المؤسسات المالية الدولية تتلقى “دروسا مجانية” على حساب الكلفة الباهضة التي يدفعها المجتمع
المؤسسات المالية الدولية تتلقى “دروسا مجانية” على حساب الكلفة الباهضة التي يدفعها المجتمع
تايتان، الاسكندرية- مصر
بقلم: ايمي عقداوي
خلفية:
يقع وادي القمر على الساحل المصري الشمالي، وهو حي صغير في غرب الإسكندرية. ينتمي معظم سكانه الذين يتجاوز عددهم 60 ألف نسمة إلى القبائل التي استقرت منذ فترة طويلة على السواحل الشمالية الغربية لمصر وليبيا.
في عام 1948، أنشأت شركة إسمنت بورتلاند الإسكندرية (APCC) مصنعا للإسمنت في منطقة صناعية مجاورة لوادي القمر، وأبقت الحكومة المصرية على ملكيتها لشركة APCC حتى خصخصتها عام 2000. وفي عام 2008، أصبحت شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة (ADL) -باعتبارها الشركةالقابضة لشركة تيتان اسمنت االدولية – المالك الوحيد لها.
في نوفمبر 2009، وافقت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) على استثمار في الأسهم يناهز 80 مليون يورو لصالح شركة الإسكندرية للتنمية (تيتان) من أجل توسيع عملياتها في شركة اسمنت بورتلاند وبناء مصنع جديد للأسمنت في بني سويف، في صعيد المصري.
كان لدى شركة اسمنت بورتلاند أربعة أفران للأسمنت حتى عام 2002 ، عندما أضافت الشركة فرنا خامسا في مكان محاذي جدا لمنطقة وادي القمر السكنية، حيث لا تتعدى المسافة الفاصلة بين مدخنة المصنع والمنازل عشرة أمتار في مكان يبعد عن البحر الأبيض المتوسط إـ100 متر فقط. وبالنظر إلى أن اتجاه الرياح في الساحل الشمالي الغربي، فإن المنطقة السكنية تقع مباشرة على مهب انبعاثات المصنع. الفرن الخامس هو الوحيد الذي لايزال يعمل حاليا ، بينما تم هدم لأفران القديمة الأخرى بعد ان تم وقف استخدامها. ولم تتمكن الشركة من الحصول على تصريح دائم من السلطات المصرية لتشغيل هذا الفرن الخامس بسبب قربه من المنطقة السكنية. ومع ذلك ، تمكنت الشركة من الحصول على ترخيص مؤقت قابل للتجديد لمرات متتالية. وفي عام 2015 انتقل المصنع من الاعتماد على الغاز الطبيعي إلى الفحم.
تسبب هذا المصنع في معاناة للسكان لسنوات بفعل التلوث الناجم عن الانبعاثاث وغبار الاسمنت، اذ يعاني العديد منهم- خاصة الأطفال والرضع- من أمراض رئوية والتليف الرئوي على الخصوص بينما تسبب المعدات الثقيلة والآليات العملاقة ضجيجا أدت شدته إلى حدوث تشققات في العديد من المباني. نظم سكان وادي القمر احتجاجات سلمية، كما التجأوا إلى القضاء لرفع أضرار الشركة، بما في ذلك رفع دعوى قضائية تطعن في قانونية الترخيص الممنوح لها، ونالت الاحتجاجات تغطية اعلامية وذلك قبل ان تتخذ مؤسسة التمويل الدولية فرارها بالاستثمار في الشركة.
كما سرحت الشركة العديد من عمالها الدائمين واستبدلتهم بعمال مؤقتين عن طريق مؤسسة عمالة وتخلفت عن تنفيذ اجراءات السلامة المطلوبة في مثل هذه الصناعات مما عرض صحة العمال لمخاطر عديدة. وعقب فشل محاولات متعددة للتفاوض مع الشركة، نظم العمال وقفة سلمية مدعومين بعدد من السكان، وتخللت احدى هذه الاحتجاجات تدخلا لقوات الأمن لتفريق الاحتجاج بطلب من الشركة، حيث أطلق الأمن الكلاب على المحتجين متسببا في جرح العديد منهم. وفي حادث آخر، اتهمت الشركة المحتجين باشعال النار داخل المعمل، اذ واجه العديد منهم تهما تقتضي السجن إلى أن برأتهم المحكمة.
