رسالة إلى صندوق النقد الدولي: أوقفوا الرسوم الاضافية!
نص الرسالة كاملا:
“إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي
السادة المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي المحترمين،
بعد الانتهاء من القمة العالمية للمناخ كوب 27 وعقب مناشدة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لصناع القرار من أجل “فعل الشيئ الصحيح” من أجل تفادي الكارثة المناخية، تدعو المنظمات والأفراد الموقعون أدناه صندوق النقد الدولي إلى القيام بتصحيح مستعجل وسهل الانجاز لأحد أكثر تناقضاته وضوحا والمتعلقة بانعدام الانسجام بين الدعم الذي عبر عنه الصندوق على الورق للانتقال العادل وما يقوم به في الواقع وذلك من خلال إنهاء سياسة الرسوم الإضافية.
فبينما يتابع العالم فعاليات قمة المناخ كوب 27، حذر الأمين العام للأمم المتحدة بوضوح خلال كلمته الافتتاحية أنه علينا “التعاون أو الهلاك”. وقد ركزت المناقشات خلال قمة المناخ على الضرورة القصوى للتوفير المستعجل للتمويلات من أجل المناخ خاصة من خلال وضع نظام مالي دولي ملائم وفقا لما دعت إليه مجموعة العشرين الأكثر عرضة للتغيرات المناخية. فخلافا للاعتقاد السائد وخطاب أعضاء صندوق النقد الدولي بشأن الحاجة إلى اجراءات مستعجلة، تشير التوقعات إلى أن الدول المثقلة بالديون -التي تواجه بالفعل أزمات متعددة وتدهورا للأداء الاقتصادي- مطالبة بأداء رسوم إضافية قدرها 8 ملايير دولار ما بين 2021 و2028، وهذا مبلغ ضخم كان ينبغي ضخه لتمويل العمل المناخي وتعزيز قدرات الدول في الاستجابة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. إلا أنه في الواقع ستستخدم هذه الموارد المالية لخدمة سياسة غير مبررة لصندوق النقد الدولي ذات نتائج عكسية والتي تجعل من نداءات الصندوق بشأن الانتقال العادل أمرا مثيرا للسخرية.
إن مناشدتنا ليست حديثة العهد. فالرسالة الحالية تأتي بعد رسالة في أبريل الماضي بتوقيع من 250 منظمة وخبراء من مختلف أنحاء العالم، وكلا الندائين مدعوم بأدلة دامغة توضح أن الضرر الناتج عن الرسوم الإضافية غير الضرورية يؤدي إلى تفاقم خظر التخلف عن أداء الديون ويسبب خروقات للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما لايخفى على علمكم أنه في الـ26 من غشت/آب، قام كل من خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بآثار الديون الخارجية، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، وعدة خبراء مستقلين ومقررين خاصين آخرين تابعين للأمم المتحدة بإدراج المخاوف والأدلة المذكورة أعلاه في رسالة موجهة إلى المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا. وتم إرسال الرسالة في إطار إجراء البلاغات في الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تم التعبير عن قلق بالغ “إزاء تأثير سياسة الرسوم الإضافية على التمتع بحقوق الإنسان في البلدان المتضررة” كما تضمنت الرسالة طلبا للإجابة على ستة أسئلة. ومن المخيب للآمال، لا سيما بالنظر إلى وضع صندوق النقد الدولي كوكالة أممية متخصصة وتركيزه المعلن على التعاون المتعدد الأطراف، أنه اعتبر هذا الطلب غير جدير بالرد. وبالنظر إلى القضايا الهامة التي أثارتها الرسالة، ندعو مجلس إدارة الصندوق إلى أن يطلب من المديرة التنفيذية أن تجيب على الرسالة في أقرب وقت.
وبالنظر إلى التحديات المتعددة التي تواجهها الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض وخاصة الشعوب الأكثر عرضة للهشاشة، بالإضافة إلى تراجع جهود القضاء على الفقر في سياق حذر فيه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بأنه من غير المحتمل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإننا نجدد دعوتنا لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي للعمل بشكل آني من أجل إنهاء سياسة الرسوم الإضافية ذات النتائج العكسية والضارة وغير الضرورية. “
الهاشتاغ المستعملة للحملة:
#StopIMFSurcharges
#أوقفوا_الرسوم_الإضافية
#صندوق_النقد
#الرسوم_الإضافية
#EndUnjustIMFSurcharges
#IMF
#AnnualMeetings
#UN
#COP27