يُعتبر المغرب من أكثر الدول استقرارًا سياسيًا في المنطقة. تُعاني البلاد من أزمات اقتصادية حادة بسبب التغيرات المناخية والجفاف، مما أدى إلى نقص في المحاصيل الزراعية والغذائية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

تلقى المغرب عدة قروض من صندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة لتغطية عجز ميزان المدفوعات ومواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضها انتشار جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية-الأوكرانية.

لدى العديد من بنوك التنمية الدولية محافظ استثمارية في المغرب من خلال القطاعين العام أو الخاص. أهم هذه البنوك هي مجموعة البنك الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية. تُوجه العديد من هذه الاستثمارات إلى برامج لدعم السياسات المواتية للاستثمار، توظيف الشباب، الحوكمة الرقمية، التعليم، والاقتصاد الأزرق الذي يهدف إلى استدامة المكاسب الاقتصادية من الموارد البحرية والمحيطية. على الرغم من أن المغرب عضو في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلا أن الأخير لم يمول بعد أي استثمارات في البلاد.

يرتبط تاريخ الحركة المدنية في المغرب بالنضال الوطني ضد الاستعمار في ستينيات القرن الماضي. على الرغم من انخراط العديد من الأفراد في العمل التطوعي في قضايا مختلفة من خلال منظمات المجتمع المدني، إلا أن الحركة لا تزال تطوعية إلى حد كبير، ولها مزاياها وعيوبها. بفضل الاستقرار السياسي النسبي في البلاد، اكتسب المجتمع المدني خبرة في معرفة والتعامل مع القيود السياسية التي تحدد نطاق أنشطته وكيفية ممارستها.

يضم التحالف اربع منظمات اعضاء في المغرب. كما يعمل التحالف مع منظمات مغربية اخرى من غير الأعضاء.

المؤسسات المالية الدولية العاملة في المغرب

صندوق النقد الدولي

أصبح المغرب عضوًا في صندوق النقد الدولي عام 1958، بعد عامين من استقلاله. في عام 1959، حصل على أول قرض له من الصندوق. منذ ذلك الحين، وحتى أغسطس 2025، تلقى المغرب 22 قرضًا من الصندوق، كان آخرها اتفاقية “خط الائتمان المرن”(Flexible Credit Line)  لمدة عامين التي تمت الموافقة عليها في أبريل 2025، مما يتيح للبلاد الحصول على 4.5 مليار دولار أمريكي. من المقرر استخدام هذه الاتفاقية كملاذ ضد الصدمات الخارجية المحتملة بدلًا من الاعتماد عليها للدعم الفوري للميزانية. تعتزم البلاد الخروج من هذه الاتفاقية بمجرد اكتمال فترة العامين، في حالة ان لم تحدث اي مخاطر. يشير هذا إلى الرغبة في العودة إلى الاستقلال المالي الكامل بمجرد استقرار الأوضاع وتضاؤل الحاجة إلى اتفاقية “خط الائتمان المرن” كضمان.

يُقيّم صندوق النقد الدولي الاقتصاد المغربي بانتظام من خلال عملية تُعرف بـ “المشاورات بموجب المادة الرابعة”، والتي تشير إلى المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق التي تُحدد مسؤوليات المراقبة التابعة له.

مجموعة البنك الدولي

تُعد مجموعة البنك الدولي “إطار الشراكة القطرية” (CPF) لكل بلد. يحدد هذا الإطار استراتيجية البنك في هذا البلد المحدد على مدى فترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات. تم تطوير “إطار الشراكة القطرية” الحالي للمغرب في الأصل ليغطي الفترة من 2019 إلى 2024، ولكن تم تمديده لاحقًا ليشمل عام 2025 أيضًا.

انضم المغرب إلى مجموعة البنك الدولي عام 1958. على مر السنين، وحتى أغسطس 2025، استثمر البنك في 255 مشروعًا في القطاع العام المغربي، 34 منها لا تزال نشطة. هناك أيضًا أربعة مشاريع قيد الإعداد.

حتى أغسطس 2025، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية، وهي الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الدولي في القطاع الخاص، في 24 مشروعًا، 16 منها لا تزال نشطة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشروع واحد قيد الإعداد.

البنك الأفريقي للتنمية (AFDB)

تنشط مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في المغرب منذ عام 1970. تمتد “الاستراتيجية القطرية” للبنك في المغرب للفترة من 2024 إلى 2029. ركز أول مشروع للبنك في المغرب، الذي بدأ عام 1978، على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

حتى أغسطس 2025، استثمر البنك الأفريقي للتنمية في 187 مشروعًا، 28 منها لا تزال نشطة، و10 منها تمت الموافقة عليها مؤخرًا.

بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)

بدأ بنك الاستثمار الأوروبي عملياته في المغرب عام 1979. منذ ذلك الحين، وحتى أغسطس 2025، استثمر البنك 9.28 مليار يورو وقام بتمويل 134 مشروعًا في المغرب في القطاعين العام والخاص.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)

يُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “استراتيجية قطرية” لكل دولة يتعاون معها، لتفصيل إطاره الاستراتيجي لفترة محددة. تم اعتماد أحدث “استراتيجية قطرية” للمغرب في عام 2024 وستمتد حتى عام 2029.

بدأت شراكة المغرب مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرًا نسبيًا، حيث يعود تاريخ أول مشروع له إلى أغسطس 2012. منذ ذلك الحين، وحتى أغسطس 2025، استثمر البنك أكثر من 5.834 مليار يورو في 123 مشروعًا في المغرب، في القطاعين العام والخاص.