أكثر من 500 منظمة وأكاديمي من حول العالم يدعون صندوق النقد الدولي للتوقف عن تعزيز التقشف في فترة التعافي من آثار فيروس كورونا

نحن الموقعون أدناه ، ندعو صندو ق النقد الدولي إلى التوقف فورًا عن الترويج للتقشف في جميع أنحاء العالم ، وبدل من ذلك ندعو إلى السياسات التي تعزز العدالة بين الجنسين ، وتحد من عدم المساواة ، وتضع الناس والكوكب أول بشكل حاسم.

بصفتنا أولئك الذين يهتمون بقدرة الحكومات على الوفاء بحقوق الإنسان وإحراز تقدم نحو أهداف التنمية المستدامة ، فإننا نعرب عن قلقنا البالغ إزاء نصيحة صندوق النقد الدولي للبلدان بالعودة إلى التقشف بمجر د انحسار الأزمة الحالية . لق د كشف هذا الوباء عن التداعيات المميتة للاستثمارات الضعيفة بشكل منهجي في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ، والتي يشعر بها السكان المهمشون ، بمن فيهم النساء وكبار السن والأقليات العرقية والإثنية والعمال غير الرسميين والأسر ذات الدخل المنخفض . كما سلطت هذه الأزمة الضوء على الفجوة المروعة والمتفاقمة بين الأغنياء والفقراء.

لقد تحدث صندوق النقد الدولي مرارًا وتكرارًا عن الحاجة إلى انتعاش عادل وأخضر . وقالت إن عدم المساواة الاقتصادية والجنسانية وتغير المناخ وسوء الإدارة يمكن أن يضعف النمو ويقوض الاستقرار . في السنوات الأخيرة ، وضعت إرشادات تشغيلية للموظفين حول تضمين تحليل عدم المساواة بين الجنسين والاقتصا د في عملها ووافقت على إطار الاقتصا د الكلي للإنفاق الاجتماعي . كل هذا يشير إلى أن صندوق النق د الدولي مستع د لاستخدام نفوذه وسلطته لدعم البلدان في الح د من عدم المساواة .

ومع ذلك ، على الرغم من هذا الخطاب وتحذيراته الخاصة من تعميق عدم المساواة ، فق د بدأ صندوق النق د الدولي بالفعل في حص ر البلدان في برامج قروض تقشفية طويلة الأجل مشروطة في العدي د من البلدان في الأشهر القليلة الماضية . وبعيدًا عن الشروط في هذه البرامج الأخيرة ، نلاحظ أن عددًا كبيرًا من حزم تمويل الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا COVID-19 التابع لصندوق النق د الدولي تحتوي على لغة تعزز الضبط المالي في مرحلة التعافي . ومع تكافح الحكومات لدفع خدمة الديون المتزايدة وتوقع استمرار حاجتها إلى مستويات غير عادية من التمويل الخارجي لسنوات قادمة ، فإن برامج قروض صندوق النق د الدولي – والظروف المصاحبة لها – ستلعب دورًا مؤثرًا للغاية في تشكيل المشه د الاقتصادي والاجتماعي في في أعقاب هذا الوباء .

لن يؤدي التقشف الضبط المالي الذي يحركه الضبط الماليالتقشف إلا إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة وتقويض إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية . ويؤي د بحث صندوق النق د الدولي هذا . مرارًا وتكرارًا ، أدى الضبط المالي الصارم والسريع المشروط في برامج صندوق النق د الدولي إلى إجراء تخفيضات مدمرة في استثمارات الصحة والتعليم ، وخسائر ف ي المعاشات التقاعدية التي تم الحصول عليها بشق الأنفس وإجراءات الحماية الاجتماعية الهامة ، وتجمي د الأجور العامة ، وتسريح العمال ، وتفاقم أعباء أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر . وفي جميع الأحوال ، فإن أكثر الناس ضعف اً في المجتمعات هم من يتحملون وطأة هذه الإصلاحات ، بينما تتمتع النخبة والشركات الكبرى والدائنون بالمزايا . بصرف النظر عن الآثار المباشرة ، لا يضمن الضبط المالي الانتعاش الاقتصادي وخلق وظائف جديدة ، وق د يؤدي الاندماج السريع إلى تعميق الانكماش بدلا من ذلك . كما أنها لن تؤدي إلى انتقال عادل نحو اقتصادات قادرة على التكيف مع المناخ . هذا ، بالإضافة إلى أي إجراء يهدف إلى إعادة إشعال النمو لمصلحته ، هو نموذج نرفضه ونموذج نحث صندوق النق د الدولي على التخلي عنه مرة واحدة وإلى الأب د .

من الضروري منح الحكومات الوقت والمرونة والدعم لتحقيق انتعاش مستدام وشامل وعادل . هناك حاجة إلى خطوات فورية وعاجلة لدعم الصحة المالية للبلدان من خلال المنح والتمويل الميسر للغاية ، ودعم إلغاء الديون وإعادة الهيكلة ، وإصدار مخصصات جديدة لحقوق السحب الخاصة . ومع ذلك ، ينبغي أن تبدأ جهو د التعافي على المدى المتوسط والطويل بتعزيز الحيز المالي والسياسي الذي يسمح بزيادة الإنفاق الاجتماعي ، وليس خفضه ، والسياسات الضريبية التصاعدية التي تجمع إيرادات كافية وتعي د توزيع الثروة بشكل عادل .

وهذا يعني إجراء تقييم منهجي لآثار إصلاحات السياسة المالية على عدم المساواة بين الجنسين وعدم المساواة الاقتصادية ورفض تلك التي تؤثر سلبًا على الفئات الأكثر حرمانًا . وهذا يعني التفاوض بشأن الاتفاقات بشفافي ة مع مدخلات من مجموعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني . وهو يعني التوصية بالإصلاحات الضريبية التصاعدية وتعزيزها مثل الضرائب على الثروة والأرباح الزائدة للشركات الكبرى ، ومكافحة التهرب الضريبي وتجنبها بشكل هادف . وهذا يعني دعم الحكومات بشكل منهجي لإعادة هيكلة ديونها حتى تتمكن من إعطاء الأولوية للاستثمارات في الخدمات العامة عالية الجودة .

يقف الاقتصا د العالمي عن د مفترق طرق بين عقو د أخرى من التقشف وأزمات الديون ، أو اعتما د إطار اقتصادي كلي متوافق مع مكافحة عدم المساواة ، والسعي لتحقيق العدالة المناخية ، وإعمال حقوق الإنسان ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة . قبل الجتماعات السنوية لصندو ق النقد الدولي لعام 2020 ، ندعو صندو ق النقد الدولي إلى البتعاد عن أخطاء الماضي وإغلا ق الفصل المظلم بشأن التقشف المشروط بصندو ق النقد الدولي إلى الأبد .

Sharing is caring!