الشكوى:
في عام 2015، قدم سكان وادي القمر بالإضافة إلى عمال سابقيين وحاليين بشركة اسمنت بورتلاند الاسكندرية شكاية إلى مكتب محقق الشكاوي ومستشار الإمتثال بالأنظمة بمؤسسة التمويل الدولية (CAO) بدعوى ان المؤسسة فشلت في الإلتزام بسياستها، حيث طالبوا بنقل الفرن وانهاء استخدام الفحم ومنح السكان تعويضات على الخسائر الصحية والاقتصادية التي عانوا منها بالإضافة إلى تنفيذ معايير الصحة والسلامة وانهاء التمييز بين العمال الدائمين والمؤقتين وارجاع العمال المطرودين ومنح المستحقات وفقا لقانون الشغل المصري للعمال الذين أجبروا على التقاعد المبكر.
خروج مؤسسة التمويل الدولية:
في أوائل عام 2020، بينما كان مكتب محقق الشكاوي ومستشار الإمتثال بالأنظمة (CAO) بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تحقيقه في الشكوى، فوجىء المشتكون ومنظمات المجتمع المدني الداعمة لهم بخبر الخروج المتكتم لمؤسسة التمويل الدولية من استثمارها في شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة(تيتان اسمنت الدولية)
نتائج تحقيق محقق الشكاوي ومستشار الإمتثال بالأنظمة CAO
أكد CAO في التحقيق الذي أنهاه في يوليو 2021 جميع القضايا المثارة في الشكاوى، وخلص إلى أن المراجعة القبلية لاستثمار مؤسسة التمويل الدولية أظهرت أضرارا بيئية واجتماعية بفعل المخاطر الناتجة عن موقع المصنع، إذ أنه بالرغم من أن مؤسسة التمويل الدولية كانت على وعي بوضعية الرخصة المطعون فيها والتغطية الاعلامية لهذا الشأن فإنها اعتمدت على تأكيد من الشركة انها في طريقها لحل موضوع الرخصة. علاوة على ذلك، لم تتحقق مؤسسة التمويل الدولية من آثار برنامج العمل البيئي والاجتماعي الخاص بالشركة على السكان المحليين، حيث فشل التقييم الأولي والإشراف الذي قامت به المؤسسة في الاستجابة لمقتضيات الافصاح والتشاور مع المجتمعات المتضررة كما لم تنجح في التأسيس آلية فعالة بالشركة لمعالجة الشكاوى. وشكلت هذه النواقص مصدر قلق خاصة “في سياق منشأة شهدت احتجاجات مجتمعية وردود أمنية مسلحة خلال فترة استثمار مؤسسة التمويل الدولية “. ولم منابعة مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ المشروع مناسبة لمستوى المخاطر كما لم تنجح في ضمان امتثال عميلها ( شركة تيتان الأسكندرية) لشروطها. فقد نتج عن التأخيرات المتكررة في تنفيذ المعايير المناسبة للحد من التلوث عواقب طويلة الأمد ومعاناة للسكان المحليين من تراكم الأضرار الصحية.
وعند إجرائها للمراجعة السابقة للاستثمار، كانت مؤسسة التمويل الدولية على دراية بالنزاعات ذات الصلة بالعمالة وحقوقها لكنها اعتبرتها قضية موروثة ولم تبحث عن حلول لهذه القضية مع الشركة، كما لم تقم مؤسسة التمويل الدولية بتقييم مدى امتثال الشركة مع مقتضيات الشغل وظروف العمل والحرية النقابية وظروف الصحة والسلامة.
