أضاع بنك التنمية الإفريقي الفرصة المناسبة ليصبح مسؤولاً عن التنمية في إفريقيا
كجزء من جهود تحالف آراب واتش في مراقبة المؤسسات التمويلية الكبرى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يقوم التحالف بمتابعى أنشطة وسياسات بنك التنمية الإفريقي منذ سنة 2018. وفي إطار عمل هذا العمل، نعلم أن البنك يضع الشفافية والوصول إلى المعلومات في جوهر قيمه وعملياته، لكنه لم يقدم حتى الآن أبسط الأدلة الحقيقة. وقد تم انتقاد التصميم الحالي للبنك الإفريقي للتنمية خصوصا من حيث ضعف التواصل وتوفير المعلومات والاستجابة مقارنة بالمؤسسات النظيرة.
في عام 2021، أطلق بنك التنمية الإفريقي مراجعة نظام الضمانات المتكاملة، والتي تقوم بتحديد الإطار الذي من شأنه أن يضمن حماية الناس والبيئة من الآثار السلبيةالمحتملة لعمليات البنك في المستقبل حول القارة الإفريقية. لقد كانت هذه فرصة استثنائية للمؤسسة لوضع سياساتها الطموحة موضع التنفيذ؛ وللمجتمعات المحلية لتفعيل مدخلاتها نحو تقدم تنموي آمن وعادل في إفريقيا. حيث بينت الأدلة حقائق غير بناءة ومتناقضة على أرض الواقع. لقد فشل بنك التنمية الإفريقي في الالتزام بسياساته والتي تظل مجرد تمرين وضع علامة في الخانة المناسبة.
إن عدم إتاحة أي معلومات أو وفرص للمشاركة على الموقع الرسمي للبنك كان شيئا مثيرا جدا للقلق. حيث بدأ كل من التحالف من أجل حقوق الإنسان في التنمية، ومركز معلومات البنك إلى جانب شركاء من إفريقيا وحلفاء دوليين لتحالف آراب واتش، بالعمل ضمن حملة #التنمية_لأجل_افريقيا وتوحيد الجهود لمحاسبة المؤسسة والتأكد من أنها تعمل لصالح إفريقيا. قام التحالف وشركاؤه من خلال هذه الحملة، بطرح مخاوفهم بشأن حجب المعلومات المتعلقة بعملية مراجعة هذه السياسة منذ يونيو 2021. وبدأوا يحثون البنك على الكشف عن التفاصيل وعلى إشراك العديد من أصحاب الحقوق خلال عملية المراجعة بأكملها. بعد توجيه عدة مراسلات متكررة وبيانات مشتركة ورسائل المتابعة عبر البريد الإلكتروني، لم يتم توفير أي تحديث حول الموضوع.
حتى نونبر 2021، وبعد العديد من الاستفسارات المتكررة، تلقينا الرد الوحيد من البنك وهو أنه “سيطلق قريبًا مشاورات هادفة مع أصحاب المصلحة بناءً على مسودة التي سيقدمها”. على الرغم من تأكيد البنك الإفريقي للتنمية على تلقيه استفسارات منظمات المجتمع المدني، إلا أنه لم يقدم أي رد واضح. بل هذا يفسر الرفض الكامل لمساهمات المجتمع المدني من خلال هذه الفرصة ومعالجة القضايا التي تتخلل المشاريع المختلفة التي تمولها نفس المؤسسة.
كيف عملت خطة البنك الإفريقي للتنمية؟
في كتمان تام، قام البنك الإفريقي للتنمية بإنشاء موقع على الأنترنت لبدء عملية التشاور. والذي تمت مشاركته في 22 مارس 2022 بين الشركاء من منظمات المجتمع المدني. يشير الموقع إلى أن هذه المشاورة قد بدأت في 1 دجنبر 2021، وستنتهي بحلول 31 مارس 2022. خلال شهر دجنبر 2021، لم يتم توفير أي معلومات رسمية على موقع البنك باستثناء إشعار موجز تم إصداره في 21 ديسمبر 2021، خلال الإجازات السنوية في معظم البلدان حول العالم، والذي يعلن عن خطة التشاور التي توفر لمنظمات المجتمع المدني فرصًا جد محدودة للتعامل مع بنك التنمية الإفريقي وفتح حوار بناء لتعزيز ضمانات البنك.
وأشار الإعلان أيضًا إلى أنه سيتم اتاحة مسودة نظام الضمانات المتكاملة على “موقع الويب الخارجي” لبنك التنمية الإفريقي لمدة 45 يومًا من أجل تلقي التعليقات والمدخلات من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. تمثلت خطة البنك في إجراء ثلاث جلسات استشارية مع البلدان الأعضاء الناطقة بالإنجليزية، والفرنسية والبرتغالية، وواحدة مع منظمات المجتمع المدني. ولم يقدم مزيدًا من المعلومات حول تاريخ إطلاق المشاورات، و”الموقع الخارجي”، والكشف عن مسودة السياسة، وكيفية تجميع التعليقات والمدخلات، كما لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول موعد وكيفية المشاركة في المشاورة.
يعد الموقع الإلكتروني الخارجي وسيلة لتضليل جهود اللواتي/الذين يبحثون باستمرار على الحد الأدنى من المعلومات داخل المنصات الرسمية للبنك.
اختلافات غير قابلة للتسوية
“إن التنمية الاجتماعية والإدماج أمران حاسمان لجميع التدخلات الإنمائية لبنك التنمية الإفريقي ولتحقيق التنمية المستدامة. يعني الإدماج، بالنسبة لمجموعة البنك، تمكين جميع الأشخاص من المشاركة في عملية التنمية والمساهمة فيها والاستفادة منها.” مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، مسودة نظام الضمانات المتكاملة 2022
يبدو أن الأدبيات واعدة للغاية. حيث يمثل الحاجز اللغوي إلى الاستبعاد المترسخ للمجتمعات المحلية وأصحاب الحقوق الذين قد تكون لديهم مدخلات مهمة لتعزيز ضمانات البنك الإفريقي للتنمية. في اثني عشر بلدًا من إفريقيا، اللغة العربية هي اللغة الرسمية: مصر، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا، السودان، تشاد، جزر القمر، الصومال، جيبوتي وإريتريا. ولسوء الحظ، لم يوفر البنك مسودة السياسة إلا باللغات الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية فقط.
الآن بعد أن أعلن الموقع عن إطلاق المشاورات بشكل سري في أواخر مارس 2022، فإنه يمنح سبعة أيام فقط لجميع أصحاب المصلحة لتقديم مدخلاتهم. لا يقدم البنك الإفريقي للتنمية أدلة على الإطار الزمني المعلن عنه سابقًا (45 يومًا)، والذي كان فعلا أجلًا جد محدود للحصول على مدخلات فعالة من مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة.
يجب على الأفراد والجماعات التسجيل على الموقع لأجل تقديم المساهمات. لأكثر من عشر محاولة تسجيل، فإن الرابط لا يعمل (الفيديو التوضيحي أدناه أو على هذا الرابط). هذا عبارة عن حلقة مفرغة لوضعين متفاقمتين، الأول هو السلوك الغامض للبنك، والثاني هو تعقيد التعامل معه. بدون تغيير تحويلي لإعادة صياغة الحبر والورق إلى إجراءات فعلية، سيظل الأساس المنطقي وراء هذه المشاورة خال من الجدية بل ويظهر فقط افتقار المؤسسة لإرادة حقيقية تقوم على إشراك فاعل للجهات ذات الصلة والمجتمع المدني في مركزها.