تحالف آراب ووتش في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2026

تحالف آراب ووتش في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2026

جاءت اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في خضم تحول مؤسسي عميق. تشهد مجموعة البنك الدولي إعادة هيكلة تنظيمية شاملة في إطار مبادرة "مجموعة البنك الدولي الواحدة"، أفضت إلى تغييرات في الهياكل الإدارية، والكوادر البشرية، ودمج فرق العمل البيئية والاجتماعية، فضلاً عن إعادة النظر في آليات المساءلة المستقلة. وفي السياق ذاته، يجري تحديث إطار الاستدامة لمؤسسة التمويل الدولية. أما على صعيد صندوق النقد الدولي، فلا تزال التساؤلات حول سياسات التقشف، وشروط الإقراض، وعدالة توزيع أعباء التكيف الاقتصادي تفرض نفسها بإلحاح، لا سيما في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاعات. بالنسبة للمجتمعات في المنطقة العربية، هذه ليست نقاشات مؤسسية مجردة؛ إنها تحدد ما إذا كان بمقدور من يتضررون من تمويل التنمية الوصول إلى سبل الإنصاف، وما إذا كانت المعلومات اللازمة لمساءلة المؤسسات متاحة فعلاً، وما إذا كانت إعادة الإعمار ستخدم المجتمعات التي عاشت الأزمة أم مصالح أخرى. المخاطر جسيمة، ومشاركة المجتمع المدني في هذه الاجتماعات ليست بروتوكولاً شكلياً؛ إنها أحد القنوات النادرة المتاحة للضغط نحو مزيد من المساءلة والإنصاف.
انخرط تحالف آراب ووتش على امتداد أسبوع الاجتماعات من خلال المشاركة في مشاورات رسمية، وتقديم مذكرات وتوصيات مستندة إلى سنوات من الخبرة الإقليمية، وعقد لقاءات مع إدارة البنك وموظفي آليات المساءلة المستقلة، والمشاركة في تنظيم أربع جلسات في منتدى سياسات المجتمع المدني.

ما الذي يتغير في مجموعة البنك الدولي؟ آليات المساءلة المستقلة في مواجهة إعادة الهيكلة

تدرس مجموعة البنك الدولي إعادة هيكلة آليات المساءلة المستقلة الثلاث لديها: لجنة التفتيش، ومكتب أمين المظالم الاستشاري لشؤون الامتثال، وخدمة تسوية النزاعات. ثمة ثلاثة خيارات مطروحة، تتراوح بين التنسيق المحدود والدمج الكامل تحت قيادة موحدة. وتُعدّ هذه الآليات السبيل الذي يلجأ إليه الأفراد والمجتمعات لتقديم شكاواهم والمطالبة بالإنصاف حين يتضررون من المشاريع الممولة من مجموعة البنك الدولي. شارك التحالف في المشاورة العامة حول مسودة تقرير فريق العمل وقدم ملاحظات خطية رسمية، لا للتعليق على الخيارات الهيكلية المطروحة فحسب، بل للتأكيد على أن ثمة إشكاليات جوهرية أعمق تستوجب المعالجة قبل أي إعادة هيكلة.

"مشكلة منظومة المساءلة في مجموعة البنك الدولي ليست في كيفية تنظيم آلياتها أو دمجها؛ المشكلة أن المجتمعات المتضررة لا تستطيع الوصول إليها، وأن الإدارة لا تأخذ بنتائج تحقيقاتها، وأن المؤسسة تتعامل مع الشكاوى كتهديد لسمعتها لا كمعلومات تساعدها على معالجة الضرر.."

ورقة موقف التحالف

يؤكد فريق العمل أنه "لا توجد أزمة في عمليات أيٍّ من الآليات الثلاث". يختلف التحالف مع هذا التوصيف. الأزمة تكمن في النتائج التي تُنتجها هذه الآليات للمجتمعات المتضررة. يُقرّ تقرير فريق العمل ذاته بوجود فوارق جوهرية بين الآليات: في إمكانية الوصول، ومعايير الأهلية، وتراكم القضايا، وصلاحيات الآليات، بما فيها القدرة على فتح تحقيقات بصورة مستقلة، واقتراح إجراءات تصحيحية، ومتابعة تنفيذ خطط عمل الإدارة دون اشتراط موافقة مجلس الإدارة. وبعيداً عن هذه الفوارق، تكمن إشكاليات مؤسسية أعمق: مقاومة الإدارة لنتائج التحقيقات، والتأخر في الاستجابة، وتقديم إجراءات تصحيحية منقوصة أو غير كافية، فضلاً عن تدخل مجلس الإدارة الذي حال في مناسبات سابقة دون تقدم القضايا.

