إصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، نحو تمكين النظام الدولي من مواجهة تحديات القرن 21
التاريخ: السبت، 15 أبريل، 10:00-18:00
المكان: أوبن سوسايتي فاونجايشن،
1730 شارع بنسلفانيا شمال غرب ،
واشنطن العاصمة 20006, الولايات المتحدة
تقديم:
في سياق يحتفل قيه العالم بالذكرى السنوية الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تتوارى الوعود بينما يواصل العالم مواجهة العديد من التحديات منها آثار جائحة كوفيد والعواقب غير المتساوية للحرب في أوكرانيا واستفحال عدم المساوات والديون العالمية. في هذا الصدد، من المرجح أن تبرز أزمات ناتجة عن ضعف العمل الدولي المنسق وتصاعد المنافسة الجيوسياسية التي يستعمل فيها تمويل التنمية كأداة. إن كل هذه التطورات تجري وسط تفاقم أزمة المناخ وانعدام الاستقرار وهشاشة الاستقرار السياسي والاجتماعي.
في ظل هذه الأوضاع، سيواصل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعب دور محوري في الاستجابة المتعددة الأطراف لهذه الأزمات المتعددة من خلال القروض وأدوارهما المعيارية وقدرتهما على تحديد الأولويات، إلا أن هذه المؤسسات تواصل الخضوع لمصالح دول الشمال ذات الدخل المرتفع، في حين تحظى الدول ذات الدخل المتوسط والضعيف بتأثير محدود على الحوكمة وصنع القرار داخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بوصفها دول مقترضة.
ومع حلول 2023 ، تلوح في الأفق العديد من المسارات المهمة داخل مؤسسات بريتون وودز (BWIs) بما في ذلك مراجعة نظام حصص صندوق النقد الدولي، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتطور خارطة الطريق للبنك الدولي، والتدابير المتعلقة بإطار عمل رأس المال البنك وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى. وتنم هذه الخطوات من الحاجة إلى توسيع نطاق تمويل المناخ وتحسين نجاعة موارد هذه المؤسسات المالية الدولية. ومع تزايد الضغط من أجل الإسراع في الرفع من الموارد المالية داخل النظام الدولي، من الضروري إجراء تحليل نقدي لهذه التطورات من منظور الحوكمة من أجل ضمان توزيع أكثر عدلا للموارد والتأثير في اتخاذ القرار.
من هذا المنطلق، سينظم لقاء طيلة يوم كامل، يجمع بين المنظمات المعنية والأفراد من جميع أنحاء العالم، لمناقشة الإصلاحات العاجلة لهياكل حوكمة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لدعم استجابة عالمية فعالة لأزمات المناخ وعدم المساواة والديون، وتجنب إضعاف النظام المتعدد الأطراف. وسيعرف هذا الحدث نقاشات تفاعلية بين خبراء مرموقين مع التركيز على وضع مقترحات عملية موجهة إلى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
جلسات الحوكمة للبنك الدولي
رئيس البنك الدولي الجديد: “تطور” حقيقي أم إصلاح سطحي؟
التوقيت: 10: 00-11:30
ستنكب هذه الجلسة على دراسة “خارطة طريق التطور” للبنك الدولي وما إذا صيغتها الحالية -بتركيزها على تنمية يقودها القطاع الخاص- دعامة للإصلاحات المطلوبة لتمكين البنك من تحقيق الأهداف المحددة في هذه الخارطة لضمان استجابة عالمية فعالة. وستتطرق الجلسة إلى أوجه القصور الدمقراطي الموثق لدى البنك الدولي بما في ذلك المسار والمعايير المتبعة لاختيار الرئيس المقبل للبنك بالإضافة إلى مناقشة آثار القصور الدمقراطي على تأثر القصور الدمقراطي على تجاهل البنك لحاجيات الدول ضعيفة الدخل.