رد مؤسسة التمويل الدولية على نتائج التحقيق وخطة عملها للتعامل مع مخرجات التحقيق
في ردها على التحقيق الذي أنجزه مكتب محقق الشكاوي ومستشار الإمتثال بالأنظمة (CAO)، أكدت مؤسسة التمويل الدولية أن المشاكل كانت ستتفاقم لو أنها لم تستثمر في الشركة وأن المؤسسة قد تعلمت دروسا قيمة يمكن الاستفادة منها في الاستثمارات المستقبلية، مضيفة أن موضوع التحقيق والدروس المستقاة ستخدم مراجعاتها المستقبلية لاستثماراتها وعملياتها خاصة في ما يتعلق بالاعتبارات البيئية والاجتماعية عند اعتزامها القيام بخروج من استثمار قامت به.
أما بخصوص خطة العمل المقترحة، فقد أشارت مؤسسة التمويل الدولية إلى أنها فقدت نفوذها بتخليها عن استثمارها، حيث إن الإجراء الوحيد الذي يتبقى للمؤسسة هو الافصاح عن الوثائق المرتبطة بالتقييم البيئي والاجتماعي والتي كان ينبغي الكشف عنها قبل اكثر من عقد من الزمان، أما الإجراءات الأخرى المدرجة في خطة عمل الاستجابة والتدبير فتقتضي موافقة الشركة، وتشمل الإفصاح عن المعلومات والتواصل مع السكان المحليين وتنظيم ألية فعالة لتتبع الشكاوي ومعالجة مصادر الضوضاء.
الرجوع للشكوى
لم تتعامل مؤسسة التمويل الدولية مع الأضرار المذكورة في الشكوى والتي اكدتها نتائح التحقيق. لقد عرض المشتكون سلامتهم وحياتهم للخطر بتقديمهم الشكوى على أمل الحصول على تعويضات عن الأضرار التي تعرضوا لها ولكنهم بدلا من ان يتلقوا التعويضات الملائمة، وجدوا انهم قد عرضوا سلامتهم وحياتهم للخطر حتى تتلقى مؤسسة التمويل الدولية دروسا مجانية لخدمة لاستثماراتها المستقبلية. لقد دفع المشتكون ثمنا باهظا للدروس التي تلقتها مؤسسة التمويل بدون ان يتلقوا اي تعويض من المؤسسة مقابل هذه الدروس.
الثغرات السياسة التي أبرزتها هذه الواقعة
باستثمارها في مشروع يتسبب في أضرار بيئية ومجتمعية، تخاطر مؤسسة التمويل الدولي بسمعتها كمؤسسة تنموية. وبخروجها من المشروع دون ضمان توفير تعويض للمتضررين من استثمارها، تكون المؤسسة قد غسلت أيديها تاركة الأضرار التي ساهمت فيها بدون علاج، مما يضرب في مصداقيتها كمؤسسة إنمائية، وكان بامكان المؤسسة معالجة الثغرات التالية لانقاذ سمعتها ومعالجة الأضرار التي ساهمت فيها:
- على مؤسسة التمويل الدولية التحقق من قدرة عميلها على الامتثال لمتطلباتها البيئية والاجتماعية قبل الاستثمار في أي مشروع، فالمؤسسة كان يجب أن تتنبه لمجرد وجود دعاوى قضائية أمام المحاكم بخصوص المصنع والانتهاكات المتعلقة بحقوق العمال. وكان يجب ان تشترط حل هذه القضايا شرطا مسبقا لأي استثمار من طرف مؤسسة التمويل الدولية.
- وينبغي على المؤسسة أن تتابع ان عميلها يقوم بتنفيذ كل المتطلبات البيئية والإجتماعية، وان تتحقق من ذلك عن طريق التواصل مع المجتمعات المعنية. كان يجب ان تقوم مؤسسة التمويل الدولية بالتواصل مع المحتجين من العمال وافراد المجتمع المحلي من أجل التأكد من أن الشركةتقوم بتنفيذ التزاماتها.