إن الانشغال بالاختيار بين الخيار رقم 1 أو 2 أو 3 قبل معالجة هذه الإخفاقات يُخاطر بترسيخ نقاط الضعف القائمة تحت مسمى جديد. الأولوية يجب أن تكون لإصلاح التطبيق أولاً: معالجة التفاوتات بين آليتي القطاعين العام والخاص من خلال التوحيد التصاعدي للمعايير، وإزالة عوائق الوصول، وتعزيز قدرات الآليات وميزانيتها، لا سيما مع توسع مجموعة البنك الدولي في البيئات الهشة وما تستلزمه من مخاطر متزايدة. والأهم من ذلك، على المؤسسة أن تتحول من نهج دفاعي يميل إلى إنكار الضرر، إلى نهج يرى في الكشف عن الإشكاليات فرصة حقيقية لمعالجتها، مما يعزز في نهاية المطاف مصداقية مهمتها التنموية وفعاليتها.

اقرأ توصيات التحالف كاملة ←

لمزيد من التفاصيل: آليات المساءلة في مجموعة البنك الدولي: ما الذي يتغير؟ ←

* فريق العمل المستقل: هيئة مستقلة كلّفها مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي بدراسة إمكانية إعادة هيكلة آليات المساءلة المستقلة الثلاث أو دمجها. أصدر فريق العمل مسودة تقرير للمشاورة العامة في مارس 2026 تتضمن ثلاثة خيارات هيكلية، وفتح باب التعليقات من المجتمع المدني وسائر الأطراف المعنية قبل رفع التقرير النهائي إلى لجنة فعالية التنمية التابعة لمجلس الإدارة.

مستجدات عن إطار الاستدامة لمؤسسة التمويل الدولية وسياسة الوصول إلى المعلومات

تُجري مؤسسة التمويل الدولية تحديثاً لإطار استدامتها، يشمل سياسة الوصول إلى المعلومات، وهي الوثيقة التي تحدد ما يمكن للعموم الاطلاع عليه بشأن المشاريع الممولة من المؤسسة وكيفية ذلك. يُعدّ الوصول إلى المعلومات ركيزة أساسية للمساءلة؛ فبدونه لا تستطيع المجتمعات معرفة المشاريع من حولها، ولا استباق المخاطر، ولا مراقبة مدى تطبيق معايير مؤسسة التمويل الدولية. وبالمثل، لا يمكن لمنظمات المجتمع المدني ممارسة مناصرة فعّالة دون الاطلاع على المعلومات الكافية. يقود تحالف آراب ووتش مجموعة عمل متخصصة تضم منظمات مجتمع مدني شريكة، تعمل معاً على متابعة مسار تحديث سياسة الوصول إلى المعلومات لدى مؤسسة التمويل الدولية. أعدّت هذه المجموعة ورقة موقف مشتركة تتضمن توصيات تفصيلية تستند إلى المعايير الدولية للحق في المعلومات وإلى تجارب المنظمات الأعضاء المباشرة في محاولة الوصول إلى معلومات المؤسسة. وخلال اجتماعات الربيع، رفع التحالف وشركاؤه ما وثّقته الورقة من إشكاليات مباشرة إلى مؤسسة التمويل الدولية وسجّلوا مواقفهم بشكل رسمي. كما أثار التحالف مسألتين ظلتا دون معالجة رغم طرحهما في لقاءات سابقة مع المجتمع المدني: الأولى، عقد اجتماع مخصص مع مؤسسة التمويل الدولية حول إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات. والثانية، اعتماد التزام واضح بالرد بلغة مقدّم الطلب وترجمة وثائق المشاريع إلى لغات الدول التي تعمل فيها المؤسسة. ومع إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة للإفصاح، شدّد التحالف على أن تجديد الموقع لا يقوم مقام إصلاح حقيقي لما تُفصح عنه المؤسسة وشروط ذلك الإفصاح.