وسينشط هذا النقاش الصحفي من وكالة رويترز أندريا شلال بمشاركة أغانا كانابي عضو لجنة حقوق المرأة والعدالة بين الجنسية في IBON International بالإضافة إلى أولي فولتز مدير مركز SOAS للتمويل المستدام وفروة سيال كبيرة مسؤولي السياسات والمناصرة في Eurodad، و تختتم الجلسة بحصة أسئلة وأجوبة مدتها 15 دقيقة.
مقاربة البنك الدولي للتنمية وأثرها على حقوق الإنسان
التوقيت: 11:45-12:45
منذ 2005، ومن خلال برنامج DIME، يجري البنك الدولي تقييمات لتأثير تدخلاته السياسات في تحقيق أهدافه المشتركة المتمثلة في الحد من الفقر وبناء الرخاء المشترك، وتتمحور التقييمات حول عمل مجموعة البنك الدولي في مجال التنمية المستدامة والنمو العادل، إلا أنها تفتقر حتى الآن إلى مقاربو متكاملة لحقوق الإنسان.
لذلك، ستدرس هذه الجلسة تأثير برامج البنك على الشعوب في جميع أنحاء العالم وستناقش إمكانية تطوير واستخدام مؤشرات حقوق الإنسان لتغيير مقاربة البنك الدولي تجاه التنمية بشكل جذري وبالتالي تمكينه من الوفاء بالتزاملته الإنمائية وجعل سياساته وبرامجه تتماشى مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ستدير الجلسة كارلا غارسيا زينديجاس، مديرة برنامج الأفراد والأراضي والموارد في CIEL ، وستضم المتحدثين سي بي شاندراسخار باحث أول في معهد أبحاث الاقتصاد السياسي بجامعة ماساتشوستس وسيدهارث أكالي مدير التحالف من أجل حقوق الإنسان في التنمية وتيريزا نيانكونيو موتوا، مستشارة أولى للمجتمعات في مجلس المسائلة، وستختتم الجلسة بحصة أسئلة وأجوبة مدتها 15 دقيقة.
جلسات حوكمة صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي والديون: عدم الاستقرار والهشاشة ودور حقوق السحب الخاصة والرسوم الإضافية
التوقيت: 13:45-14:45
لقد تفاقمت الهشاشة والاضطرابات الاجتماعية في السنوات الأخيرة في مجموعة متنوعة من السياقات القطرية. الدول الهشة لديها قدرة محدودة على تدبير المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والبيئية أو التخفيف من وقعها. وتحتاج هذه الدول الهشة، التي تعاني من ضغوط متزايدة بفعل تفاقم الديون والتضخم، إلى مساعدات إنمائية وموارد مستقرة. وحتى في الدول غير المصنفة على أنها “هشة”، يؤدي تراجع قدرة الدولة على تلبية مطالب سكانها وارتفاع عدم المساواة بسبب التركيز على خدمة الديون إلى تنامي خطر عدم الاستقرار المحلي والإقليمي. وستتطرق هذه الجلسة إلى العلاقة بين الديون وهشاشة الدولة وضعف التماسك الاجتماعي،كما ستدرس ضرورة إعادة النظر في حقوق السحب وتوجيهها لتمويل التنمية، وتقييم التقدم الذي أحرزه صندوق النقد الدولي عبر آليته لتعزيز الصلابة والاستدامة، وتدارس آثار سياسة الرسوم الإضافية التي يتبعها الصندوق على الدول الهشة.
وسيدير هذا النقاش لويز فييرا، منسقة مشروع بريتون وودز بمشاركة شارل أبوغري، المدير التنفيذي للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، وكريم الطرابلسي، مدير مركز أبحاث الاتحاد العام التونسي للشغل، وإيغور بوراكوفسكي، رئيس معهد البحوث الاقتصادية واستشارات السياسات – TBC، وإيمان شريف، مديرة البرنامج الإقليمي السياسات الاقتصادية من أجل العدالة الاجتماعية في مؤسسة فريدريش إيبرت. وستختتم الجلسة بحصة أسئلة وأجوبة مدتها 15 دقيقة.
