاً بإطار الشراكة القطرية، وسيتم إلغاء المراجعات المؤسسية.
سيتم تبسيط عملية إستعراض الإنجاز والتعلُّم إلى 10 صفحات، مع التركيز على الدروس المستفادة، وستستخدم منهجية تقييم مُشتركة سيتم تطويرها مع فريق التقييم المستقل.
¹تُعد بطاقة قياس أداء مجموعة البنك الدولي أداةً مُصمَّمة لتتبُّع وقياس نتائج عمليات مجموعة البنك الدولي، مع تركيز أقوى على النتائج بدلاً من المدخلات. وهي تحل محل النظام السابق الذي كان يتألف من أكثر من 150 مؤشراً، بمجموعة مُبسَّطة تتألف من 22 مؤشراً رئيسياً، مما يُسهِّل مراقبة التقدم التنموي عبر جميع مؤسسات مجموعة البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار). يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل على الرابط التالي: https://scorecard.worldbank.org/en/home
²في إطار رسالة المجموعة البنك الدولي، يتم انتقاء الأولويات من خلال مجالات نواتج بطاقة قياس الأداء الخاصة بالمحاور المشتركة المتمثلة في الوظائف، والنوع الاجتماعي، والهشاشة والاستثمار الخاص، والقطاعات الخمسة المتمثلة في الناس، والرخاء، والكوكب، والبنية التحتية، والرقمنة. وبالإضافة إلى ذلك، تسترشد مجالات النواتج بمجموعة التحليلات التي يقدمها وخبراته العملية.
الجدول الزمني للتنفيذ
سيصدر توجيه منقح بشأن المشاركة القطرية (Country Engagement Directive) يعكس التغييرات المقترحة في نهج المشاركة القطرية. وسيتم تحديث إجراءات المشاركة القطرية لتعكس هذه التغييرات وتبسيط إعداد أطر الشراكة القطرية واستعراضات الأداء والتعلم. وسيتم وقف العمل بإرشادات الدراسة التشخيصية المنهجية، وسيتم دمج الإرشادات الخاصة بالدراسة التشخيصية المبسطة في دليل المشاركة القطرية. وسيتم الانتهاء من هذه التعديلات بنهاية السنة المالية 2025، بهدف وضع إطار السياسات الجديد في حيز النفاذ في الأول من يوليو/تموز .2025. سيتم اختبار النهج الجديد في بعض أُطر الشراكة القطرية التجريبية (مثل باكستان وليبيريا والفلبين) من قبل مجموعة البنك الدولي في السنة المالية 2025.
يُرجى الرجوع إلى مسودة التشاور حول نهج المشاركة القطرية المقترح للاطلاع على التفاصيل، و للمشاركة في المشاورات يرجى الإطلاع على خطة المشاورات.