الورقة المشتركة — أبرز والتوصيات

لا ترقى سياسة الوصول إلى المعلومات الحالية لدى مؤسسة التمويل الدولية إلى المعايير الدولية للحق في المعلومات، وتبقى دون مستوى ما تعتمده مؤسسات التمويل الدولية المماثلة. وقد رصدت ورقة الموقف المشتركة جملة من الإشكاليات الجوهرية التي تستوجب الإصلاح، أعدّها مركز القانون والديمقراطية وصادقت عليها منظمات عدة منها تحالف آراب ووتش، ومركز معلومات البنك، وأوكسفام، وريكورس، والاتحاد الدولي لنقابات العمال، وغيرها.

السياسة الحالية تضيّق نطاق المعلومات المتاحة للعموم، مما يُتيح للمؤسسة رفض الطلبات لأسباب شكلية؛ وكثير من استثناءاتها لا تشترط وجود ضرر حقيقي يبرر الحجب، مما يمنح المؤسسة صلاحية واسعة لرفض الطلبات دون مبرر كافٍ؛ والبند الذي يُجيز الإفصاح في حالات المصلحة العامة غير إلزامي ومحدود جداً؛ كما أن الرد بلغة مقدّم الطلب يبقى أمراً اختيارياً لا التزاماً. أما آليات الطعن في قرارات الرفض فضيقة النطاق، ولا تُنشر قراراتها، ولا توجد تقارير دورية حول مدى تطبيق السياسة. وعلى صعيد الإفصاح التلقائي، تُشير الورقة إلى أن معلومات المشاريع على موقع المؤسسة كثيراً ما تكون غير محدّثة، وأن فئات أساسية من المعلومات لا تزال غير مكتملة، من بينها بيانات تمويل المناخ، وتحليلات انبعاثات الغازات الدفيئة، ومعلومات المشاريع الفرعية.

اقرأ ورقة الموقف المشتركة كاملة ←

أعدّها: مركز القانون والديمقراطية · صادق عليها: تحالف آراب ووتش، مركز معلومات البنك، أوكسفام، ريكورس، الاتحاد الدولي لنقابات العمال، رابطة الدفاع عن حقوق المزارعين (جورجيا)، وآخرون

جلسات نظّمها التحالف مع شركائه - منتدى سياسات المجتمع المدني

مبادرة مجموعة البنك الدولي الواحدة: أين نحن وإلى أين نتجه؟
هل سيُعزز دمج الفرق البيئية والاجتماعية المساءلة أم يُضعفها؟

نظّم تحالف آراب ووتش هذه الجلسة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني في منتدى سياسات المجتمع المدني المنعقد على هامش اجتماعات الربيع. تمحورت الجلسة حول سؤال جوهري: هل سيُعزز دمج الفرق البيئية والاجتماعية في مجموعة البنك الدولي معايير المساءلة أم سيُضعفها؟ وهل يمكن لهذا الدمج أن يُحدث تحسيناً حقيقياً في الثقافة المؤسسية والحوافز، أم سيأتي على حساب المعايير التي تعتمد عليها المجتمعات؟

شاهد التسجيل ←

بالتنظيم المشترك مع: مركز معلومات البنك، تحالف آراب ووتش، Urgewald، Inclusive Development International، Accountability Counsel.

تفعيل الإنصاف: إطار الإجراءات التصحيحية لمؤسسة التمويل الدولية — بعد عام من التطبيق

نظّم تحالف آراب ووتش هذه الجلسة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني في منتدى سياسات المجتمع المدني. تمحورت الجلسة حول إطار الإجراءات التصحيحية الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وهو أول إطار من نوعه تعتمده مؤسسة تمويل تنموية دولية كبرى، ويمثّل خطوة مفصلية في الاعتراف بأن الأضرار الواقعة على المجتمعات تستوجب الإنصاف الفعلي لا مجرد التوثيق. بعد عام على انطلاق مرحلة التطبيق التجريبي، جمعت الجلسة منظمات المجتمع المدني وخبراء للوقوف على ما تحقق على أرض الواقع، وتبادل التجارب في مسار الحصول على الإنصاف، والتداول حول الخطوات المقبلة.

شاهد التسجيل ←

بالتنظيم المشترك مع: Accountability Counsel، التحالف الأفريقي للمساءلة المؤسسية (ACCA)، تحالف آراب ووتش، مركز معلومات البنك، ريكورس، Inclusive Development International.