إصلاح نظام الحصص من أجل توزيع أكثر عدلا لاتخاذ القرار داخل صندوق النقد الدولي
التوقيت: 15:00-16:00
وتأتي المراجعة العامة الـ 16 المقبلة لحصص صندوق النقد الدولي في وقت تتقاطع فيه الأزمات العالمية ويزداد تشرذم التوافق السياسي الدولي، إلا أن هذه المراجعة تعطي فرصة فريدة لزيادة شرعية المؤسسة وإعادة بناء الثقة في التعددية. وعلاوة على ذلك، يتيح إصلاح نظام الحصص فرصة لتحسين موارد الصندوق، حيث أن 49 في المائة فقط من موارد صندوق النقد الدولي تأتي حاليا من نظام الحصص. ووفقا لنظام الحوكمة الحالي لصندوق النقد الدولي، يحتكر عدد صغير من الدول الغنية المناصب الرسمية ، حيث ترتبط القوة التصويتية لأي بلد ارتباطا مباشرا بحجم اقتصاده. وتمتلك الاقتصادات المتقدمة أغلبية الأصوات لتحديد أطر المسؤولة عن تسيير المؤسسة بما في ذلك السياسات والمشروطية المرتبطة بقروض الصندوق. ومن جهة أخرى، لا تتوفر البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل- التي غالبا ما تحتاج إلى الاقتراض من الصندوق- إلا على تأثير جد محدود.
وسيقوم المشاركون في هذه الجلسة بدراسة المراجعة المقبلة لصيغة الحصص التي وضعها صندوق النقد الدولي، وتحليل الإصلاح السابق لنظام الحصص والثغرات التي لا تزال قائمة، وما ينبغي القيام به لتحقيق توزيع أكثر إنصافا لحقوق التصويت بين المساهمين، مع التركيز بشكل خاص على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتدني والأكثر عرضة لأضرار التغير المناخي.
وستدير هذه الجلسة شيرين طلعت، المديرة التنفيذية المشاركة لتحالف آراب واتش يمشاركة باولو نوغيرا باتيستا، المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي ونائب الرئيس السابق لبنك التنمية الجديد، وإيما بورغيسير، رئيسة سياسة العدالة الاقتصادية في منظمة كريستشان أيد، ولارا ميرلينج، كبيرة مستشاري السياسات بمركز سياسات التنمية العالمية بوسطن، وستختتم الجلسة بحصة أسئلة وأجوبة مدتها 15 دقيقة.
تعزيز المحاسبة في الصندوق من خلال إنشاء آلية مستقلة
التوقيت: 16:15-17:15
لقد اتسع مجال عمل صندوق النقد الدولي ليشمل مؤخرا المناخ والمساواة بين الجنسين وعدم المساواة، ومع ذلك، يفتقر الصندوق إلى آلية للمحاسبة أو المسائلة، ما يحرم الأشخاص والمجتمعات المتضررة من سياساته وبرامجه من أي وسائل التعويض ويحرم الصندوق من تفادي أخطاء الماضي. وفي هذا السياق، سيتم تنظيم حلقة نقاش للنظر في الخيارات المتاحة لمعالجة فجوة المحاسبة في الصندوق. وستركز الجلسة على اقتراح البروفيسور دانيال برادلو المتمثل في إنشاء الصندوق لآلية مسائلة مستقلة، كما ستنظر في التغييرات في السياسات والإدارة التي سيتعين على الصندوق الخضوع لها لإنشاء الآلية المقترحة.
ستدير هذه الجلسة إيمان شريف، مديرة البرنامج الإقليمي للسياسات الاقتصادية للعدالة الاجتماعية في مؤسسة فريدريش إيبرت بمشاركة البروفيسور داني برادلو من جامعة بريتوريا والبروفيسور شون هاجان، أستاذ الممارسة في جامعة جورج تاون والمستشار العام السابق لصندوق النقد الدولي ومدير الإدارة القانونية، وستختتم الجلسة بحصة أسئلة وأجوبة مدتها 15 دقيقة.