- يجب ان تقوم مؤسسة التمويل الدولي بالتعامل مع الانتهاكات البيئية والاجتماعية بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع الإنتهاكات المالية، لدى المؤسسة قائمة معلنة، تضم العملاء الذين قاموا بعمل انتهاكات مالية لكنها لا تفصح عن العملاء الذين يقومون بإنتهاكات بيئية والاجتماعية. ان ادراج اسم العميل في هذه القائمة يؤثر على سمعة العميل وقدرته على الاقتراض . ان التهديد بإدراج الإنتهاكات البيئية والإجتماعية في هذه القائمة كان من شأنه تعزيز نفوذ مؤسسة التمويل الدولية والدفع بشركة تايتان لتنفيذ المتطلبات البيئية والاجتماعية وفقا لمعايير مؤسسة التمويل الدولية.
- ويجب أن لا تسحب مؤسسة التمويل الدولية استثماراتها من مشروع لايزال موضوع شكوى أو موضوع اداء بيئي واحتماعي غير مرضي. فعندما تمول المؤسسة مشروعا يتسبب في أضرار، تشارك المؤسسة في الضرر وعليه يتوجب عليها المساهمة في اصلاحه. فالمؤسسة قررت الاستثمار في شركة الاسمنت تيتان بالرغم من الطعن في قانونية الترخيص والنزاعات مع العمال. وبالتالي، فإن المؤسسة ساهمت عن دراية في الضرر الذي عانى منه سكان وادي القمر والعمال بالمصنع. لذلك، فإن الخروج المتكتم لمؤسسة التمويل الدولية من المشروع قبل اصلاح الضرر الذي ساهمت فيه يعتبر عملا غير مسؤول.
- ويتعين على مؤسسة التمويل الدولية اتخاذ اجراءات لجبر الضرر بشكل صحيح وسد الثغرات المتعلقة بالامتثال بانظمتها البيئية والإجتماعية لتفادي أضرار مماثلة مستقبلا، وفيما يلي الإجراءات التي كان أصحاب الشكوى يأملون في أن تتخذها مؤسسة التمويل الدولية باعتبارها مؤسسة انمائية:
- اعتذار مؤسسة التمويل الدولية لسكان وادي القمر والعمال الذين عانوا لأعوام طويلة.
- تعويض المؤسسة لسكان وادي لقمر جراء تصدع منازلهم بفعل ضجيج آليات المعمل.
- تعويض المؤسسة للنفقات الصحية التي تكبدوها طيلة فترة استثمارها في الشركة، وتكفلها بالمصاريف العلاج المستقبلية للأمراض الناتجة عن تعرضهم لإنبعاثات الأسمنت والفحم.
- استخدام المؤسسة لنفوذها حتى يتم نقل الفرن في عمق اراضي الشركة بعيدا عن المنطقة السكنية مما كان سيمكن الشركة من الحصول على ترخيص مناسب من السلطات المصرية،
- تعويض المؤسسة للعمال على المستحقات والامتيازات المستحقة لهم والتي لم يتلقوها من الشركة، والعمل مع الشركة لتبني سياسات للعمل تتفق مع معايير منظمة العمل الدولية.
- بعد تقديم العلاج المناسب لكل الأضرار، تقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقييم اداء شركة تيتان للتأكد من ان الشركة ملتزمة بكل النظم البيئية والإجتماعية لتجنب اي اضرار مستقبلية. ثم تقوم المؤسسة مع شركة تيتان بالتشاور مع المجتمع المحلي والعمال لإعداد لمخطط خروجها من الاستثمار ووضع خطة تضمن ان تستمر الشركة في الإلتزام بالمتطلبات البيئية والاجتماعية. تقوم المؤسسة بالإفصاح عن نتائح هذا التقييم، وتاريخ خروجها من الإستثمار، وخطة العمل الموضوعة للتاكد من استمرار الشركة في تنفيذ المعايير البيئة والإجتماعية.
وبعد مسار طويل استغرق ما يقارب سبعة أعوام، اكتشف أصحاب الشكاوى أنهم دفعوا ثمنا بهيظا لتلقين مؤسسة التمويل الدولية دروسا مجانية. لقد خاطر المشتكون بحياتهم خلال تقديم الشكاوى آملين في إيجاد حلول مناسبة للإضرار التي لحقت بهم، ولم يكن الغرض من تقديمهم للشكوى ان يلقنوا مؤسسة التمويل دروسا لكي تستفيد منها في استثماراتها المستقبلية.