سد الفجوة بين توصيات الصندوق وما تطبقه برامجه

نظّم تحالف آراب ووتش هذه الجلسة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني في منتدى سياسات المجتمع المدني. تناولت الجلسة الفجوة بين ما يخلص إليه بحث صندوق النقد الدولي وما تطبقه برامجه فعلياً. فرغم إقرار الصندوق في تقاريره بأن سياسات التقشف تضر بالنمو وأن السياسات المراعية لخصوصية كل دولة تحقق نتائج أفضل، تواصل برامجه وضع أهداف متفائلة أكثر مما ينبغي، والإخفاق في تحقيقها، مما يُعيق مسارات الإصلاح.
انطلاقاً من تجارب دول بعينها وأبحاث مستقلة، ناقشت الجلسة كيف يمكن ترجمة ما يتوصل إليه الصندوق من نتائج إلى برامج فعلية من خلال مراجعة شروط الإقراض، والتحول نحو إصلاحات توسعية تأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي والاقتصادي لكل دولة وانعكاساتها الاجتماعية.

شاهد التسجيل ←

بالتنظيم المشترك مع: معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، العدالة الاجتماعية العالمية، الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، الشبكة العربية للمنظمات الأهلية (ANND)، WEMOS، شبكة العالم الثالث، مبادرة تعافي، Noria Research، مبادرة جربال، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، حركة MENA Fem للعدالة الاقتصادية والتنموية والبيئية، التحالف العالمي لأُطر الحماية الاجتماعية، هيومن رايتس ووتش، EuroMed Rights، مشروع بريتون وودز، المركز السوري لبحوث السياسات، مركز قضايا المرأة المصرية، مؤسسة شيراكات، Success Capital Africa، مركز كارنيغي للشرق الأوسط مالكولم كير، منصة اللاجئين في مصر، مبادرة الإصلاح العربي، البوصلة، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، المنتدى المصري لحقوق الإنسان، اللجنة المصرية للحقوق والحريات، ريكورس، بديل

من يقرر مسار إعادة الإعمار في الدول المتأثرة بالنزاعات عام 2026؟

نظّم تحالف آراب ووتش هذه الجلسة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني في منتدى سياسات المجتمع المدني. طرحت الجلسة سؤالاً محورياً: من يتحكم فعلياً في قرارات إعادة الإعمار في الدول المتأثرة بالنزاعات، ومن ينبغي أن يكون له ذلك؟ في اجتماعات غلب عليها توصيف النزاعات من منظور إدارة المخاطر الاقتصادية وامتصاص الصدمات، قدّم التحالف تأطيراً مختلفاً: إعادة الإعمار ليست مجرد خطوات تقنية متسلسلة، بل مسار سياسي تُحدد ملامحه هياكل الحوكمة وموازين القوى والخيارات المتعلقة بمن يُشكّل مسار التعافي ومن يستفيد منه. شارك في الجلسة كل من: نور عرفة، وحسين شعيتو، وكرم شعار، وسحر مشمش، وسارة آن رينيك، وزافييه ديفيكتور، بإدارة نبيل عبدو.

ربطت الجلسة التجربة المباشرة للمنطقة العربية في حوكمة إعادة الإعمار بالسياق العالمي الأوسع، ولا سيما الطريقة التي تُرسم بها مسارات التعافي مسبقاً في ظل أطر الهشاشة والنزاع والعنف والأطر الاقتصادية الكلية. وبذلك رسّخ التحالف حضوره بوصفه صوتاً إقليمياً فاعلاً يطرح قراءة سياسية اقتصادية نقدية لمقاربات مؤسسات التمويل الدولية في ملف إعادة الإعمار.

بالتنظيم المشترك مع: معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، مركز كارنيغي للشرق الأوسط مالكولم كير، الشبكة العربية للمنظمات الأهلية (ANND)، مبادرة الإصلاح العربي، مركز البحوث والعلوم الاجتماعية والعمل، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، T.E.R.R.E. لبنان، هيومن رايتس ووتش.

شاهد التسجيل

لقاءات مع المديرين التنفيذيين وإدارة البنك وموظفي آليات المساءلة

شارك تحالف آراب ووتش في جلسة المديرين التنفيذيين المخصصة للحوار مع منظمات المجتمع المدني، وعقد لقاءات مباشرة مع موظفي البنك الدولي وإدارته وفرق آليات المساءلة المستقلة على مدار أسبوع الاجتماعات. تُشكّل هذه اللقاءات جزءاً أساسياً من عمل التحالف، إذ تُتيح له تحويل ما يرفعه من توصيات ومواقف رسمية إلى حوار مباشر مع صانعي القرار، ومتابعة الالتزامات، وبناء العلاقات التي تجعل المناصرة المستمرة ممكنة. وتناولت النقاشات ملف دمج آليات المساءلة المستقلة، وتحديث إطار الاستدامة، وغيرها من أولويات التحالف.

إعادة بناء المؤسسات المالية في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات
دروس من تجربة سوريا مع صندوق النقد الدولي وما تعنيه للمنطقة

حضر تحالف آراب ووتش هذه الفعالية الجانبية التي نظّمها معهد صندوق النقد الدولي لبناء القدرات، وتمحورت حول تجربة سوريا في إعادة بناء مؤسساتها المالية بعد توقف تعاون الصندوق مع سوريا لأربعة عشر عاماً. ضمّت الفعالية وزير المالية السوري يسر برنية، وكبار الاقتصاديين في الصندوق، وممثلاً عن المملكة العربية السعودية بوصفها أحد أكبر الممولين لبرامج بناء القدرات لدى الصندوق.

حين استُؤنف التعاون، كانت الأوضاع بالغة الصعوبة: اقتصاد في حالة انكماش، وهامش مالي ضيق، وغياب شبه تام للثقة في مؤسسات الدولة، وشح في البيانات الموثوقة، وفجوات كبيرة في الكوادر البشرية المؤهلة جراء سنوات من النزاع. استُؤنف تعاون الصندوق مع سوريا في ربيع 2025 بناءً على طلب السلطات السورية، وانطلق بمهمة ميدانية في دمشق أسفرت عن وضع خارطة طريق مالية شاملة، تلتها مهام متخصصة في إعداد الميزانية وإدارة السيولة والسياسة الضريبية والنظام المالي لقطاع النفط والغاز.

ورغم صعوبة الأوضاع الموروثة، جاءت النتائج الأولى ملموسة: أنجزت سوريا ميزانيتها لعام 2026 وأقرّتها، ونشرت للمرة الأولى في تاريخها ميزانية مواطنة تشرح الإيرادات والإنفاق، وأعادت هيكلة هيئة الضرائب بإشراك القطاع الخاص، والتزمت بصياغة السياسات على أساس التشاور مع مختلف الأطراف. أما على صعيد الأولويات المقبلة، فتشمل: توحيد حسابات الخزينة، وإقرار قانون إدارة المالية العامة، وتعزيز الإيرادات الضريبية المحلية، وإرساء منظومة تقارير مالية دورية، وأجندة شاملة للتحول الرقمي.

قدّمت هذه الفعالية للتحالف رؤى قيّمة تتقاطع مباشرة مع عمله في مجال حوكمة إعادة الإعمار وانخراط مؤسسات التمويل الدولية في المنطقة العربية.

ما بعد الاجتماعات

عمل التحالف لا يتوقف عند نهاية الاجتماعات. على صعيد إطار الاستدامة وسياسة الوصول إلى المعلومات لدى مؤسسة التمويل الدولية، ننتظر صدور المسودة الأولى للوثائق المحدّثة المتوقعة بنهاية عام 2026، وسنواصل المطالبة بتوصيات تحالفنا من خلال المناصرة المستمرة والتواصل المباشر مع مؤسسة التمويل الدولية. على صعيد حوكمة إعادة الإعمار، يعتزم التحالف التنسيق مع منظمات شريكة لبنانية وسورية لوضع استراتيجية مناصرة تضمن أن يكون للمجتمعات صوت فعلي في تشكيل أجندة إعادة الإعمار قبل أن تُحسم القرارات الجوهرية. أما على صعيد دمج آليات المساءلة المستقلة، فسنتابع المسار عن كثب مع رفع التقرير النهائي لفريق العمل إلى لجنة فعالية التنمية التابعة لمجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، وسننخرط في أي قرارات هيكلية أو سياساتية تترتب على ذلك.
العمل مستمر ونرحب بكل من يرغب في الانخراط معنا في أي من هذه الحملات.

نود أن نعرب عن خالص شكرنا لأعضائنا وشركائنا على دعمهم وتعاونهم المستمر.

موارد إضافية